الأحد، 27 ديسمبر 2020 - 03:32 م

ألقى المستشار محمد السعيد الشربيني رئيس محاكمة المتهمين في أحداث شغب جزيرة الوراق كلمة قبل النطق بالحكم.

جاء في نص الكلمة: «إن المحكمة تؤكد بقناعتها على أن الأصل في الشريعة الإسلامية أن الأموال جميعها مردها إلى الله تعالى، أنشأها وبسطها وإليه مرجعها، مستخلفاً فيها عباده الذين عهد إليهم بعمارة الأرض، وجعلهم مسئولين عما في أيديهم من الأموال التي لا يبددونها أو يستخدمونها إضراراً، وليس ذلك إلا نهياً عن الولوج بها في الباطل، وتكليفاً لولي الأمر بأن يعمل على تنظيمها بما يحقق المقاصد الشرعية المتوخاة فيها، وهي مقاصد ينافيها أن يكون إنفاق الأموال وإدارتها عبثاً أو إسرافاً أو عدواناً، أو متخذاً طرائف تناقض مصالح الجماعة أو تخل بحقوق ومصالح أولي الاعتبار».

 وأضاف : «ويكون لولي الأمر أن يعمل على دفع الضرر قدر الإمكان وأن يرد الضرر، فإذا تزاحم ضرران كان تحمل أهونهما لازماً، اتقاءً لأعظمهما، ويندرج تحت ذلك القبول بالضرر الخاص لرد ضرر عام، وإذا كانت المحكمة تؤكد بقناعتها بحق الفرد في صون ملكيته وتأمين الحقوق الناشئة عن علاقة تعاقدية إلا أن ذلك لا يكون إلا في الحدود وبالقيود التي أوردها الدستور والقانون، ذلك أن تلك الأموال تعد من مصادر الثروة القومية التي لا يجوز التفريط فيها أو استخدامها على وجه يعوق التنمية أو يعطل مصالح الجماعة، وإذا كانت الدولة تعترف للأفراد بالدفاع عن حقوقهم المقررة بالقانون، فإنه من باب أولى للدولة حق في الدفاع عن أراضيها واستردادها حال الاعتداء عليها حتى لو كانت مؤجرة لبعض الأفراد أو رتبت عليها لهم حق بالانتفاع، إذا ما اتخذوا هذا الحق إيثاراً وإثراءً وانتهاباً وافتئاتاً على الحقوق الثابتة إنكاراً وعدواناً، فكان أمراً محتوماً أن يُرد على هؤلاء سوء مقصدهم جزاءً».

أقرأ أيضا| حفظ التحقيقات في اتهام شاب بقتل والدته بعد وفاته داخل محبسه

وأكد: «ولما كان ما تقدم وكان الثابت في أوراق الدعوى أن أرض جزيرة الوراق بعضها مملوكاً لهيئة الأوقاف المصرية وبعضها مملوكاً لوزارة الزراعة وهيئة المجتمعات العمرانية، وكان لوزارة الري حق الإشراف على تخومها والمحافظة على نيلها العظيم، وكان الثابت من الأوراق أن بعض واضعي اليد على هذه الأرض قد قاموا بالبناء عليها بغير ترخيص، والبناء على حرم نهر النيل، وزراعتها بمزروعات مخالفة الأمر الذى به أصدرت الدولة ممثلة فى وزارتها المعنية وبحق قررت إزالة لهذه التعديات، وبتاريخ الواقعة توجهت قوات الشرطة لتامين الأجهزة التنفيذية فى تنفيذ قرارات الإزالة وما أن وطئوا تلك الجزيرة حتى تجمهر المتهمون وآخرون مجهولون لتعطيل تنفيذ قرارات الإزالة، ورغم ان رئيس القوة المشرفة على التنفيذ أخبرهم انه سيتم إزالة القرارات على العقارات المخالفة فقط والمقامة على ضفة النيل والغير مأهولة بالسكان ولن يتم إخراج احد من الأهالى من مسكنه طالما كان يقيم فيه إلا بعد قيام الدولة بتدبير سكن بديل له لكنهم لم يمتثلوا وقاموا بقطع الطريق فى مواجهة القوات ومعدات الإزالة وقاموا برشق القوات بالطوب وأطلقوا عليهم الأعيرة النارية مما أحد إصابة العديد من قوات الشرطة بإصابات بالغة ومنعهم من اداء أعمالهم غدراً واعتداءً وعدواناً».

وقضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، اليوم الأحد 27 ديسمبر، بالسجن المؤبد للمتهم إسلام محمد، والسجن المشدد 15 سنة لـ 30 متهما غيابيا لاتهامهم بالتجمهر والتعدى على قوات الشرطة وإصابة 33 ضابطا وفردا في أحداث شغب جزيرة الوراق، وعاقبت 4 متهمين بالسجن 5 سنوات.

وتنشر «بوابة أخبار اليوم» أسماء المتهمين الصادر بحقهم حكما بالسجن 15 سنة غيابيا هم أحمد زين العرب، وشعبان عبد الرحمن، ومحمود كامل، وعمرو عبد الفتاح، ومحمود جمال، وعصام علي، وخالد محمد، وصفوت سيد، وعاطف صلاح، ومصطفى محمد، وعبد الباري خالد، وسيد على، وخالد علي، ويحيى زكريا، ونبيل عبد العزيز، وعلى أحمد، وأحمد رشدي، ومحمد رشدي، وعربي عكاشة، وحمادة حسن، وعادل جمال، وبكار حلمي، وهيثم سيد، ومحمد خالد، ورأفت عبد النبي، وخالد محمد، وأحمد حجاج، وسمير حسني، وشكل محمد، ويحيى شحات.

وقضت المحكمة بالسجن 5 سنوات على كامل سيد، وهمام شكري، وحنفي همام، وعبد الفتاح محمد.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم، ود. على عمارة بأمانة سر محمد الجمل وأحمد مصطفى.

وجهت النيابة العامة للمتهمين العديد من التهم منها التعدى على الممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة، ومن موظفين عموميين من ممارسة أعمالهم، والبلطجة واستعراض القوة وقطع الطرق.

وأفادت التحقيقات أنه أثناء تنفيذ الحملة المكبرة لإزالة المخالفات والتعديات على أملاك جزيرة الوراق، بناء على القرارات الصادرة من وزارات الزراعة والري والأوقاف، بالاشتراك مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، أثناء نزول القوات إلى أرض الجزيرة، تجمع عدد من الأهالي في عدة أماكن ومنعوا القوات من تنفيذ القرارات وقذفوا القوات بالطوب والحجارة وإطلاق أعيرة نارية وخرطوش على القوات، ما تسبب في إصابة 33 ضابطا وفرد شرطة تم نقلهم لمستشفى الشرطة.