الأحد، 27 ديسمبر 2020 - 08:10 م

من المفترض أن الأمتعة الشخصية و الأدوات المنزلية لا تندرج تحت المواد التى تخضع للرسوم الجمركية كما تُعفى من الرسوم الهدايا التى تكون بحوزة المسافرين، على ألاّ تكون بكميات تجارية وأن تكون وفقاً للشروط والضوابط التى تحددها اللوائح.. كما يجب تقديم فاتورة الشراء أو صورة عنها، لغايات التحقق من قيمتها والتخليص عليها، والتأكد من البضاعة.. ومن المفترض احتساب مبلغ رسم الجمارك على أساس فاتورة لإدراجها فى الإقرار الجمركى.. وفى جميع مطارات ودول العالم عندما يتم تحصيل رسوم جمركية من راكب فلابد أن يتم إعطاؤه فاتورة مدونة بدقة.. ولكن شيئا غريبا وغير مقبول وغير منطقى حدث مع أحد الركاب المصريين (تبين أنه يحدث كثيراً) أثناء عودته من الولايات المتحدة الأمريكية لقضاء إجازته..

الراكب وصل مطار القاهرة يوم الجمعة 11 ديسمبر لا يحمل معه أى شيء سوى هاتف محمول (أى فون) يقدر ثمنه بأمريكا 1600 دولار حسب الفاتورة.. هذا فقط ما يحمله الراكب داخل حقيبته بعلبته المغلفة.. وفى نقطة المرور الجمركى بصالة الوصول بمبنى الركاب رقم 3 فوجئ بطلب مأمور الجمرك دفع رسوم على ذلك الهاتف الوحيد بعد أن قام بمقارنة الأسعار بنفسه على شبكة الإنترنت أمام الراكب وليس من قائمة رسوم محددة موجودة لديه.. الغريب هنا وغير المنطقى كما ذكرنا أن فاتورة الرسوم التى دفعت واعطاها المأمور للراكب ليس مدون بها نوع المحمول ولا أى شيء سوى المبلغ فقط !!.

وبما أن المأمور افترض سوء نية الراكب أو كذبه فيجب أن يدون بفاتورة الرسوم الجمركية نوع الهاتف ورقمه حتى تكون إثبات فى حالة الاتجار فيه أو بيعه.. وإذا اعتبرنا أنه مستحق الدفع عنه فما هى النسبة ؟

وهل مصلحة الجمارك لا تسأل مأمورها سوى عن الأموال ؟ واذا سلمنا بذلك فلا بد أن يدون نوع الهاتف وصورته وفاتورته.. ولا يجوز أن يعتبر تقدير الرسوم متروكا حسب الهوى.. وهذا لا يليق ويحتاج للتصويب وألا يكون تقييم عمل المأمور من حصيلته.. بل من مدى تطبيقه للقانون والتأكد من أحقية تحصيل الرسوم من عدمها.. وفى النهاية الفاتورة والراكب وبياناته لدينا لمن يهمه الأمر.. شكل الفاتورة يا سادة يوحى بأنها رسوم كارتة عبور الدائرة الجمركية بالمطار وليست رسوم جمرك بدون مبالغة حتى أنه لا يوجد رقم صالة أو مبنى الركاب.