الأحد، 27 ديسمبر 2020 - 11:41 م

بين الحين والآخر يطفو ملف تبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل، ثم ما يلبث أن يعود الملف إلى القاع مرة أخرى بعد فشل المباحثات.

في الأسابيع الماضية، أرسلت تل أبيب عرض الفرصة الأخيرة لحماس من أجل تبادل الأسرى بالإفراج عن مئات الفلسطينيين المعتقلين لديها بما فى ذلك المتهمون بقتل أو بالمساعدة فى عمليات ضد إسرائيل، مقابل إعادة اثنين من المدنيين المحتجزين لديها أحدهما من أصل إثيوبى والآخر من عرب إسرائيل الدروز، وتسليم جثمانى جنديين إسرائيليين.

في الوقت الذى رفضت حماس العرض الإسرائيلى وتعثرت الرسائل، لم تتوقف المناوشات العسكرية بين الجانبين حين قامت قوات الاحتلال فى الساعات الأولى من صباح السبت الماضى بقصف مصنع لإنتاج الصواريخ، وبنية تحتية تحت الأرض تابعين لحماس فى غزة ردًا على صواريخ قالت انها أطلقت على عسقلان. جاء ذلك بعد نحو شهر من الهدوء النسبى بين الجانبين، ووسط اتفاق رسمى هش بالتهدئة بين إسرائيل وحركة حماس.

يبدو أن ارتباطًا ما بين هذه المناوشات العسكرية، والمفاوضات غير المباشرة التى جرت مؤخرًا حول تبادل الأسرى مع عرض بتقديم مساعدات إنسانية للقطاع.

فقد باتت تلك المناوشات ورقة ضغط تستخدمها إسرائيل كى تستجيب "حماس" لمطالبها، بعد أن فشلت ورقة ضغط الكورونا على حركة حماس.

يؤكد ذلك المقدمات التى أبدتها سلطات الاحتلال بالتهديد بضرب غزة ووصف الجبهة الجنوبية بالسخونة فى نفس الأسبوع الذى قدمت فيه ما سمته بعرض الفرصة الأخيرة.

فى حين أن العقبة الوحيدة الظاهرة فى ملف التبادل هى الخلاف على هوية وأعداد المدرجين فى قوائم الأسرى التى عرضت إسرائيل الإفراج عنهم.

فقد طالبت حماس بالإفراج عن آلاف المعتقلين وليس المئات، وأن يتم ذلك على مرحلتين، بحيث يتم تسليم جثمانى الإسرائيليين فى المرحلة الثانية.

ترغب حماس بهذا المطلب ضمان عدم الوقوع مرة ثانية فى فخ تلاعب إسرائيل فى عملية الإفراج بإعادة اعتقال المفرج عنهم حديثًا كما حدث بعد عملية الإفراج عن الجندى الإسرائيلى جلعاد شاليط قبل سنوات، أو الإفراج عمن قاربت مدة سجنهم على الانتهاء بالفعل، كذلك تطالب حماس بالإفراج عن المحكومين بأحكام بسيطة نسبيًا.