الإثنين، 28 ديسمبر 2020 - 11:35 ص

حققت وزارة البترول والثروة المعدنية نتائج ملموسة وهائلة فى خفض مستحقات الشركاء والوصول بها لـ850 مليون دولار في نهاية يونيو 2020

واستمراراً لجهود وزارة البترول والثروة المعدنية لتخفيض مستحقات الشركاء الأجانب لتحفيزهم على ضخ المزيد من الاستثمارات وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف وسرعة تنمية الاكتشافات لزيادة معدلات الإنتاج.

ونجحت الوزارة من خلال برنامج سداد مستحقات الشركاء الأجانب المتراكمة عن فترات سابقة الى تخفيض حجم المستحقات الى رقم غير مسبوق ليصل الى 850 مليون دولار فى نهاية يونيه 2020 مقارنة بما وصلت إليه عام 2013 وبنسبة خفض حوالى 87% حيث كان يبلغ حوالى ٦.٣ مليار دولار ، والتى كانت أحد التحديات الرئيسية التى أثرت على استثمارات ومشروعات البحث عن البترول والغاز وزيادة الإنتاج حينها.

ومر عام ٢٠٢٠ بعديد من التحديات والإنجازات استطاعت خلاله وزارة البترول والثروة المعدنية تحقيق نتائج أعمال متميزة، لم تكن لتتحقق لولا عزم الرجال والعمل على أسس ونهج علمى وعملى متكامل ووفق خطط تنفيذية محددة التوقيتات وحجم الأعمال ، فعلى الرغم من تحديات جائحة كورونا التى فرضت نفسها على العالم كله إلا أن مصر بفضل خططها الإصلاحية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية وتكاملها مدعومة بالاستقرار السياسى والاقتصادي ، استطاعت أن تكون من الدول القلائل التى حققت نمواً اقتصادياً، ومن جانبه حقق قطاع البترول نتائج أعمال متميزة فى مجالات صناعة البترول والتعدين يالرغم من تحديات كورونا مع التزام كامل بتطبيق كافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية والإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا لحماية العاملين والحفاظ على المنشآت والمعدات وضمان استدامة العمل والإنتاج، هذه النجاحات أكدت صلابة وقوة الإصلاحات ومرونة استراتيجية وخطط العمل البترولي.

وشهدت الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2020 تحقيق نتائج كبيرة متميزة بجميع المجالات والأنشطة البترولية المختلفة خاصة بعد عودة الاستقرار السياسي والأمني والجهود والإجراءات التي تم اتخاذها لعودة الاستثمارات وتشجيع شركات البترول العالمية الكبرى على الاستمرار في عملها داخل مصر وضخ استثمارات جديدة وذلك بدعم كامل من الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال الـ6 سنوات الماضية لقطاع البترول وقيادة المهندس طارق الملا، وزير البترول.