الإثنين، 28 ديسمبر 2020 - 03:01 م

قال  المهندس طارق شكري، عضو مجلس النواب، إن هناك أهمية لوجود عدد من القوانين في قطاع الإسكان والتطوير العقاري لجذب الاستثمار وتحقق التوازن المنشود الذي نسعى اليه خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن مصر تقترب فعليًا من احتلالها للمرتبة السادسة اقتصاديًا على مستوى العالم بحلول ٢٠٣٠.

وأكد «شكري» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الآن» المذاع علي قناة اكسترا نيوز، على أهمية الخمس سنوات القادمة فى تحسين مناخ الاستثمار العقاري بشكل عام ، مشيرا إلى أنه سيبدأ بطرح قانون التطوير العقارى، ليكون قانونا منظما للمطورين العقاريين وليكون البداية لإنشاء اتحاد المطورين العقاريين المصريين الذى سيمكن من ضبط السوق.

وأشار «شكري» إلى تلبية الاحتياجات الموجودة لآليات الضبط التنظيمية والتي لن تتوفر إلا مع وجود قانون لإتحاد المطورين يستطيع تصنيف المطورين للفئات ( أ.ب.ج.د) مما يسمح بوضع أليات تحفيزية وأليات عقابية لمن يخطئ، وبالتالى يصبح لدينا سوقً منظم  هيكلي، يخدم المطور والمشتري ويدعو إلى المزيد من الجذب لهذا القطاع.

وأضاف عضو مجلس النواب أن التوازن بين المالك والمستأجر أو المشتري فيما يخص صيانة العقارات والمحافظة على الثروة العقارية، خاصة أن الثروة العقارية فى مصر ضخمة جدًا، وبدون وضع أليات منظمة لعملية الصيانة يؤدى هذا إلى انخفاض قيمة الثروة العقارية المصرية، مشيرًا فى ذلك إلى عدم وجود الية قانونية واضحة تفصل الالتزام المالى بين المطور  أو صاحب العقار وبين المستأجر أو المشتري.