الإثنين، 28 ديسمبر 2020 - 10:43 م

قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، الاستمرار في إلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي لأصحاب بطاقات صرف المعاشات، مع تحمل البنك المركزي مصروفات السحب النقدي لبطاقات صرف المعاشات من ماكينات الصراف الآلي.

وأوضح البنك المركزي المصري، أنه تقرر مد العمل بهذا القرار اعتباراً من 1 يناير وحتى 30 يونيو 2021، مع تحمل البنك المركزي مصاريف السحب النقدي لبطاقات صرف المعاشات من ماكينات الصراف الآلي والتي تتراوح قيمتها التقريبية ما بين 40 مليون جنيه إلى 60 مليون جنيه خلال الفترة المشار إليها، بالإضافة إلي ما تحمله البنك المركزي، في الفترة السابقة من تكلفة تقارب ال 90 مليون جنيه".

تأتي تلك القرارات التي تم مدها، في إطار حرص البنك المركزي على ضمان استمرارية قيام البنوك بأعمالها في ضوء المتابعة المستمرة للقطاع المصرفي، ولتقديم المزيد من التيسير للمواطنين وتشجيعهم على الاستمرار في الإقبال على وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية، بما يدعم توجه الدولة البنك المركزي للتحول لمجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد".

وأضاف البنك المركزي، أنه تقرر مد سريان بعض القرارات التي سبق اتخاذها لمواجهة جائحة فيروس كورونا كوفيد 19، وذلك لفترة جديدة مدتها 6 أشهر اعتباراً من 1 يناير وحتى 30 يونيو 2021.

يأتي ذلك القرار في إطار تنفيذ إستراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، واستمراراً لجهود البنك المركزي المصري، الاستباقية في مواجهة تداعيات جائحة "كورونا"، وفي إطار حرصه على تنشيط وحماية الاقتصاد القومي والحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي واستقرار القطاع المصرفي.

كما تضمنت القرارات التي تم مدها للفترة الجديدة، إلزام البنوك القابلة الحاصلة على ترخيص بالقبول الإلكتروني بإلغاء كافة الرسوم والعمولات التي يتحملها تجار القطاع الخاص على العمليات التي تتم باستخدام أدوات الدفع اللاتلامسية الصادرة من البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية وبدون إدخال الرقم السري ، مع التزام البنك المصدر لأداة الدفع اللاتلامسية برد العمولات التبادلية (Interchange fees) للبنك القابل خلال الفترة المشار اليها أعلاه، وذلك لتشجيع التجار والشركات على تفعيل المدفوعات اللاتلامسية والتي من شأنها تحقيق التباعد الاجتماعي وذلك لقيمة المعاملات الصغيرة التي لا تتعدى 600 جنيه.

وأكد البنك المركزي المصري، أنه سيواصل المتابعة عن كثب لكافة التطورات على الساحتين العالمية والمحلية، للتدخل بشكل فورى باتخاذ التدابير المناسبة لحماية الاقتصاد القومي وتنشيط السوق والمحافظة على الاستقرار المصرفي والنقدي.