صورة ارشيفية
صورة ارشيفية


البنك المركزي يتحمل 130 مليون جنيه عن أصحاب المعاشات لهذا السبب

شيماء مصطفى

الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 - 02:41 م

 

أكد مجلس إدارة البنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، أنه تقرر مد العمل بقرار إعفاء أصحاب بطاقات صرف المعاشات من الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي لبطاقات المعاشات من ماكينات الصراف الآلي، وذلك بدءا من 1 يناير وحتى 30 يونيو 2021.


وأوضح مجلس إدارة البنك المركزي المصري، أنه قرر تحمل البنك المركزي مصروفات السحب النقدي لبطاقات صرف المعاشات من ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنوك العاملة في السوق المحلية والتي يتجاوز عددها الـ14.152 ألف ماكينة صراف آلي منتشرة على مستوى محافظات الجمهورية.


وأضاف البنك المركزي المصري، أن قيمة مصروفات السحب النقدي لبطاقات صرف المعاشات من ماكينات الصراف الآلي، خلال الفترة من 1 يناير 2021 وحتى 30 يونيو 2021 تتراوح بين 40 إلى 60 مليون جنيه، هذا بجانب تحمل البنك المركزي قيمة تكاليف هذه العملية خلال الـ9 شهور الماضية والتي قدرت بـ90 مليون جنيه، ليبلغ إجمالي ما يتحمله البنك المركزي المصري من مصروفات عمليات السحب النقدي نيابة عن أصحاب المعاشات ما يتراوح بين 130 مليون جنيه إلي 150 مليون جنيه خلال الفترة من منتصف مارس 2020 وحتى نهاية يونيو 2021.


تأتي تلك القرارات التي تم مدها، في إطار حرص البنك المركزي على ضمان استمرارية قيام البنوك بأعمالها في ضوء المتابعة المستمرة للقطاع المصرفي، ولتقديم المزيد من التيسير للمواطنين وتشجيعهم على الاستمرار في الإقبال على وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية، بما يدعم توجه الدولة البنك المركزي للتحول لمجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد".


وأضاف البنك المركزي، أنه تقرر مد سريان بعض القرارات التي سبق اتخاذها لمواجهة جائحة فيروس كورونا كوفيد 19، وذلك لفترة جديدة مدتها 6 أشهر اعتباراً من 1 يناير وحتى 30 يونيو 2021.

 


يأتي ذلك القرار، في إطار تنفيذ إستراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، واستمراراً لجهود البنك المركزي المصري، الاستباقية في مواجهة تداعيات جائحة "كورونا"، وفي إطار حرصه على تنشيط وحماية الاقتصاد القومي والحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي واستقرار القطاع المصرفي.


كما تضمنت القرارات، التي تم مدها للفترة الجديدة، إلزام البنوك القابلة الحاصلة على ترخيص بالقبول الإلكتروني بإلغاء كافة الرسوم والعمولات التي يتحملها تجار القطاع الخاص على العمليات التي تتم باستخدام أدوات الدفع اللاتلامسية الصادرة من البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية وبدون إدخال الرقم السري، مع التزام البنك المصدر لأداة الدفع اللاتلامسية برد العمولات التبادلية (Interchange fees) للبنك القابل خلال الفترة المشار اليها أعلاه، وذلك لتشجيع التجار والشركات على تفعيل المدفوعات اللاتلامسية والتي من شأنها تحقيق التباعد الاجتماعي وذلك لقيمة المعاملات الصغيرة التي لا تتعدى 600 جنيه.

 

اقرأ أيضًا:

إلغاء رسوم السحب من ATM أبرزها.. 10 قرارات للبنك المركزي حتى منتصف 2021

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة