الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 - 11:11 ص

بحث اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، مع وفد برنامج تنمية الصعيد، برئاسة الدكتور هشام الهلباوي مدير البرنامج، وضع خطط التنمية المتكاملة للمراكز المستهدفة بالمحافظة في برنامج استهداف 1500 قرية على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك، بحضور الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب المحافظ، المهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة، اللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد، الدكتور ولاء جاد الكريم مدير الإدارة المركزية لمبادرة حياة كريمة.

اقرا ايضا|إحالة مدير مدرسة بالغربية للتحقيق.. و«كورونا» السبب

قال المحافظ، إن اللقاء يأتي تنفيذا لتكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، بالعمل على تطوير 1500 قرية جديدة على مستوى الجمهورية ، والتي تستهدف تطوير 50 مركز على مستوى محافظات الجمهورية، موضحا أن نصيب محافظة المنيا منها 5 مراكز وهم (العدوة– مغاغة– ابوقرقاص– ملوي– ديرمواس)، وذلك في إطار التنمية المستدامة التي تستهدف الريف المصري لرفع قدرات البنية الأساسية من كافة الجوانب الخدمية والمعيشية والاجتماعية، وفقا لرؤية مصر 2030.

وأضاف المحافظ، أن أعمال التطوير تشمل العديد من المحاور والتي تستهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتخفيف معدلات الفقر وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة في العديد من المجالات والتي تشمل (التعليم والمدارس والإسكان والكهرباء والصرف الصحي ومياه الشرب والغاز الطبيعي)، بالإضافة لتطوير الوحدات الصحية ووحدات الاسعاف ورفع كفاءة الطرق وشبكات الري من ترع ومصارف والتنمية الزراعية والخدمات البيطرية. 

ووجه المحافظ، خلال الاجتماع بسرعة رصد الاحتياجات وانجاز كافة المتطلبات لتطوير المراكز المستهدفة، ووضع كافه الآليات والدراسات، بالتنسيق مع جميع القطاعات.

كما شدد المحافظ، على ضرورة التنسيق بين مختلف الجهات لوضع خطة متكاملة للتطوير والعمل على رصد الاحتياجات الفعلية والملحة بالقطاعات الخدمية والتنموية والتركيز على الخدمات التي تستهدف أكبر عدد من المواطنين.

من جانبه، استعرض الدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج تنمية صعيد مصر، تفاصيل المخطط العام لمبادرة استهداف الـ1500 قرية من كافة المجالات والخدمات، مشيراً إلى ضرورة تحديد أولويات الاحتياجات داخل كل مركز وفقا للمعايير اللازمة والعمل على توزيع الخدمات داخل كل مركز بالتنسيق مع الجهات التنفيذية.