الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 - 01:29 م

أعلنت محافظة السويس عن فتح الباب لتلقي طلبات تقنين أوضاع أراضي المواطنين في النطاق التابع لها إداريا بشبه جزيرة سيناء إذ تمتد حدود السويس إلى مسافات بعمق سيناء لمسافات معينة شرق المجرى الملاحي لقناة السويس.

وأوضح بيان لمحافظة السويس، أن إجراءات التقنين تأتي طبقاُ لأحكام القانون رقم "14" وقرار مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2017، على أن يقدم طالب التقنين بعدة مستندات.

اقرأ أيضا|تعليم المنوفية: بدء تلقى طلبات الإعارة للدول الخارجية للعام الدراسي 2021 / 2022

وأفاد البيان أن المستندات المطلوبة هي خريطة مساحية من المساحة العسكرية وتقرير معتمد من هيئة الاستشعار عن بعد يفيد أن الإشغال القائم على الأرض قبل عام 2012 تاريخ العمل بالقانون، وإحداثيات الموقع لقطعة الأرض معتمد من مكتب استشاري هندسي، وبطاقة الرقم القومي سارية، ووثيقة عقد الزواج، بالإضافة إلى تقديم طبق الأصل من شهادة ميلاد كمبيوتر لكلا من مقدم الطلب وزوجته والأولاد القصر، وتقديم مستخرج رسمي من قيد عائلي حديث، وأصل شهادة من مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية تفيد أن المواطن يحمل الجنسية المصرية وحدها ومن أبوين مصريين، وتقديم الأصل من شهادة ميلاد الأبوين أو قيد عائلي أو صورة بطاقة رقم قومي أو شهادة الوفاة أو شهادة ساقط القيد، وإقرار من المواطن موثق بالشهر العقاري يفيد صحة جميع البيانات والمستندات المقدمة منه وحيازته للأرض وأنها ليست محل خلاف أو نزاع ولم يصدر بشأنها أية أحكام قضائية.

وأوضح البيان أن المستندات المطلوبة أيضا، تعهد مقدم الطلب أنه هو وأسرته لا يضعوا أيديهم على أي أراضي أخرى، سوى المطلوب تملكها ولم يسبق الاستفادة من أحكام هذا القرار أو أي قوانين أو قرارات للاعتداد بالملكية أو التقنين وضع اليد سابقة على هذا القرار، كما يقدم طالب التقنين تعهد بعدم التصرف في الأرض محل الطلب بأي نوع من أنواع التصرفات أو التنازل خلال مدة 5 سنوات من تاريخ إبرام التعاقد.

أما بالنسبة للمشروعات الإنتاجية والمتناهية الصغر، أشار البيان، إلى أنه على مقدم طلب التقنين تقديم صورة الترخيص الصادر للمنشأة لممارسة النشاط، ومستخرج رسمي حديث من السجل التجاري لم يمضي عليه ثلاث أشهر وبطاقة ضريبية طبقاً لأخر وضع قانوني. أما بالنسبة للأراضي المستصلحة والمستزرعة يطلب منها بطاقة حيازة مثبت بها تاريخ قبل 19 / 1 / 2012 وسارية حتى تاريخ تقديم الطلب مثبت بها المساحة المراد تقنينها دون الإخلال بالحد الأقصى للملكية طبقاً للقانون.