الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 - 08:54 م

قال الدكتور عماد الصديق، الخبير الاقتصادي، إن جميع التقارير أكدت أن مصر كانت تسير على الطريق الصحيح خلال مرحلة الإصلاح الاقتصادي وبالفعل أزمة كورونا كانت كاشفة لقدرات البنية التحتية الرقمية الإيجابية المصرية والتي كانت تعمل بكامل قوتها في إعداد البنية التحتية الرقمية.

اقارا ايضا .. البنك المركزي: استقرار النظام المالي حصن لاقتصادنا ضد الاضطرابات

وأضاف" الصديق" خلال مداخلة هاتفية ، فى برنامج "الان" المذاع على قناة اكسترا نيوز ، اليوم الاربعاء  أن الدولة المصرية يجب أن تستمر فى العمل بأقصى قدراتها، مع التزام أصحاب الأعمال باتخاذ الإجراءات الاحترازية المطلوبة للحفاظ على صحة وسلامة العاملين، واستمرار عجلة نمو الاقتصاد المصري لتبقى الماكينات تدور وتنتج بما يضمن استقرار واستدامة النمو في مصر.

وأوضح " الخبير الاقتصادي" أن الدولة المصرية اتخذت بعض الإجراءات التي من شأنها حماية العمالة، خاصة الفئات الأكثر عرضة للإصابة، سواء ذات الفئات العمرية الكبيرة أو ذات الظروف الصحية، من خلال التخفيف عنهم أو حصولهم على إجازات مدفوعة الأجر، مطالبا جموع المصريين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية التي قامت بها الدولة داخل مواقع العمل حتى لا تتوقف عجلة الإنتاج.  

وتابع :" رغم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من قبل الحكومة إلا أننا نجد أن الزحام ما زال موجودًا بالأسواق ووسائل المواصلات وهذا أمر يُشكل خطورة كبيرة على المواطنين؛ مما يؤثر سلبًا على حركة العمل وانهيار الاقتصاد كما حدث في عدد لا بأس به من الدول العظمى حول العالم" مشيرا الى  أنة يجب على الجميع توخي الحذر والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية حفاظًا على صحة المواطنين لأن إصابة الفرد الواحد قد يتسبب في إصابة جميع الأسرة التي ينتمي لها وقد تلحق الإصابة بزملائه في العمل أو أصدقائه .

وأشار" الصديق " إلى أن  الدولة المصرية صرفت 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية لدعمهم؛ على الرغم من أن المبلغ رمزي ولكنه بالمقارنة مع بعض الدول التي تعرضت للأزمة قد سرحت العمالة ولكن مصر تحرص دائمًا على صحة مواطنيها مشدد على إعادة تشغيل  المصانع والشركات التي تم توقيفها مع الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي بين الموظفين وبعضهم البعض، لدفع  عجلة الإنتاج ودعم الاقتصاد والوفاء بالالتزامات والعقود المبرمة.