تعد محافظة الغربية من أهم المحافظات إنتاجا للفحم على مستوى الجمهورية، حيث تمتلك أكثر من 300 مكمورة فحم يعمل بها الكثير من شباب المحافظة.. والتي يواجه أصحابها والعاملون بها عدة مشاكل تهدد تلك الصناعة خاص فيما يتعلق في التراخيص.

 

وفي الحديث مع مصطفى علي عبدالسلام صاحب مكمورة فحم بمدينة زفتى، والذي أكد أن صناعة الفحم ورثها عن آبائه وأجداده وكل مكمورة فحم لها عمالها الخاصة بهم وقد يصل عدد العمال في المكمورة الواحدة لـ25 عاملا.

 

 

ويضيف أن مراحل تصنيع الفحم تبدأ بشراء أشجار الفواكه التي قد استغنى عنها الفلاحون وقاموا بتقطيعها أو شراء الأشجار من المزادات التي تقوم بها المحافظة ويتم تقطيع تلك الأشجار وتنظيفها وتخزينها لمدة سنة كاملة للتأكد من تمام جفافها، بعد ذلك يتم وضع هذه القطع الجافة في مكمورة الفحم وهي عبارة عن مكان مستطيل يتم وضع قطع الخشب فيه ثم يتم تغطيته بقش الأرز والتراب ويتم إشعال النيران فيه لمدة 5 أيام أو أكثر وبعد أن تنطفيء النيران نقوم بإشعالها مرة أخرى لعدة أيام متتالية حتى نتأكد من تمام نضج قطع الأخشاب وتحويلها إلى فحم.

 

ويكمل: «بعدها يتم تبريده وتعبئته في أجولة وبيعه إلى المطاعم والكافيهات ويتم تصدير الباقي إلى فرنسا وبلجيكا والسعودية والأردن والكثير من دول العالم الأخرى».

 

 

وعن المشاكل التي تواجه أصحاب مكامير الفحم والتي أدت إلى إغلاق العديد منها حدثنا علي عبد الواحد صاحب مكمورة فحم مغلقة، قائلا: «رؤساء الأحياء يرون أن دخان المكمورة مضر جدا بالبيئة ويقومون بوضع مخالفات رادعة وفرض غرامات على كل مكمورة فحم مشتعلة».

 

وأضاف أن أصحاب مكامير الفحم توجهوا بطلب إلى المحافظ السابق للغربية لعقد اجتماع عاجل يضم رؤساء المدن المعنية بصناعة الفحم وجهاز شئون البيئة وأصحاب المكامير للوقوف على أسباب المشكلة ومعرفة سبل حلها.

 

وأضاف أن القرارات التي أقرها جهاز شئون البيئة جاءت صادمة وتعجيزية للجميع وهي أن يتم إزالة جميع تلك المكامير العشوائية واستبدالها بأفران ولكن هذا القرار كان مرفوضا تماما من قبل مصنعي الفحم، حيث أن تلك الأفران تعتمد في اشتعالها على اسطوانات الغاز وهذا الأمر مكلف للغاية بل أنه يجعل الفحم لا يغطي ربع تكلفته كما أنه لا يأتي بنفس النتيجة التي يأتي بها الاشتعال العشوائي.

 

 

ويكمل «عبد الواحد»: «أصحاب المكامير لو اقتنعوا بفكرة الأفران وبدأوا في تنفيذها فالمطلوب من كل مصنع منهم استخراج رخصة تصنيع الفحم، والتي يصل سعرها لـ10 ملايين لرخصة التصدير، وكان هذا القرار بالنسبة لهم مثل الطامة الكبرى وهو ما جعلهم ينفعلون ويتركون قاعة الاجتماع»

 

وأكد أن الحال الآن كما هو عليه فمصنعي الفحم يعملون الآن بطريقة غير قانونية وسط المطاردات المستمرة من رؤساء المدن والأحياء، مؤكدا أن لهذه الأسباب اضطر الي غلق المكمورة الخاصة به رغم أنه كان يعمل بها أكثر من 20 عاملا يقتاتون ويعولون أسرهم من تلك المكمورة.