السبت، 02 يناير 2021 - 05:30 ص

تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، اليوم السبت، الحكم في الدعوى التى تطالب ببطلان الفقرة ( ب ) من المادة الأولى من القرار 63 لسنة 1989 والفقرة ( د ) من المادة الأولى من القرار 79 لسنة 1991 الصادرين من الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بتحديد تعريفة الخدمات التخزينية ومقابل التخصيص للأراضي بمينائي الإسكندرية.

جاء ذلك في الدعوى التي حملت رقم 41 لسنة 22 دستورية جديدة المقامة، من الممثل القانوني للشركة التجارية للاستثمار ضد رئيس مجلس الوزراء وآخرين، للفصل في مدى دستورية تلك المواد من عدمها تطبيقا لدورها في الرقابة على دستورية القوانين واللوائح، وتفسير النصوص التشريعية التي تثير خلافًا في التطبيق، والفصل في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، والفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين.

اقرأ أيضاً| غلق 10 مراكز للدروس الخصوصية بالشرقية