نرمين سليمان

السبت، 02 يناير 2021 - 11:25 ص

قالت حنان رمسيس الخبير بأسواق المال، إنه بعد عام كورونا والذي كان يحمل العديد من المخاوف بسبب غلق الاقتصاديات ليس فقط في المنطقة العربية بل حول العالم، ثبت للجميع أن المخاوف من انتشار الأمراض والأوبئة تأثيرها أقوى واعنف من الأزمات المالية العالمية.

وأضافت أن أزمة كورونا أضاعت استثمارات وأموال العديد من المستثمرين وفي المقابل ربح الآخرين وتضاعفت ثرواتهم والدليل ارتفاع أسهم قطاع التجارة الإليكترونية والدفع الاليكتروني حول العالم.

وكشفت الخبير بأسواق المال، عن أن سوق الأسهم السعودية اختتم تعاملات عام 2020 على أفضل أداء وسط بورصات الشرق الأوسط، في عام عصفت به جائحة كورونا، وذلك بدعم تعافي لأسعار النفط وقوة التدفقات، بينما كانت الأسهم المصرية الأكثر هبوطا في المنطقة.

وأشارت «رمسيس»، إلى أداء أسهم الشرق الأوسط حيث هبطت ما بين 13% و36% في الربع الأول من العام، إذ زادت المخاوف من ركود عالمي نتيجة انتشار «كوفيد-19» وحرب أسعار نفط بين المنتجين الكبيرين السعودية وروسيا، لكن الأسواق عوضت بعضا من خسائرها على خلفية دعم اقتصادي من الحكومات وتعافي أسعار النفط وإحراز تقدما على صعيد تطوير لقاحات كورونا.

وتابعت أن تطوير لقاحات «كوفيد-19» وعملية التطعيم في منطقة مجلس التعاون الخليجي ستعطي المستثمرين مزيدا من الثقة.

وأشارت إلى هناك أسواق استوعبت الصدمات واستطاعت التفاعل والاستفادة منها، وأسواق أخرى وقفت عاجزة عن القدرة على المضي قدما، فالسوق السعودي والقطري استطاعا استيعاب الجائحة وعادا إلى مستويات قبل كورونا بل وربح العديد من النقاط.

ونوهت الخبير بأسواق المال، أن منطقة الخليج تحتاج عودة برنامج القيد والطروحات بل والترقية في الأسواق الناشئة والتي عادت مرة أخري مستفيدة من فترات الحظر والعزل في المنازل وصعد بمعدلات تداولات المواطنين المحليين.

واستعرضت الخبير بأسواق المال أداء البورصات العربية خلال عام 2020.

السوق السعودية

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية على انخفاض 0.8% يوم الخميس لكنه زاد 3.6 % في 2020 ليسجل خامس مكسب سنوي له على التوالي.

وتعافت أسعار النفط الخام إلى مستوى حوالي 50 دولارا للبرميل دعم المؤشر السعودي في النصف الثاني من 2020.

وهبط سهم عملاق النفط أرامكو السعودية 0.7 % على أساس سنوي، لكنه تفوق على نظرائه.

واستطاع سوق الأسهم السعودية أن ينهي عام 2020، بمحصلة إيجابية بعد أن شهد ارتفاعات قوية بالربع الرابع، في ظل عودة النشاط الاقتصادي تدريجيا، وسط تراجع حدة تداعيات كورونا، والتوصل إلى لقاحات فعالة للقضاء على الجائحة.

وتعرضت الأسوق المالية السعودية، لتقلبات قوية وواجهت عدة تحديات، ألقت بظلالها سلبيا على أداء السوق بالأشهر الأولى من العام، إلا أن القرارات الجريئة للحكومة السعودية ضمن خطتها لتخفيف تداعيات كورنا وتقلبات أسعار النفط العالمية، تصدت لتلك التحديات.

وارتفع المؤشر العام للسوق السعودي «تاسي»، بنسبة 3.58%، خلال عام 2020، مضيفا 300.3 نقطة إلى رصيده، قفز بها إلى مستوى 8,689.53 نقطة بنهاية جلسات عام 2020، مقابل 8,389.23 نقطة بنهاية 2019.

ووافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في يونيو على رفع حظر التجول بشكل كامل، اعتبارا من يوم الأحد 21 يونيو 2020 الماضي، في جميع مناطق ومدن المملكة، والسماح بعودة جميع الأنشطة الاقتصادية والتجارية.

وشهد المؤشر العام أعلى مستوى إغلاق بالعام 2020 عند 8,760.08 نقطة، وذلك بنهاية جلسة 30 ديسمبر وكان أدنى مستوى إغلاق عند 5,959.69 نقطة، في 16 مارس.

وسجل السوق أعلى مكاسب يومية بتاريخ 10 مارس 2020، عندما أغلق المؤشر العام مرتفعا 7.07%، وكانت أكبر الخسائر في حدود 8.32%، وذلك بنهاية جلسة 8 مارس.

وربح رأس المال السوقي نحو 76.37 مليار ريال، خلال عام 2020، لتصعد القيمة السوقية للأسهم المدرجة بـ«تداول» إلى 9.102 تريليون ريال مقابل 9.03 تريليون ريال بنهاية عام 2019.

وغلب اللون الأخضر على أداء القطاعات، بقيادة اثنين من القطاعات الكبرى، إلى جانب غالبية القطاعات الخدمية واللوجستية، التي شهدت أداء إيجابيا في الأشهر الأخيرة من العام، بعد عودة النشاط الاقتصادية منذ جديد.

وارتفع قطاع المواد الأساسية القيادي نحو 11.2% خلال العام، وصعد قطاع الاتصالات 6.57%، مما دعم أداء المؤشر، إلى جانب مكاسب قوية لقطاع الرعاية الصحية، الذي قفز 51.58%.

وفي المقابل، اقتصرت الخسائر على 4 قطاعات، تزعما قطاع البنوك الأعلى وزنا بالمؤشر، الذي هبط 6.4%، ليقلص مكاسب السوق، وسجل قطاع الطاقة تراجعا نسبته 1.02%

وشهدت حركة التداول بسوق الأسهم السعودية نشاطا قياسيا على كافة مستوياتها مقارنة بالعام السابق، ليسجل السوق سيولة تريليونية، في ظل تصاعد حركة التداول بالشهور الأخيرة من العام.

وقفزت قمة التداول السنوية إلى نحو 137% خلال عام 2020، لتصل إلى 2.09 تريليون ريال، مقارنة بحوالي 880.14 مليار ريال بالعام الماضي، بعد ارتفاع كمية التداول إلى 79 مليار سهم، مقابل 33.4 مليار سهم لعام 2019، بارتفاع 136.7%.

وشهد الربع الأخير من عام 2020 تماسك المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية في غالبية الجلسات، لينهي السوق أداءه الربع السنوي بمحصلة إيجابية، ويستكمل مكاسب الربعين السابقين.

وصعد المؤشر العام «تاسي» نحو 4.7% بالربع الرابع من 2020، بمكاسب بلغت 390.45 نقطة، وذلك مقارنة بإغلاق السوق بنهاية الربع الثالث والذي كان عند مستوى 8,299.08 نقطة.

وجاء الأداء الإيجابي للسوق بالربع الرابع، ليواصل ارتفاع للربع الثالث على التوالي، ويعوض الخسائر الكبيرة التي تعرض لها السوق بالربع الأول، الذي تأثر بالتراجعات القياسية خلال شهر مارس الذي شهد بداية أزمة كورونا.

وسجل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية، خسائر محدودة خلال شهر ديسمبر 2020، بتراجع نسبته 0.66%، فاقدا 57.56 نقطة من قيمته، ليعاود خسائره، بعد ارتفاع قياسي بالشهر السابق.

وكانت السوق المالية السعودية قد شهدت أعلى مكاسب شهرية خلال شهر نوفمبر ليقفز المؤشر العام 10.61% بمكاسب بلغت 839.37 نقطة، وذلك مقارنة بشهر أكتوبر.

وجاء الأداء الشهري سلبيا، بالشهور الثلاثة الأولى من عام 2020، لتصل الخسائر ذروتها في شهر مارس الذي شهد أعلى وتيرة تراجع لسوق الاسهم السعودية، خلال العام بتراجع نسبته 14.72%.

وفي الإمارات العربية المتحدة

انخفضت أسواق المال الإماراتية بنهاية تعاملات الأسبوع الأخير من العام الجاري، وسط هبوط الأسهم القيادية التي تأثرت سلباً بتداعيات تفشي جائحة كورونا.

وانخفض المؤشر العام لسوق دبي المالي خلال الأسبوع بنسبة 0.78 بالمائة ليبلغ مستوي 2491.97 نقطة، مُتراجعاً 19.49 نقطة عن الأسبوع الماضي.

وتصدر أكثر الأسهم هبوطاً خلال الأسبوع شركة دي إكس بي إنترتينمنتس بنسبة 20.18 بالمائة، وداماك العقارية بنسبة 9.93 بالمائة، وبنك دبي الإسلامي بنسبة 0.86 بالمائة، وشركة دبي للاستثمار بنسبة 0.68 بالمائة.

وخسرت القيمة السوقية لأسهم دبي 3.49 مليار درهم مليار درهم، بعد أن سجلت 339.98 مليار درهم، مُقابل 343.47 مليار درهم.

وتراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية على مدار الأسبوع بنسبة 1.58 بالمائة، إلى مستوى 5045.31 نقطة.

وتهاوت القيمة السوقية لبورصة العاصمة الإماراتية بمقدار8.58 مليار درهم، بعد أن بلغت القيمة السوقية 728.22 مليار درهم، مُقابل 736.80 مليار درهم في الأسبوع الماضي.

بورصة الكويت

شهدت بورصة الكويت، حيث سجلت المؤشرات الكويتية أداءً سلبياً مع نهاية عام 2020، لتهبط بشكل جماعي مُحققة خسائر كبيرة مقارنة بإقفالات عام 2019.

وسجل المؤشر العام للبورصة الكويتية انخفاضاً سنوياً بنحو 11.7% بإنهائه تداولات العام عند مستوى 5546.04 نقطة بالمقارنة مع إقفال عام 2019 عند النقطة 6282.46، لتبلغ الخسائر السنوية 736.42 نقطة.

كما تراجع مؤشر السوق الأول خلال العام بنحو 13.3% عند مستوى 6051.07 نقطة بخسائر بلغت 924.89 نقطة مقارنة بإقفال عام 2019 عند النقطة 6975.96.

وهبط مؤشر السوق الرئيسي في 2020 بنحو 7.30%، حيث أنهى العام عند النقطة 4552.43 مقارنة بإقفال عام 2019 عند مستوى 4910.69 نقطة، خاسراً أكثر من 358 نقطة.

أما مؤشر «رئيسي 50»، الذي تم تدشينه في 9 فبراير عند مستوى 5000 نقطة، فبلغت خسائره منذ ذلك التاريخ وحتى نهاية عام 2020 نحو 363.65 نقطة شكلت انخفاضاً نسبته 7.27%، وذلك بعد أن أنهى العام عند مستوى 4636.35 نقطة.

وحققت البورصة الكويتية أداءً إيجابياً في الربع الأخير من عام 2020، وكذلك على مستوى شهر ديسمبر.

وصعد المؤشر العام للبورصة بنحو 1.85% في الربع الرابع من 2020 بمكاسب تجاوزت 100 نقطة، كما ارتفع المؤشر بنهاية آخر أشهر العام بحوالي 1.59% رابحاً 86.55 نقطة.

وحقق مؤشر السوق الأول ارتفاعاً بنحو 0.50% في الربع الأخير من عام 2020 بمكاسب تجاوزت 30 نقطة.

كما سجل المؤشر نمواً بواقع 0.71% في ديسمبر رابحاً 42.48 نقطة.

وشهدت بورصة الكويت تداولات نشطة للغاية خلال عام 2020، حيث قفزت السيولة بنسبة 178.7% لتصل إلى 10.72 مليار دينار مقارنة مع 3.85 مليار دينار في عام 2019.

كما ارتفعت أحجام التداول لتصل إلى 52.03 مليار سهم مقابل 18.66 مليار سهم في عام 2019، بارتفاع سنوي نسبته 178.9%.

وشهد الربع الرابع من العام الجاري أنشط تداولات خلال عام 2020، حيث بلغت أحجام التداول 16.62 مليار سهم جاءت بتنفيذ 757.86 ألف صفقة بقيمة 4.24 مليار دينار، فيما كان الربع الثاني الأقل نشاطاً بكميات بلغت 8.87 مليون سهم من خلال تنفيذ 445.48 ألف صفقة بقيمة 1.84 مليار دينار.

والجدير بالذكر أن عام 2020 شهد عدد جلسات أقل من عام 2019، حيث بلغ عدد جلساته 242 جلسة مقارنة مع 250 جلسة في العام السابق مباشرة.

القيمة السوقية للبورصة تفقد 3.4 مليار دينار خلال العام

حققت البورصة الكويتية خسائر سوقية في 2020 بنحو 3.417 مليار دينار «11.24 مليار دولار»، لتصل إلى 32.220 مليار دينار «105.99 مليار دولار» بنهاية العام، بالمقارنة مع 35.637 مليار دينار «117.23 مليار دولار» في عام 2019، لتراجع بنسبة 9.6% على أساس سنوي.

في المقابل، ربحت البورصة الكويتية نحو 611 مليون دينار في الربع الرابع من 2020، لتصل قيمتها إلى 32.220 مليار دينار، مقارنة مع 31.609 مليار دينار قيمتها بالربع الثالث من العام، بارتفاع نسبته 1.9%.

على أساس شهري، ارتفعت القيمة السوقية للبورصة في ديسمبر2020 بنسبة 1.5%، مقارنة بمستواها في نوفمبر الماضي البالغ 31.734 مليار دينار، لتبلغ المكاسب الشهري للبورصة 486 مليون دينار.

البورصة المصرية

شهدت البورصة المصرية عاماً صعب مليئاً بالأحداث والتغيرات العالمية بقيادة أزمة كورونا والتي أثرت سلباً على غالبية أسواق الأسهم العربية والعالمية وما رافقها من عمليات إغلاق أثرت على غالبية القطاعات وثقة المستثمرين في الأسواق.

وخلال 2020 تباين أداء مؤشرات بورصة مصر ليهبط المؤشر الرئيسي وحيداً بضغط من مبيعات المؤسسات والمستثمرين الأجانب مقابل ارتفاع كبير في مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة الذي شهد زخمة في ظل أزمة كورونا والتي جعلت من البورصة المصرية بيئة خصبة لاستثمار الأفراد.

وفي محاولة لدعم البورصة عقب أزمة كورونا اتخذت الحكومة عدد من القرارات لدعم سوق المال المحلي وذلك من خلال قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخصيص 20 مليار جنيه وضخها في البورصة، بالإضافة إلى ضخ البنك الأهلي وبنك مصر 3 مليارات جنيه في البورصة.

وجاء ذلك بالإضافة إلى خفض ضريبة الدمغة على المقيمين إلى نصف في الألف نزولاً من 1.5 في الألف وتأجيل العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات شراء الشركة لأسهم الخزينة.

أداء متباين

وخلال 2020 تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجي إكس 30 في ختام تعاملات بنسبة 22.32 بالمائة، ليغلق عند 10845 نقطة، فاقداً 3116 نقطة.

فيما كان مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إيجي إكس 70 EWI الأفضل أداءاً في البورصة المصرية خلال العام الجاري، بدعم المستثمرين الأفراد محققاً ارتفاعاً بنسبة 69.2 بالمائة، لينهي الجلسة عند 2145 نقطة.

كما صعد إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد خلال العام الجاري بنسبة 41.81 بالمائة، عند مستوى 3097 نقطة.

وارتفع المؤشر متساوي الأوزان إيجي إكس 50 أيضاً بنسبة 13.62 بالمائة، ليغلق عند 2235 نقطة.

وتراجع رأس المال السوقي خلال 2020 بقيمة 57.4 مليار جنيه، ليغلق عند 650.86 مليار جنيه مقابل 708.26 مليار جنيه في ختام 2019.

وخلال 2020 ارتفعت قيم التداول في البورصة المصرية (السوق الرئيسي - خارج المقصورة - السندات) إلى 630.71 مليار جنيه، مقابل 387.86 مليار جنيه، بزيادة 242.85 مليار جنيه.

وفي العام الجاري ارتفعت قيمة التداول في السوق الرئيسي إلى 249.15 مليار جنيه، مقابل 172.66 مليار جنيه في 2019، بزيادة 44.3%، وبلغ إجمالي أعداد المستثمرين الجدد بالبورصة المصرية خلال العام الجاري نحو 28.24 ألف مستثمر.

وبلغ إجمالي أعداد المستثمرين الجدد من المصريين 25.33 ألف مستثمر خلال العام الجاري، مابين 24.9 ألف شخص طبيعي، و424 شخص معنوي، و6 صناديق استثمار.

فيما سجل إجمالي أعداد المستثمرين من العرب 752 مستثمر خلال 2020، مابين 643 شخص طبيعي، و107 شخص معنوي، و2 صناديق استثمار، و بلغ إجمالي أعداد المستثمرين الجدد من الأجانب نحو 2152 مستثمر خلال 2020، منهم 1337 شخص طبيعي، و424 شخص معنوي، و391 صناديق استثمار.

إقرأ أيضاً| خبيرة بأسواق المال تحلل أداء البورصات العربية بختام الأسبوع المنتهي