السبت، 02 يناير 2021 - 11:31 ص

نجحت الحكومة في إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، بكفاءة، حيث حظيت بإشادة مؤسسات التصنيف والتمويل الدولية وعلى رأسها "صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي".

وارتكزت السياسة المصرية على منهجية استباقية مرنة تستهدف تحقيق التوازن بين الرعاية الصحية للمواطنين، واستمرار عجلة الإنتاج وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، على النحو الذي يُسهم في صون مكتسبات الإصلاح الاقتصادي، وتجنب مخاطر الصدمات الحادة؛ من أجل الحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة، وقد انعكس ذلك على المؤشرات الإيجابية لأداء الاقتصاد المصري.

واستعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، تقريرًا حول التدابير الاقتصادية والمالية التي اتخذتها الدولة بقيادتها السياسية الحكيمة، لمواجهة تداعيات أزمة كورونا، وأسهمت في نجاحها في هذا الاختبار الصعب مقارنة بالاقتصادات الناشئة الأخرى وغيرها، وقد وصف صندوق النقد الدولي مصر بأنها من أفضل الدول في كفاءة وفعالية إنفاق حزمة المساندة الاقتصادية، حيث ركزت على دعم الأولويات الصحية العاجلة، وحماية الفئات الأكثر تعرضًا للمخاطر، ومساندة القطاعات المتضررة.

وأضاف الوزير، أن الحكومة تتابع عن كثب تداعيات الجائحة، وتتخذ كل القرارات والإجراءات اللازمة لاستيعابها دون مبالغة في رد الفعل، مع الحرص الكامل على الخطوات الاستباقية، وإعطاء أولوية متقدمة لضمان التمويل الكافي لتلبية الاحتياجات من المستلزمات الطبية بجانب السلع الأساسية والأغذية، والتخطيط المستدام لمخزون استراتيجي منها؛ لمواجهة أي تقلبات قد تطرأ في ظل الاضطراب الحالي لسلاسل التوريد.

اقرأ أيضاً| محيي الدين: أتوقع عودة الاقتصاد العالمي للنمو مع انتهاء وباء كورونا