السبت، 02 يناير 2021 - 01:37 م

ناشد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، المواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء، سرعة التوجه للمراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء، وتقديم الطلبات قبل نهاية مارس القادم، وخاصة بعد التسهيلات التي قدمتها الحكومة بمد فترة التصالح 3 أشهر بصورة نهائية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء للمضي قدماً في تشجيع المواطنين والتيسير لهم لملف التصالح في مخالفات البناء، وفقًا للأوضاع القانونية والإجراءات التي تضمنها القانون واللائحة التنفيذية له.

اقرأ أيضا| «الشابو»| يغزو كيف الصعايدة.. دمّر الشباب وساعد في انتشار الجرائم

وأشار محافظ أسيوط، إلى أنه تم اعتماد قرارات التصالح في مخالفات البناء بعد سداد كامل مبلغ التصالح واستيفاء باقي الإجراءات القانونية للحصول على نموذج 10 للتصالح، لافتاً إلى تقديم كافة التسهيلات للمواطنين لتقديم الطلبات وسداد جدية التصالح 25% من قيمة الرسوم المستحقة، مؤكدا استمرار تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع يومياً خلال الفترتين الصباحية والمسائية وحتى أيام العطلات والإجازات الرسمية واعتبارها أيام عمل عادية.

وأكد المحافظ استمرار الجولات الميدانية لتفقد سير العمل بالمراكز التكنولوجية بمختلف مراكز وأحياء المحافظة وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين، مشيداً بقرار مجلس الوزراء بالموافقة على مد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 3 أشهر، بصورة نهائية، لتنتهي هذه الفترة آخر مارس المقبل، وذلك طبقاً لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، ولائحته التنفيذية، وعلى أن يُسدد المتقدم للتصالح 30% من قيمة للتصالح، كجدية تصالح، إذا قام بالسداد في شهر يناير المقبل، بينما يُسدد 35% إذا قام بالسداد في شهر فبراير، و40% إذا قام بالسداد في شهر مارس المقبل، وذلك بدلاً من 25% التي سبق إقرارها لمن سدد جدية التصالح خلال الأشهر الماضية.

ولفت إلى أنه سبق الإعلان عن وصول 800 لوحة للكتل القريبة بمدن وقرى وعزب ونجوع المحافظة للحيز العمراني المعتمد طبقًا للتصوير الجوي 22/7/ 2017 والواردة من الهيئة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الإسكان، والتي نص عليها القانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية المعدل للقانون رقم 17 لسنة 2019، وتم تسليمها للمراكز والأحياء، وذلك ضمن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتسهيل على المواطنين للتقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء.

وأشار إلى تقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة، مؤكدًا أنه سيتم تسليم المتقدمين شهادة تفيد بذلك لتقديمها للجهات المختصة، وذلك بعد دفع المبالغ المالية الخاصة بجدية التصالح لحين انتهاء التقييم والبت من أعمال اللجنة المختصة.