الأحد، 03 يناير 2021 - 01:03 م

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، حجز الدعوى المقامة من مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق، لإلغاء قرار رقم 520 لسنة 2020 بتجميد مجلس إدارة نادي الزمالك.

ويأتي ذلك في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية والمشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 من المختصين من الوزارة والجهاز المركزى للمحاسبات، للحكم بجلسة 7 فبراير المقبل .  

وشهد محيط مجلس الدولة صباح اليوم الأحد، تنظيما أمنيا قبل بدء جلسة الحكم في طعن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، وأحمد عادل عبد الفتاح وإسماعيل يوسف وأحمد مرتضى ومحمد أنور وشريفة كمال، أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك السابقين، والذي يطالب بإلغاء قرار رقم 520 لسنة 2020 بتجميد مجلس إدارة نادي الزمالك.

وطالبت الدعوى، بإلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة رقم 694 بتاريخ 29 نوفمبر 2020 متضمنًا في مادته الأولى تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال نادى الزمالك للألعاب الرياضية.

وتقدم رئيس الزمالك السابق بما يزيد عن 72 حافظة مستندات، تؤكد سلامة موقفه هو وباقي أعضاء مجلس إدارة الزمالك.