الأحد، 03 يناير 2021 - 02:29 م

يستحق الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن يكون واحدًا ضمن قائمة أكثر الشخصيات تأثيرًا فى مصر خلال العام 2020، الأصعب فى ظل انتشار جائحة فيروس كورونا، وما تبعها من تحديات وتداعيات وقفت أمامها الحكومة المصرية بثبات وتخطتها باقتدار، وواصل مدبولى قيادته لكتيبة الوزراء متحديًا كافة الصعاب، ومستمرًا فى مسيرة الانطلاق نحو المستقبل.

فى يوليو 2018 وبمستهل التقرير، الذى قدمه إلى مجلس النواب، والذى حاز على ثقة البرلمان، طرح مدبولى خطة عمل واضحة الرؤية، مُحددة المحاور، للسنوات الأربع التالية حتى 2022، انبثقت مجمل محاورها من ركائز خطاب التكليف الرئاسى للحكومة فى يونيو 2018، وكانت تدفع نحو الانتقال إلى مرحلة ∀جنى الثمار∀ لحصاد نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادى المُطبق منذ 2016.

سعى مدبولى مع حكومته لاختصار الزمن والمسافات، مسترشدًا بتكليفات وتوجيهات القيادة السياسية، لم يكن الطريق مُمهداً، فكانت أزمة فيروس كورونا المستجد الأصعب والأخطر، والتى هددت بشكل مباشر ما حققته الحُكومة من خطوات ناجحة، وأرجأت فرص جنى الثمار، إلا أن القيادة السياسية كانت داعماً رئيسياً للحكومة فى استكمال برنامجها الطموح، فضلاً عن تحقيق التوازن بين حماية الوطن من خطر انتشار هذا الوباء، والحفاظ على استمرار النشاط الاقتصادي، بإجراءات احترازية صارمة، إضافة إلى مكتسبات جهود الإصلاح الاقتصادي، التى كانت بدورها عاملاً حاسماً فى خفض فاتورة الخسارة الاقتصادية من أزمة كورونا.

ونجح مدبولى وحكومته فى تحقيق العديد من الإنجازات فى عدة مجالات، خلال العام 2020، رغم تلك الأزمة الطاحنة، أهمها كان مواصلة حماية الأمن القومى وسياسة مصر الخارجية، وإطلاق مبادرة ∀مراكب النجاة∀ فى مجال مكافحة الهجرة غير المنظمة، وفى مجال تنمية الموارد المائية، تم حفر 108 آبار جديدة؛ إضافة لإزالة 23747 حالة تعدٍ على طول مجرى نهر النيل، فى 16 محافظة، كما شهدت مصر إنشاء 7 محطات لتحلية مياه البحر تخدم 1.4 مليون مواطن، كما يتم تنفيذ 53 مشروعاً للمعالجة الثنائية والثلاثية المطورة بالمحطات التى تصب على نهر النيل، تخدم 8.3 مليون مواطن، كما تقوم الحكومة بالعديد من الجهود لترشيد استخدامات مياه الرى ورفع كفاءة الشبكة القومية للري، وإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بنسبة 87% من المخالفات، وتوفير 826 مركزا لتجميع الألبان على مستوى الجمهورية، كما يتم توفير الاحتياجات من القمح وزيادة القدرة التخزينية عبر إقامة الصوامع، حيث بلغ المخزون الاستراتيجى من القمح 2.37 مليون طن خلال العامين الماضيين.

وفى مجال تنمية مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة، نجحت حكومة مدبولى فى إضافة 2790 ميجاوات قدرات توليد حرارية، باستثمارات 34.8 مليار جنيه، وإضافة 2121 ميجاوات من الطاقات المتجددة باستثمارات 1.8 مليار جنيه، وتم توصيل الغاز الطبيعى لـ2.3 مليون وحدة سكنية بزيادة 15% عن المُخطط، وتم توصيل الغاز الطبيعى إلى 141 منطقة جديدة يدخلها الغاز الطبيعى لأول مرة.

وفى سبيل الارتقاء بتنافسية نظم ومخرجات التعليم، تم تدريب ما يزيد عن 629.7 ألف معلم على نظام التعليم الجديد، كما فعّلت الحكومة آليات التعلم عن بعد، وتم تطبيق نظام التعليم الجديد، وتمت مراجعة كافة المناهج والعمل على تطويرها، وتم إنشاء وتجهيز وتشغيل وإدارة 9 مدارس تابعة لمدارس النيل، وإنشاء 41 مدرسة مصرية ـــ يابانية، كما صدرت قرارات بإنشاء 3 جامعات حُكومية جديدة ∀الوادى الجديد، ومطروح، والأقصر∀، وكذا صدرت قرارات بإنشاء 8 جامعات خاصة، كما تم إنشاء عدد من الكليات ذات التخصصات المتميزة مثل كلية الذكاء الاصطناعى فى عدد من الجامعات، فضلا عن إنشاء 60 كلية جديدة فى الجامعات الخاصة تشمل مختلف التخصصات، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، وإنجاز 65% من أعمال المرحلة الثانية، وكذا إنشاء 4 جامعات أهلية جديدة تضم 50 كلية متنوعة متنوعة.

وبحثًا عن توفير الرعاية الصحية الشاملة، تم تطبيق المرحلة الأولى من التأمين الصحى الشامل، وتطوير المنشآت الصحية، وتوفير الأدوية والأمصال وألبان الأطفال، وزيادة نسبة الاكتفاء الذاتى من الأدوية واللقاحات، ومكافحة الالتهاب الكبدى الوبائي، وعلاج المواطنين على نفقة الدولة، كما تم تطوير 41 مستشفى بمحافظات إقليم القناة، وإنشاء وتطوير وتجهيز 26 مستشفى، وإضافة 1156 سريرا بالمستشفيات الحكومية والمستشفيات التابعة للأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة.