الأحد، 03 يناير 2021 - 03:24 م

طالب الدكتور أحمد جلال أبو الدهب عضو مجلس الشيوخ جميع الأجهزة التنفيذية فى المحافظات بتطبيق قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا الخاصة بتفعيل القانون وتطبيقه بكل حسم وقوة على جميع المخالفين وبدون اى استثناءات خاصة فيما يتعلق بتطبيق الغرامة الفورية على المخالفين بعد استيفاء إجراءاتها.

وأكد ضرورة أن تكون الغرامة الفورية بمثابة رسالة واضحة أن الدولة تواجه أى مخالفات للإجراءات الاحترازية بمنتهى الشدة والحزم وذلك بعد الاتفاق على أن تكون الغرامة الفورية للأفراد الذين لا يُطبقون الإجراءات الاحترازية ولا يرتدون الكمامة من خلال تحصيل غرامة فورية قيمتها 50 جنيهًا وفى حالة الامتناع عن السداد يتم تحويل المخالف فورًا للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.

وأكد " أبو الدهب " فى بيان له اصدره اليوم إنه مع زيادة معدلات الإصابة بفيروس كورونا فإن الامر يتطلب منا جميعاً ان نتحمل المسئولية الكاملة فى الالتزام التام والحقيقى بجميع التعليمات والتدابير الاحترازية لمواجهة هذا الفيروس.

ونوه أنه يتطلب من جميع الاجهزة التنفيذية تطبيق القانون بكل حسم وقوة وبدون اى استثناءات على الجميع محذراً الجميع من أى تهاون.

وطالب الدكتور أحمد جلال أبو الدهب من جميع المحافظين ورؤساء المدن والمراكز والاحياء بتكثيف الحملات والمنع الكامل لسرادقات الأفراح والعزاء وأى تجمعات ووقف أية فعاليات أو احتفالات أو مهرجانات خلال الفترة المقبلة والغلق الكامل لدور المناسبات.

مشددا على ضرورة ان تكون هناك مواجهة جادة وحاسمة ضد أى تراخى فى تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وان تكون المواجهة بمنتهى الشدة والحزم للحفاظ على أمن وسلامة وصحة المواطنين.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وجه بمتابعة الالتزام بنسبة 50% فى المطاعم والكافيهات، وتكثيف الحملات، فى المحافظات الأكثر إصابة، وتم الاتفاق على تطبيق غرامة فورية على أى مخالفة للمنشآت كالمطاعم والكافيهات بمبلغ 4 آلاف جنيه مع غلق المنشأة لمدة أسبوع على أن يبدأ تحصيل الغرامات اليوم وفى حال تكرار المخالفة، يتم مضاعفة مدة الاغلاق وفيما يتعلق بدور المناسبات.

وتم التوجيه بأنه فيما يتعلق بدور المناسبات التى يثبت مخالفتها وهى تتبع جهات فى الدولة فسيتم إحالة المسئولين فيها للتحقيق الفورى، وفى حالة تبعيتها لإحدى الجمعيات سيتم تطبيق الغرامة ثم اتخاذ إجراءات ضد مجلس إدارة الجمعية.

شاهد ايضا :- «برلماني» يقدم اقتراحا برغبة لسرعة إصدار قانون الإدارة المحلية