الأحد، 03 يناير 2021 - 09:07 م

يعتقد الكثيرون أن زيادة ظاهرة التسول لها علاقة بالحالة الاقتصادية للدولة وهذا غير صحيح اطلاقا..التسول أغلبه عمل منظم من قبل عصابات تعمل بشكل محترف.. نعانى من تزايد مستمر وملحوظ فى عدد المتسولين فى شوارعنا حتى أنهم وصولوا إلى منصات التواصل الاجتماعى وتحول الأمر إلى مشكلة اجتماعية خطيرة تشوه المظهر الحضارى للدولة المصرية..وللأسف يقع الكثيرون منا فى فخاخ المتسولين الذين يستخدمون حيلاً كثيرة لاستدرار العطف والشفقة ومعهما أموال الضحايا ويكفى ان تتابع صفحات الحوادث يوميا لتقرأ أخبار سقوط متسولين بأموال طائلة..ورغم ذلك تزداد الظاهرة كل يوم.

صاحب المغسلة بجوار منزلى عنفته يوما بسبب تأخره فى توصيل الملابس فقال "أعذرنى مش لاقى صنيعية..الشحاتة بتجيب أكثر بالرغم أن يومية العامل عندى 100 جنيه فى اليوم"..هذا نموذج يتكرر داخل مختلف الأعمال الفنية والصناعية..اتساءل هنا هل يعقل أن يكون قانون مكافحة التسول فى بلادنا فى عام 2021 يعود لعام 1933 وبعقوبة حبس لا تتجاوز شهرين؟!.. أرجو من البرلمان الجديد أن يتخذ خطوات ملموسة وقانونية ضد "مشكلة المتسولين" التى أصبحت كارثة حقيقية فى مجتمعنا تهدد الأطفال والسياحة والاقتصاد.. فى عصر محمد على يقال إنه أمر بجمع كل أطفال الشوارع ووضعهم فى معسكر للتعليم وتخرج منه بعد عدة سنوات عمال مهرة.

.شاهدت فى بعض دول الخليج تعاملا حازما مع ظاهرة التسول التى كادت ان تستفحل حيث إن الأشخاص الذين يمارسون التسول فى الشوارع والمرافق العامة يتم التعامل معهم من خلال قانون رادع ينفذه مكتب وقوات أمنية متخصصة لمكافحة التسول وضبط المتسولين ومنعهم من التسول ونزع الاطفال منهم وبعد ضبطهم يتم البحث والتحرى عن حالاتهم الاجتماعية ومن يستحق فعلا يتم تقديم كامل الخدمات لهم من قبل مكاتب الضمان الاجتماعى والجمعيات الخيرية.

 أما الأحداث وذوى الإعاقة من المتسولين فيتم إيواؤهم بعد تسلمهم من جهات الضبط وتقديم الرعاية لهم فضلا عن حملات توعية قوية..المجتمع المصرى عليه ايضا أن يعى ولا يستجيب للمتسولين "ولو بجنيه" لانه فى الحقيقة عملا سلبيا مضرا ومهما كانت أساليب التبرير والتوسل والعطف لهؤلاء المتسولين يجب ألا ينظر إليهم فهناك مئات من الجمعيات الخيرية فى كل منطقة ووزارة للتضامن الاجتماعى وغيرها من الجهات تقوم على مساعدة الفئات المحتاجة أينما كانوا بعد التأكد من صحتها.