الأحد، 03 يناير 2021 - 11:50 م

عادت إلى مصر الغرفة الثانية للبرلمان «مجلس الشيوخ»، وذلك بمقتضى التعديلات الدستورية الأخيرة، وأجريت الانتخابات الخاصة بالمجلس، وتكون من 300 عضو (100 بالقائمة و100 بالفردي و100 تعيين الرئيس)، وعقد المجلس جلسته الافتتاحية واختار الرئيس والوكيلين، وأقر اللائحة الخاصة به، على أن ينتظم في جلساته بعد انعقاد مجلس النواب الجديد ويوافق على لائحة «الشيوخ» بشكلها النهائي.

ويعتقد كثيرون أن مجلس الشيوخ له صلاحيات استشارية فقط دون أي صلاحيات رقابية، لكن ما لايعلمه كثيرون أن هناك أدوات رقابية لمجلس الشيوخ نص عليها القانون، إلى جانب أنه بمثابة «بيت خبرة» ومجلس حكماء.

اقرأ أيضًا| نائب برلماني: مواجهة كورونا تحتاج لردع فى تطبيق القانون دون أى استثناءات ‎

وبحسب الدكتورة الدكتورة حنان أبو سكين، أستاذ العلوم السياسية المساعد بالمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، فإن الأدوات الرقابية لأعضاء مجلس الشيوخ تتمثل في «طلب مناقشة عامة» ويجب أن يقدمه 20 عضوا بالمجلس على الأقل، وذلك بهدف استيضاح سياسة الحكومة بشأنه.
وأشارت «أبو سكين»، إلى أن الأداة الرقابية الآخرى للمجلس تتمثل في «الاقتراح برغبة في موضوع عام» ويقدمه عضو واحد.

ولفتت أستاذ العلوم السياسية المساعد بالمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، إلى أن الأدوات الرقابة لمجلس الشيوخ يغلب عليها طابع التعاون أكثر من جانب الاتهام والمسئولية، مشيرة إلى أن الحكومة غير مسئولة أمام مجلس الشيوخ.

وأوضحت أن صلاحيات مجلس الشيوخ في مجملها ذات طابع استشاري فهو يختض بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوطيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعى، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا، والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديموقراطى وتوسيع مجالاته.

وأضافت: «كما يؤخذ رأيه في كل من؛ الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ومشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، ومشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، وما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية، ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب».