الإثنين، 04 يناير 2021 - 09:02 م

366 يوماً عانى فيها العالم من أزمات متلاحقة بسبب جائحة كورونا، تأثرت خلاله مصر كباقى دول العالم من تلك الجائحة إلا أن القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسى انقذت البلاد من هذه الأزمات، بالإضافة إلى توجيهاته التى جعلت وزارة التعاون الدولى تسابق الزمن لمساندة كافة القطاعات والمؤسسات لمواجهة الآثار السلبية التى خلفها الفيروس اللعين.. انجازات كبيرة وكثيرة حققتها وزارة التعاون الدولى، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، التى سخرت مجهودا جبارا واستغلت علاقاتها الدبلوماسية المتنوعة فى تحقيق التعاون الثنائى مع شركاء التنمية لتحقيق الأهداف المصرية، تنفيذا للتوجيهات السياسية من خلال الخطوات والتحركات التى اتخذتها فى مجال تعميق التعاون مع الدول الصديقة لتحقيق التنمية فى العديد من القطاعات المختلفة.

دعم‭ ‬السياحة‭ ‬والتعليم‭ ‬وتعزيز‭ ‬الحماية‭ ‬الاجتماعية وإعادة‭ ‬تأهيل‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬والأمن‭ ‬الغذائى

نجحت الوزارة فى عقد العديد من الاتفاقيات للحصول على المنح لدعم المشروعات المختلفة، وظهر ذلك فى التقرير السنوى الذى أطلقته الوزارة تحت عنوان "الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. صياغة المستقبل فى ظل عالم متغير"، والذى يضم كافة تفاصيل الجهود التى قامت بها من مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لتعزيز التعاون متعدد الأطراف، ودعم خطة التنمية الوطنية 2030 التى تتسق مع أهداف التنمية المستدامة، ويتناول التمويلات التنموية خلال 2020 والتى بلغت قيمتها 9.8 مليار دولار من شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين للقطاعات المختلفة فى الدولة والقطاع الخاص.

تمويلات تنموية

كشف التقرير السنوى 2020 الصادر عن وزارة التعاون الدولى، أن الوزارة أبرمت اتفاقيات تمويل تنموى بقيمة 1.42 مليار دولار، لتنفيذ العديد من المشروعات التنموية فى قطاع الإسكان وشبكات المياه والصرف، من خلال العديد من شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين.

ووفقًا للتقرير فإن الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى وفر تمويلا تنمويًا بقيمة 244.2 مليون دولار خلال العام الجارى لاستكمال مشروع إنشاء منظومة مياه بحر البقر، كما وفر الصندوق الكويتى للتنمية 183 مليون دولار لذات المشروع، لاستصلاح ٤٧٣٫٢٥٦ فداناً فى شمال ووسط شبه جزيرة سيناء، كما وفر البنك الدولى 500 مليون دولار كتمويل إضافى لبرنامج الإسكان الاجتماعى، لإنشاء أكثر من مليون وحدة سكنية لمحدودى الدخل بحلول عام 2024.

شبه جزيرة سيناء

التمويلات التنموية التى أبرمتها وزارة التعاون الدولى، خلال 2020، لصالح تنمية شبه جزيرة سيناء، تتوزع بواقع 244.16 مليون دولار من الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى لمشروع استكمال تمويل مشروع إنشاء منظومة مياه بحر البقر، وتمويل بقيمة 183 مليون دولار من الصندوق الكويتى للتنمية لذات المشروع.

وفى قطاع تحلية المياه اتفقت الوزارة مع الصندوق الكويتى للتنمية على توفير 18 مليون دولار مشروع إنشاء محطتى تحلية مياه البحر فى مدينة رفح الجديدة ومدينة بئر العبد الجديدة، بالإضافة إلى 168.4 مليون دولار لمشروعات البنية التحتية للطرق بواقع 85.9 مليون دولار لمشروع استكمال طريق النفق شرم الشيخ، و82.51 مليون دولار لمشروع استكمال طريق عرضي4.

وفى مجال التعليم تم الاتفاق مع الصندوق السعودى للتنمية على توفير تمويل تنموى بقيمة 140.8 مليون دولار استكمال مشروع جامعة الملك سلمان فى شبه جزيرة سيناء.

تمكين المرأة

أكدت وزارة التعاون الدولى أن تمكين المرأة وتحقيق تكافؤ الفرص يأتى كهدف رئيسى وفرعى فى العديد من المشروعات التنموية التى يتم تنفيذها ضمن المحفظة الجارية للوزارة التى تبلغ قيمتها 25 مليار دولار..

وأضافت إن محفظة التمويلات التنموية الجارية للوزارة تضم ٣٤ مشروعًا، بقيمة ٣.٣ مليار دولار، فى العديد من القطاعات التنموية، من بين أهدافها تحقيق المساواة بين الجنسين، وتأتى الصحة على رأس هذه القطاعات مستحوذة على نسبة (٢٠%)، والتعليم (١٤%)، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة (١٥%).

الموازنة العامة

كما أعلنت الدكتورة المشاط عن اتفاقية تمويل تنموى بقيمة 638 مليون دولار من صندوق النقد العربى، لدعم الموازنة العامة للدولة، ضمن مشروع تسهيل التصحيح الهيكلى لقطاع مالية الحكومة.

وأضافت أن الاتفاقية التى تم توقيعها مع صندوق النقد العربى خلال 2020 لصالح وزارة المالية، تدعم جهود الإصلاح الهيكلى والمؤسسى لرفع كفاءة إدارة المالية العامة بما يتسق مع أهداف وأولويات برنامج الإصلاح الاقتصادى، بقيمة 153.5 مليون دينار، ما يعادل 637.9 مليون دولار.

دعم السياحة

كما أن البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية أتاح 12 مليون دولار لدعم قطاع السياحة فى مصر، من خلال تمويل مشروع تطوير فندق بمنطقة المتحف المصرى الكبير والأهرامات بالجيزة، مما يخلق أكثر من 300 فرص عمل ويعزز تمكين المرأة، وتبنى معايير الاستدامة البيئية فى قطاع السياحة.

الحماية الاجتماعية

كشفت وزارة التعاون الدولى عن توفير 505 ملايين دولار من شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين لصالح وزارة التضامن الاجتماعى، لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، بما يعزز فاعلية الجهود التنموية للدولة.

وتبعًا للتقرير فإن وزارة التعاون الدولى اتفقت على تمويل تنموى خلال 2020، بقيمة 500 مليون دولار من البنك الدولى لتمويل المرحلة الثانية من مشروع دعم شبكات الأمان الاجتماعى (تكافل وكرامة)، بالإضافة إلى منحتين الأولى من ألمانيا بقيمة 2.2 مليون دولار لصالح برنامج تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية، والثانية من إيطاليا ضمن برنامج مبادلة الديون لتمويل الرعاية الاجتماعية وتنمية الموارد البشرية ويتم تنفيذ المشروع من خلال برنامج الأغذية العالمى.

قطاع التعليم

كشفت وزارة التعاون الدولى عن الاتفاقيات التى ابرمتها والتى تقدر بقيمة 252 مليون دولار من شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين لدعم قطاعى التعليم والتعليم العالى، وتعزيز استراتيجية الدولة فيما يتعلق بتطوير منظومة التعليم.

ووفرت الوزارة 4 منح من الولايات المتحدة الأمريكية، الأولى بقيمة 15 مليون دولار لصالح برنامج تطوير التعليم الأساسى − المرحلة الثانية، والثانية بقيمة 26.5 مليون دولار لمشروع تحفيز التجارة والاستثمار فى مصر "تايب"، والثالثة بقيمة 30 مليون دولار لمبادرة التعليم العالى المصرية الأمريكية، والأخيرة بقيمة 4 ملايين دولار لمشروع التعاون المصرى الأمريكى للعلوم والتكنولوجيا.

عقدت وزارة التعاون الدولى عددا من اتفاقيات التمويل التنموى بقيمة 100 مليون دولار فى مجال تعزيز الأمن الغذائى والزراعة المستدامة والرى والتموين، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بالاضافة لتمكين المجتمعات الريفية والمزارعين.

واتفقت الوزارة على تمويل تنموى بقيمة 78.54 مليون دولار من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية لمشروع إعادة تأهيل البنية التحتية فى البرنامج المتكامل لإزالة الملوثات بمصرف كتشنر، كما تم الاتفاق مع صندوق الأوبك للتنمية الدولية على تمويل تنموى بقيمة 14 مليون دولار لصالح مشروع إنشاء عدد 2 مخزن أفقى لتخزين القمح بميناء غرب بورسعيد.

واتفقت الوزارة ايضًا على تمويل تنموى بقيمة 780 ألف دولار لمشروع تطوير تجارة الجملة بأسواق المواد الغذائية فى مصر، وتمويل تنموى بقيمة 4.42 مليون دولار لمشروع دعم الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول، و2.21 مليون دولا لبرنامج ضمان الجودة فى مجال الإنتاج الزراعى.

دعم صحة المواطن

وعن الجهود التى قامت بها الوزارة لدعم قدرات قطاع الصحة، فى مواجهة فيروس كورونا خلال 2020، حيث تم توفير تمويلات تنموية بقيمة 477 مليون دولار، بما يدعم الجهود التنموية فى الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ويعزز منظومة الصحة لتجاوز أزمة كوفيد 19.

ودعت الوزارة جميع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين لعقد اجتماع ضمن منصة التعاون التنسيقى المشترك، لاستعراض استراتيجية مصر للاستجابة وإعادة البناء لمواجهة فيروس كورونا، وأبرمت اتفاقيات تتوزع بواقع 400 مليون دولار من البنك الدولى لمشروع دعم منظومة التأمين الصحى الشامل، حيث يشمل المشروع تغطية إلزامية للمواطنين ولأول مرة يوحد الجهود مع القطاع الخاص، كما يهدف إلى حماية الفئات الأكثر ضعفاً من ارتفاع تكاليف الخدمات الصحية.

مكافحة الفيروس 

ووفر البنك الدولى لوزارة الصحة 50 مليون دولار ضمن مشروع الاستجابة الطارئة لمكافحة فيروس كورونا، ضمن جهوده العالمية لدعم البلدان الأعضاء، ووفرت اليابان منحة بقيمة 9.47 مليون دولار لمشروع دعم قطاع الصحة فى مكافحة فيروس كورونا، كما وفرت الولايات المتحدة الأمريكية 10 ملايين دولار لمشروع تحسين النتائج الصحية، و3.59 مليون دولار من كندا لمشروع معالجة الفجوات فى الصحة والحقوق الإنجابية فى مصر، و3.12 منحة من الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى لمشروع دعم قطاع الصحة لمواجهة الفيروس، فضلا عن 0.5 مليون دولار لمشروع توفير الإمدادات الغذائية اللازمة للفئات الأكثر احتياجًا فى ظل أزمة كوفيد.

بخلاف ذلك أطلقت الوزارة مع حكومة الولايات المتحدة اتفاقية بقيمة ٣.٢ ملايين دولار لصالح مبادرة جديدة تدعم شبكة الهلال الأحمر المصرى المكونة من ٣٠ متطوعا ومتخصصا فى الرعاية الصحية.

وتبلغ إجمالى التمويلات التنموية ضمن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولى، المخصصة لقطاع الصحة ١.٤٤٣ مليار دولار لتنفيذ ٣٦ مشروعًا، بما يمثل ٥.٦٢٪ من إجمالى التمويلات التنموية.