الثلاثاء، 05 يناير 2021 - 08:50 م

الحقيقة أننى مللت وزهقت من الكتابة عن أزمة سد النهضة ومماطلات إثيوبيا وتعمدها التسويف فى ذات الوقت. إذا كان هذا هو حالى ككاتب أقول إن الله يكون فى عون المسئولين بدولتى مصر والسودان. إن الدولتين وبإعتبارهما دولتى المصب لنهر النيل الذى يقام عليه سد النهضة الإثيوبى يعايشان هذا السلوك الإثيوبى المستفز.  

هذا الذى حدث ويحدث أن المفاوضات حول متطلبات تشغيل هذا السد بالصورة التى تحفظ الحقوق القانونية لدولتى المصب مصر والسودان مستمرة على مدى تسع سنوات فى دائرة مفرغة بسبب تعنت وملاوعة إثيوبيا. هذا المسلسل متواصل رغم شهادة العالم على هذا التعنت الإثيوبى ورغم التدخل الفاعل الحالى للاتحاد الإفريقى من أجل الوصول إلى اتفاق عادل يحقق صالح الأطراف الثلاثة.

آخر حلقات هذا المسلسل تمثل فى عدم تلبية الوفد السودانى الدعوة للجلسة الأخيرة للخبراء القانونيين والفنيين. كان من نتيجة ذلك إعلان الوفد المصرى تضامنه مع السودان بإعلان انسحابه أيضا من الاجتماع لتعلن إثيوبيا تأجيله. استند الموقف السوداني المدعوم مصريا.. إلى عدم رد إثيوبيا على مقترح أن يركز الاجتماع على بحث مطالب دولتى المصب بشأن شروط ملء السد وتشغيله.

بالطبع فإن السودان الشقيق على حق فى موقفه. يأتى ذلك باعتبار أن هذه الشروط هى محور الاتفاق الذى يجب التوصل إليه ليكون ملزما حتى يمكن قبوله. من المؤكد أن إثيوبيا التى تواجه حاليا صراعات ومشاكل داخلية معقدة سوف تجد نفسها فى موقف غاية فى الصعوبة نتيجة العزلة السياسية الدولية نتيجة لسياساتها المناقضة للشرعية والقانون الدولىين وحقوق الإنسان.

فى هذا الإطار تم الإعلان عن اجتماع وزارى ثلاثى دعا إليه الاتحاد الإفريقى لحسم الأمر حول نقاط الخلاف. نرجو أن يتحقق ذلك حتى يتم إغلاق هذا الملف.  ارتباطا أعلنت مصر فى ظل مواقفها الثابتة ومعها السودان الشقيق تمسكها بالاستجابة لمطالبهما العادلة فيما يتعلق بملء السد وتشغيله وأن يكون ذلك وفقا لاتفاق قانونى ملزم.