الجهاز المركزي للإحصاء يكشف أرصــدة الائتمان الممنوحة لقطـــاع الأعمال

الجهاز المركزى للاحصاء

الجهاز المركزي للإحصاء يكشف أرصــدة الائتمان الممنوحة لقطـــاع الأعمال

الأربعاء، 06 يناير 2021 - 01:31 م

ذكر تقرير للجهاز المركزى للإحصاء أن أرصــدة الائتمان التي تم منحها لقطـــاع الأعمال العام بلغت 592.3 مليـار جنيه عام 2019/2020 بنسبة زيادة قدرها 4.2٪ عن العام السابق ، ويرجع هذا الى ارتفاع حجم الائتمان الممنوح لقطاع الهيئات العامة الاقتصاديــة حيث بلـغ 436.2 مليار جنيه بما يمثــل 73.6 %مــن إجمالـــي الائتمــان الممنــوح لقطاع الأعمال العام، وبذلك بلغت نسبـــة الائتمــان الممنـــوح للقطـــاع 26.9% مـــن إجمالـــي أرصــــدة الائتمان المصرفي.

ويشير د.محمد عبد العظيم استاد العلوم السياسية جامعة حلوان ان ارتفاع حجم الائتمان يرجع لقيام الجهاز المصرفى الى تلبيه احتياجات السوق للفترة القادمة ومحاوله انعاشه فى ظل الركود الذى شهده العالم فى ظل أزمة كورونا.

كما كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء الموافق 6 /1 / 2021 النشرة السنوية لإحصاءات الودائــــع والائتمان المصرفي وتناولت تطورات الودائع والائتمان المصرفي خــلال عام 2019/2020 مقارنة لعـام 2018/2019 وكانت أهم المؤشرات ما يلى:اوضح التقرير ان اجمالى الودائع المصــرفية للقطــاع العــائلي 3253.1ملـيار جـنيه عام 2019/2020 بنسبة زيادة قدرها 19.8٪عن العام السابق ، حيث ساهم الأفراد الطبيعيون بنسبة 95.8٪ من إجمالي أرصدة ودائع القطاع العائلي، حيث استحوذ القطاع العائلي علي نسبة 69.4 %مــن إجمالــي الودائع المصرفية.

وأكد د.محمد ان ذلك يعكس حجم التطور الذى يشهده الاقتصاد المصرى فى الفترة الأخيرة وأيضا ناتج عن سياسة الاصلاح الاقتصادي الذي طبقته مصر في الفترة الماضية وانعكس ذلك على ثقة المستثمرين والأفراد فى القطاع المصرفى المصرى إلى جانب خلق اوعيه استثماريه جديدة.

وأضاف ان المشروعات القومية العملاقه التى قامت مصر بتنفيذها كان لها اكبر الاثر فى جذب استثمارات أجنبية مما يدل على استقرار الاوضاع الاقتصادية فى مصر.
من جهة اخرى يؤكد انه عندما تم طرح الخريطة الاستثمارية لمصر وتعديل قوانين الاستثمار كان له اكبر الاثر فى جذب استثمارات انعكس ذلك بشكل جلى على زيادة حجم الودائع.

ذكر التقرير ان فائـــض السيولــــة لــــدى الجهــــاز المصرفــــى بلــغ 2482.8 مليار جنيه عام 2019/2020 بنسبة زيادة قدرها 16.2 ٪ عن العام السابق ، ويرجع هذا الى ارتفاع حجم الودائع عن حجم الائتمان الممنوح، وبذلك بلغت نسبة السيولة لدى الجهاز المصرفى 53.0% مـــن إجمالـــي الودائـــع لــدى الجهاز المصرفي.

وأرجع د.عبد العظيم ان ارتفاع السيولة راجع هذا الامر الى وجود تدفقات ماليه فى الفترة الأخيرة تمثلت فى استثمارات اجنبية ومصرية مما انعكس على زيادة السيوله فى السوق المصرى مع استقراره.