الخميس، 07 يناير 2021 - 07:14 م

في سابقة جديدة أرستها محكمة النقض خلال نظرها طعن لمتهمين محكوم عليهما بالإعدام في جناية قتل عمد بمحافظة قنا، بأن أعادت القضية لنظرها أمام محكمة الجنايات للمرة الثالثة.

تقدم دفاع المتهمين بالطعن على أحكام محكمة الجنايات والصادرة حضوريا بإعدام متهمين بمذكرة كان أبرز ما فيها أن محكمة الجنايات لم تحيل المتهمين إلى فضيلة مفتي الجمهورية لاستبيان الرأي الشرعي في إعدامهم من عدمه مع العلم أن رأي المفتي ليس إجباريا للمحكمة.

اقرأ أيضا| لشدة حبهما لوالديهما.. استخدما الشاش والكريم لحفظ جثته في الثلاجة

لترد محكمة النقض على ذلك بأن كون المحكمة فصلت فيه مرة سابقة بإلغاء حكم الإعدام وإعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة جنائية مغايرة، وعندما نظرت محكمة الجنايات تلك القضية مرة أخرى حكمت وبجميع آراء أعضائها بالإعدام شنقا المتهمين دون أخذ رأي المفتي اعتمادا على حكم الجنايات في المرة السابقة مما يستوجب نقضه.

وأضافت محكمة النقض في حيثيات إلغاء حكم الإعدام في تلك القضية للمرة الثانية بأنه لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكما بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأي مفتي الجمهورية ويجب إرسال أوراق القضية إليه باعتباره شرطا لازما لصحة الحكم أوجبه القانون لا يغني عنه سبق اتخاذه في المحاكمة الأولى مؤكدة أن استطلاع رأي المفتي يجب الاعتماد عليه حتى يطمئن وجدانها إلى أن حكمها يوافق أحكام الشريعة الإسلامية، فقضت بقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر الموضوع، أمام دائرة أخرى مغايرة للمرة الثالثة.