الجمعة، 08 يناير 2021 - 02:15 ص

أشاد صندوق النقد الدولي، بالمبادرات التي تبنتها الحكومة المصرية، والبنك المركزي، بالإضافة إلى مخزون السيولة النقدية الذي تتمتع به البنوك المصرية والذي ساهم في تدعيم عملية الائتمان والنشاط المحلي والعبور بسلام من أزمة الفيروس الذي فتك بأكبر الاقتصادات العالمية.

وأشارت بيانات صندوق النقد الدولي، إلى موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الذي استكمل في 18 ديسمبر الماضي، المراجعة الأولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والذي يدعمه اتفاق للاستعداد الائتماني، مضيفاً أنه باستكمال هذه المراجعة يُتاح للسلطات سحب مبلغ قدره 1158,04 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1.6 مليار دولار أمريكي)، ليصل مجموع المبالغ المنصرفة بموجب الاتفاق إلى 2605.6 مليون وحدة حقوق سحب خاصة حوالي 3.6 مليار دولار.

وأوضح صندوق النقد الدولي، أن قوة معدلات النشاط الاستهلاكي ساهمت في تدعيم نمو القطاعات الأخرى، مما أدى إلي تحقيق معدل نمو بنسبة 3.6% خلال العام المالي 2019/2020 وهو أعلى بنسبة 1.6% بما تم توقعه من قبل الصندوق، حيث كانت التقديرات السابقة تتوقع معدل نمو 2 % فقط، مشيرا إلى تحقيق الموازنة العامة فائض أولى بنسبة 1.8% من إجمالي الناتج القومي المصري متفوقا على التقديرات السابقة للصندوق.

ولفت صندوق النقد، إلى تراجع معدل البطالة بنسبة 2.3% ليسجل 7.3% خلال الربع الثالث من 2020 بالمقارنة ب 9.6% خلال الربع الثاني، ويرجع ذلك لارتفاع نسبة القوى العاملة المصرية، كما شهد ميزان العجز الجاري تحسنا ملحوظا خلال العام المالي 2019-2020.

وقال صندوق النقد الدولي،  إن الدولة المصرية، حريصة على ضخ استثمارات في مشروعات الطاقة النظيفة، كمجمعات الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، ومشاريع تحويل البنزين، وتدعيم المركبات التي تعمل بالغاز الطبيعي وتحويل النقل العام إلى الكهرباء، بما يؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة تساهم في تراجع معدلات البطالة.

وأكد صندوق النقد الدولي، تحسن ظروف السوق الخارجية مع عودة قوية لتدفقات محفظة الاستثمار الأجنبي منذ الموافقة على ترتيب الاستعداد الائتماني (SBA)، حيث ارتفعت بقيمة تجاوزت ال 9 مليارات دولار خلال الفترة بين يونيو وأكتوبر؛ بما يعكس حفاظ السندات المصرية على جاذبيتها للمستثمرين الباحثين عن عائدات مرتفعة، إلا أنه رغم ذلك لا تزال البيئة الخارجية هشة مع وجود مخاطر كبيرة على التوقعات، مشيرا إلى إن إعادة بناء الحواجز الوقائية وضمان استمرار ثقة المستثمرين الأجانب مع تنفيذ البرنامج المتفق عليه في الوقت المناسب يعدان أمران أساسيان لاستمرار هذه الثقة.

وأوضح صندوق النقد، أنه مع تزايد عدد البلدان التي تعاني من موجة ثانية من الوباء، تنشأ المخاطر من الركود الممتد في السياحة، كما أن مستوى الدين العام الذي لا يزال مرتفعاً واحتياجات التمويل الإجمالية يتركان الاقتصاد عرضة لتقلبات اتجاه تدفقات رأس المال .

وأكد صندوق النقد الدولي، أن تأثير أزمة جائحة فيروس كورونا كوفيد 19، على نمو الاقتصاد المصري كان أقل حدة مما كان متوقعًا، حيث ساعد الاستهلاك القوي في تعويض ضعف السياحة والاستثمار.

وأوضحت وثائق المراجعة الأولي لبرنامج ترتيب الاستعداد الائتماني الذي وافق صندوق النقد علي تقديمه لمصر في منتصف يونيو الماضي للمساعدة على مواجهة التحديات التى تفرضها جائحة كورونا وتبلغ قيمته نحو 5.2 مليار دولار، أن أداء البرنامج كان على المسار الصحيح على نطاق واسع، مشيراً إلي أنه تم استيفاء جميع معايير الأداء الكمي في نهاية سبتمبر الماضي، مشيراً إلي أنه تم تحقيق المعيار الهيكلي بشأن نشر التقارير المالية للشركات المملوكة للدولة والسلطات الاقتصادية في نهاية سبتمبر الماضي.

وأشار صندوق النقد، إلي أن الإجراءات الاستباقية التي تم اتخاذها من قبل الحكومة المصرية لتلبية الاحتياجات الصحية والاجتماعية ودعم القطاعات الأكثر تضرراً بشكل مباشر من الأزمة، ساعدت في التخفيف من تأثير الصدمة على الاقتصاد المصري، ليحقق معدلات نمو مرتفعة، مشيرا إلى أن تخفيف الحكومة تدابير العزل والإغلاق تدريجيا واستئناف حركة الطيران ساهم في عودة السياحة.

وأوضح صندوق النقد، ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي بمصر ليصل إلى 38.3 مليار دولار خلال شهر أكتوبر الماضي، بالإضافة تراجع معدل التضخم إلى 4.5% على أساس سنوي خلال شهر أكتوبر الماضي مقارنة ب5.7% في يونيو السابق له، بدعم تراجع أسعار الغذاء؛ وهو ما يعكس جهود الحكومة المتواصلة من أجل تحديث آليات الزراعة المحلية وتحسين اللوجستيات المتعلقة بعمليات التوريد.

اقرأ أيضا : صندوق النقد الدولي: معدلات نمو مرتفعة للاقتصاد المصري