الجمعة، 08 يناير 2021 - 06:36 م

أميمة كمال

تعجبت كثيرا من انتقادات القطاع الخاص فى مجال تصنيع منتجات الألمونيوم، لقرار رفع شركة مصر للألمونيوم (قطاع أعمال عام) لأسعار مبيعاتها لتعويض خسائرها. دونما مراعاة لمصالح الشركات الخاصة، التى تعتمد على منتج شركة الألمونيوم فى تصنيع الأوانى المنزلية أو غيرها. فهل من المفترض أن يكون دور قطاع الأعمال العام، هو دعم القطاع الخاص، والحفاظ على مصالحه، حتى ولو على حساب تحقيق خسائر متتالية. والأعجب أنه فى نفس الوقت، لم نر انتقادات توجه لشركات القطاع الخاص المنتجة للحديد والأسمنت، التى لم تجد أى غضاضة بالقفز بأسعارها لعنان السماء، بدعوى زيادة تكلفة إنتاجها. بل دوما تجد تبريرا لرفع أسعارها. بالرغم مما تسببه تلك الزيادات من ارتفاع لتكلفة الإنشاءات والمبانى والكبارى. فإلى متى يظل التعامل مع قطاع الأعمال العام، كونه داعما للقطاع الخاص، وفى نفس الوقت تتم محاسبته بمعايير السوق الحر. فإذا كان سيتم النظر إلى قطاع الأعمال العام، كبديل عن دور الدولة فى دعم القطاع الخاص. فلابد إذن من عدم محاسبته بمعايير المكسب والخسارة. ولا تكون الخسارة مسوغاً لدى الوزير المسئول لتصفية القطاع العام، باعتباره قطاعا خاسرا. فكيف لشركة مصر للألمونيوم أن تستمر فى بيع منتجاتها بأسعار تدعم المنتجين المحليين لتحقيق مكاسبهم، بينما الحكومة تزيد تكلفة إنتاج الشركة يوما بعد يوم. دون حتى النظر إلى عوامل المنافسة فى الدول المجاورة. فهل يعقل أن تكون تكلفة الكهرباء فى المنتج الخليجى المنافس ما بين 2 إلى 3 سنتات، بينما المعادل المصرى 7 سنتات. وهل من الداعم للصناعة المصرية أن ترفع الحكومة سعر الكيلووات فى الساعة من 50 قرشا قبل ثلاث سنوات، إلى 108 قروش فى العام الماضى. وهذه القروش التى تبدو زهيدة زادت من تكلفة الإنتاج فى العام الماضى، وهو ماقفز بالخسائر إلى 1.6 مليار. لأن كل قرش صاغ واحد يضاف لتسعيرة الكهرباء، يزيد من التكلفة 50 مليون جنيه سنوياً. ولا ننسى ما فعله سعر الصرف، وما فعلته كورونا بنتائج الشركة مؤخرا. مصر للألمونيوم التى حولت قطعة موحشة داخل صحراء نجع حمادى قبل 40 عاما، إلى حياة تعج بالبشر حول 5700 عامل تضمهم الشركة، تحتاج إلى دعم، وليس تقديم دعم للآخرين.