السبت، 09 يناير 2021 - 01:32 ص

يعد البرلمان ضلعاً مهماً في مجال تحقيق الرخاء الاقتصادي والارتقاء بالمستوي المعيشي للمواطن المصري .

فالبرلمان المصري وفقاً لنصوص  الدستور يعد ضماناً لتحقيق ذلك  في النظام الاقتصادي، بما له من دور رقابي في هذا المجال، فهو يعد بمثابة ضابط الإيقاع، وتقع على عاتقه مسؤولية مراقبة أداء السلطة التنفيذية ومحاسبتها على قاعدة الالتزام أو عدم الالتزام بما يجري تشريعه من قوانين، ويمتلك البرلمان الحالي في هذا الصدد صلاحيات هي الأوسع على الإطلاق في تاريخ الحياة النيابية، وبالتالي ينتظر منه المواطن الكثير فيما يتعلق بتحقيق المزيد من الرخاء الاقتصادي والاجتماعي  فما هى رؤية النواب لتحقيق ذلك؟

 النائب خالد الحداد عضو المجلس عن دائرة منية النصر دقهلية يقول إنه لاشك في أن أي عمل يصدر عن مجلس النواب تكون غايته الأولى والأخيرة مصلحة الشعب المصرى، والهدف والغاية من حركة النائب تحت القبة وخاصة فيما يتعلق باستخدام الأدوات الرقابية يكون غايته هو تحقيق أفضل وضع ممكن للمواطن المصري . 

فالبرلمان الجديد يجب أن يكون داعماً لكل ما هو في صالح الوطن والمواطن، وفي صالح أستكمال نجاحات المجلس السابق فى دعم الإصلاح الاقتصادى ومساندة الدولة في هذا الملف  وعلى سبيل المثال البرلمان السابق أصدر 891  تشريع فى إطار برامج الحماية الوطنية لتوفير بيئة اقتصادية مناسبة لجذب الاستثمارات، وكان لها أثر إيجابي مباشر علي المواطن المصري وكذا علي صعيد جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة ، ومواجهة العديد من التحديات سواء تلك المتعلقة بالأمن القومى المصري أو بتحقيق التنمية الاقتصادية . 

ويوكد الحداد أن البرلمان الجديد  بما ضمه من تعددية حزبية وفكرية وثقافية، حيث أن هناك أكثر من 13 حزباً وكذا تنسيقية شباب الأحزاب التى تضم عدداً كبيراً من الأحزاب، سيكون له دور كبير في هذا الصدد، في ضوء التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي بصفة عامة والاقتصاد المصري بصفة خاصة، حيث سيشهد مناقشة الكثير من التشريعات الجديدة المتعلقة بحياة المواطنين والمنظمة للقطاعات الصناعية والاقتصادية.  

ويرى اللواء صلاح أبوهميله، عضو المجلس أن المشكلات التى تواجه المستثمرين والصناع فى الفترة الحالية، فسيقع علي عاتق البرلمان المقبل مهمة تخصيص جلسات لمناقشة تلك المشكلات وإيجاد حلول لها ، في ضوء سعي الدولة خلال الفترة الحالية لتحقيق نهضة كبيرة فى القطاع الصناعى سواء من خلال زيادة عدد المصانع وتمكين صغار المستثمرين من التشغيل والانتاج وبالأخص زيادة معدل الصادرات ، وكذا طموحات القيادة السياسية فى الوصول إلى مبلغ 100 مليار دولار من الصادرات خلال السنوات المقبلة.  وأشار إلى أنه فيما يتعلق بملفات الصناعة والاقتصاد المفترض استكمالها خلال فترة البرلمان المقبل ، فهناك العديد من التشريعات التي يجب علي البرلمان المقبل مناقشتها وأصدارها ، وأخصها قانون المشروعات الصغيرة ولائحتة التنفيذية .

 وأشارت النائبة هاله أبو السعد، ضرورة تفعيل خطة التنمية المستدامة المستهدفة بنهاية 2030، وإزالة جميع المعوقات أمام المشروعات القومية التى نفذتها الدولة للتمكن من جنى ثمار ما زرع خلال السنوات الماضية، ومتابعة عمل المشروعات الصغيرة وكيفية استفادتها من جميع التشريعات التى سنت لها، وكذا متابعة المشروعات التى نفذتها الدولة من المجمعات الصناعية فى 13 محافظةً ، وكذا المشروعات التنموية الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التى تستهدف الحكومة التوسع فيها بفرض القضاء على البطالة وضخ دماء جديدة إلى الاستثمارات الصناعية، وكذا الصناعات المكملة باعتبارها قوام الصناعة. 

اقرأ أيضا| الثلاثاء| مجلس النواب ينطلق وسط إجراءات احترازية.. و«خيمة» للأعضاء ‎