بوابة أخبار اليوم

السبت، 09 يناير 2021 - 03:58 ص

حوار: نورا حسن

700 مؤسسة أهلية تحصل على تمويل أجنبي.. و1075 محظورة

10 أشخاص من حقهم تأسيس جمعية.. و2000 جنيه رسوم الإشهار

600 جمعية تعمل فى مجال الرعاية الصحية على مستوى الجمهورية

لا بد أن تتعاون معنا جميع الأجهزة  فى التوعية بمخاطر الزيادة السكانية 

يحق للمنظمات الأجنبية توفيق أوضاعها بعد موافقة وزارتى الخارجية والتضامن 

بالقانون.. الجمعيات تستثمر فائض إيراداتها.. وتفتح فروع بالداخل والخارج 

شدد الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، رئيس الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة وعضو مجلس النواب: على أهمية أن تبدأ الجمعيات والمؤسسات الأهلية في توفيق أوضاعها بعد الموافقة على اللائحة التنفيذية وفقا لأحكام القانون 149 لسنة 2019 وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بها.

وقال الدكتور طلعت عبد القوى خلال حوار لـ«الأخبار المسائي»، إنه يحق للمنظمات الأجنبية غير الحكومية بمصر توفيق أوضاعها بعد بموافقة وزارتي الخارجية والتضامن.

وأشار لعدد من المميزات التي تحصل عليها الجمعيات منها التوسع في عمل المشروعات والإعفاء من الجمارك وضريبة الدمغة والضرائب العقارية, منوها بأن القانون الجديد يجيز تأسيس جمعيات أهلية بعدد لا يقل عن 10 أشخاص ودفع 2000 جنيه رسوم إشهار، كما كشف رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية أن هناك 700 جمعية تحصل علي تمويل أجنبي.. و1075 محظورة.

وإلى نص الحوار..

كيف ترى مستقبل العمل الأهلي بعد إقرار القانون الجديد والموافقة على اللائحة التنفيذية؟ 

هناك دفعة كبيرة للعمل الأهلي خلال المرحلة القادمة, حيث إن القانون الجديد أرسي وأكد على التعديل الدستوري والمادة 75 من الدستور أكدت على حرية الأفراد في تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية وأن يكون الحصول على الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار، ما أعطى فرصة للجميع أن يؤسس جمعية أهلية شرط ألا يقل المؤسسين عن 10 أشخاص ويحصلون على الشخصية الاعتبارية بمجرد تقديمهم للملف الخاص بإشهار الجمعية والأوراق الخاصة بهم كل ذلك في غضون ساعات.

وهذا عكس ما كان موجود سابقا في القانون 84 لسنة 2002, حيث كان الحصول علي الشخصية الاعتبارية بعد مرور60 يوماً من تقديم الطلب وبعد موافقة الجهة الإدارية.

ما المميزات التي تحصل عليها الجمعيات والمؤسسات والاتحادات بعد الإشهار؟ 

التوسع في عمل المشروعات مع احتفاظ الجمعيات بجميع المزايا التي كانت تحصل عليهاـ وهي إعفاء من الجمارك وضريبة الدمغة والضرائب العقارية, والتعامل في شأن استهلاك المياه والكهرباء والغاز معاملة الاستهلاك المنزلي.

كم يبلغ رسوم إشهار الجمعيات الأهلية؟ 

2000 جنيه تُخصص لصالح صندوق الجمعيات أو المؤسسات الأهلية فضلا عن إيداع المؤسسات الأهلية فقط مبلغ لا يقل عن 50 ألف جنيه في رصيد المؤسسة الخاص بها ضمانا للجدية.

هل القانون الجديد يعمل علي حل مشكلات الجمعيات التي تتلقي تمويلا من الخارج؟ 

حسم القانون الجديد هذه القضية بشكل واضح، وأن أي جمعية من حقها تلقي أموال من الخارج وخلال شهر من وصول التمويل في الحساب الخاص بالجمعية عليها إبلاغ الجهة الإدارية «وزارة التضامن الاجتماعي» بقيمة المبالغ التي حصلت عليها، وخلال 60 يوماً من الإبلاغ تقوم الجهة الإدارية بالبحث في 3 نقاط 1- جهة التمويل 2- ما الذي يراد العمل به 3- من الجهة التي ستستفيد به، ثم ترد الجهة الإدارية بالموافقة أو الرفض.

وإن لم تقم هذه الجمعيات بالإبلاغ؟ 

تصبح مخالفة 

«التمويل»

كيف تتلقى الجمعيات المنح من المنظمات الأجنبية؟ 

هناك اتفاقية تتم بينها وبين الممول تشمل شرحا تفصيليا للمشروع المراد تنفيذه ويتم إيداع المبلغ بالبنك.

ما الجهة التي تراقب هذه الجمعيات الأجنبية؟ 

رقابة وزارتي «الخارجية والتضامن», فهناك إدارة التفتيش المالي والإداري التي تقوم بالإشراف والمراقبة على التمويل, مع رقابة ذاتية من خلال الجمعيات العمومية وأيضاً مراقب حسابات يقدم تقريرا عنها, والجهاز المركزي للمحاسبات, والهيئات الرقابية المختلفة.

كم جمعية تحصل على تمويل أجنبي في مصر؟ 

حوالي 700 جمعية.

هناك 700 جمعية حصلت علي تمويل أجنبي..كم بلغت قيمة التمويل؟..وهل التمويل يكون من الدول أم من منظمات؟ 

من الصعب تحديد قيمة التمويل لذكره لأنها تختلف طبقا لتنوع الجهات المانحة هذا من جهة ومن جهة أخري يتوقف التمويل علي حجم المشروعات التي تتبناها الجمعيات لتنفيذها, فضلا عن أنه يمكن أن تصرف جمعية 100 مليون في سنة ولسبب أو لآخر في سنة أخرى لا تصرف هذا الرقم, أما بالنسبة لمصادر التمويل فإن المنح تأتي من منظمات أجنبية غير حكومية مثل صندوق الأمم المتحدة للسكان والصليب الأحمر والاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة واليونسكو وهيئة المعونة الأمريكية وغيرها. 

وإلى أي جهة تتبع هذه المنظمات؟ 

المنظمات الأجنبية تتبع دولا أو منظمات دولية مستقلة مثل صندوق الأمم المتحدة للسكان واليونسكو.

هل المنظمات التي تمول عددا من الجمعيات هي التي تحدد المشروعات لهذه الجمعيات؟

بالفعل المنظمات هي التي تقوم بتحديد الأنشطة طبقاً للوائح والأنشطة الخاصة بها فمنها من يعمل في مجال السكان ومنها من يعمل في مجال التعليم ومحو الأمية ومنها من يعمل في مواجهة الفقر وغيرها.

وهل تتوقع زيادة حجم التمويل الأجنبي وزيادة عدد الجمعيات بعد بدء تطبيق القانون؟ 

زيادة حجم التمويل تتوقف على قدرة ورغبة المنظمات المانحة والأنشطة التي ترغب في تنفيذها بالتعاون مع الجمعيات المختلفة هذا بالإضافة إلي زيادة عدد الجمعيات أو نقصانها بعد توفيق أوضاعها وإصرارها علي الاستمرار في خدمة المجتمع الأهلي, كما أريد أن ألمح إلى أن هناك جمعيات ماهرة في تنمية مواردها ما يشجع الممول علي زيادة نسبة التمويل لها.

من أين تحصل الجمعيات على التمويل الداخلي؟ 

التمويل الداخلي يخص قطاعات وزارة التضامن بمعني تأتي الأموال للقطاعات الخاصة بالوزارة «الحماية, الرعاية»، فلدى الوزارة جمعيات رعاية دور أيتام, وحضانات, ودور مسنين، يكون لها مبلغ من الإعانات تحدده الإدارة الفنية بعد دراسة مع مديريات التضامن الاجتماعي وعمل دراسة به للطرح علي المالية وتخصص الموازنة العامة للدولة المبلغ وبالنسبة لباقي القطاعات مثل «التنمية ومشروعات متناهية الصغر يتم من خلال الإعانات التي تقدم من الموازنة العامة للدولة قطاع الحماية الاجتماعية» المساعدات».
كل هذا يتم من خلال قطاعات الوزارة ويتم التوزيع على الجمعيات وفقا لموافقة مجلس إدارة صندوق الدعم بناء علي الدراسة التي تقدم، والإدارة الفنية توضح أنها في احتياج إليها.

هناك 1057 جمعية محظورة.. إلى أي الجهات تنتمي هذه الجمعيات «للإخوان أم للسلفيين أم ماذا»؟ 

هذه الجمعيات صدر ضدها حكم من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في 2013 يقضي بأن تقوم الحكومة بالإشراف عليها لأسباب اقتضتها المصلحة العامة, وتنتمي لعدة جهات منها إخوان أو سلفيين أو غيرهم.

هل من الممكن إعادة نشاط الجمعيات المحظورة بنفس الأشخاص أم لا بد من تغيير نشاطها بعد رفع الحظر عنها؟

منذ صدور حكم المحكمة تم تشكيل لجان من مديريات التضامن الاجتماعي والاتحاد العام والاتحادات الإقليمية لإدارة أنشطة هذه الجمعيات حفاظاً على المستفيدين من الأنشطة ومن العاملين بتلك الجمعيات وهذه الجمعيات أمرها معروض الآن على المحكمة وفور صدور اللائحة التنفيذية ستقوم الجهة الإدارية وطبقاً للقانون بتكليف إحدى الجمعيات المشهود لها بالكفاءة والنزاهة بالإشراف على أنشطتها وفى حالة صدور حكم ببراءتها يصبح من حق الجمعية أن توفق أوضاعها طبقاً للقانون واللائحة التنفيذية وفى حالة إدانتها يتم حلها وتؤول إلى صندوق دعم المشروعات, أو تغيير نشاطها لنشاط آخر مختلف بعد رفع الحظر عنها فلها الحق في ذلك.

ما الجهة التي يحق لها حل الجمعيات الأهلية؟

الجهة الإدارية التي تثبت المخالفة هي «وزارة التضامن» وترفع الأمر للمحكمة وهي وشأنها، هل توقع عقوبة جنائية أو إدارية أو عزل مجلس الإدارة أو الجمعية بأكملها أو الاثنين معا؟

وما شروط حلها؟ 

وقوعها في مخالفات مالية جسيمة, حصولها علي تمويل من الخارج أو منحها شهادة علمية أو مهنية دون موافقة الجهة الإدارية أو قيامها بنشاط حزبي أو نقابي أو سياسي أو عمل بحث ميداني دون موافقة الجهاز المركزي للإحصاء أو مساعدة جماعة تدعو للتطرف.

كيف سيتعامل القانون مع المنظمات الأجنبية غير الحكومية؟ 

بالنسبة للمنظمات الأجنبية غير الحكومية التي تعمل داخل مصر، هل سيتم توفيق أوضاعها, وإذا كانت تريد موافقة جديدة تقدم شروطا معينة, كل هذا يتم بموافقة «الخارجية والتضامن».

وهل يحق للجمعيات فتح فروع لها بالخارج أو الداخل؟ 

بالتأكيد بعد موافقة التضامن والخارجية وذلك بعد توفيق أوضاعها, كما يجوز للجمعيات المركزية فتح فرع أو أكثر بالمحافظات أو فتح مكتب تابع لها بإحدى المحافظات.

هل للجمعية الحق في استثمار فائض إيراداتها؟

نعم على نحو يضمن الحصول على مورد مالي أو إعادة توظيفها في مشروعاتها الإنتاجية أو الخيرية لدعم أنشطتها.

ما أوجه التعاون بين الاتحاد ووزارة التضامن؟ 

الاتحاد شريك مع التضامن في أمور عدة, حيث إننا نقوم بعمل أنشطة مشتركة, منها صندوق إعانة الجمعيات, واللجنة العليا لمنظمة العمل الأهلي لمكافحة الفساد, والمشروعات الكبرى, وسنعقد مؤتمرا لاحقًا عن القضية السكانية.

«المشكلة السكانية»

ماذا عن المشاركة في التوعية بالقضية السكانية؟

الاتحاد يعتبر المظلة للجمعيات الأهلية التي تعمل في هذا المجال, حيث شارك من خلال ندوات ولقاءات للتوعية بالقضية السكانية والدعوة لبرامج تنظيم الأسرة, فضلا عن تقديمه الدعم الفني والتقني والمؤسسي للجمعيات العاملة في مجال تنظيم الأسرة سواء تقدم خدمات أو توعية أو تعمل في المشروعات التنموية التي لها علاقة بالقضية السكانية.

كم جمعية بخلاف الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة تعمل في الرعاية الصحية في المحافظات؟ 

أكثر من 600 جمعية تعمل في مجال الرعاية الصحية علي مستوي الجمهورية.

هل تم التنسيق مع "الصحة" لتوفير عدد من الطبيبات بالقرى والنجوع للكشف على السيدات اللاتي لا يقبلن على المتابعة الصحية في العيادات كون معظمهم من الأطباء الرجال؟ 

يتم التنسيق بشكل كامل مع وزارة الصحة والسكان وقطاع تنظيم الأسرة ومديريات الشئون الصحية لتوفير ذلك.

هل الجمعيات التابعة للاتحاد تشارك في التدريب الحديث «للقابلات» بمعني تدريبهم على الرعاية الصحية الحديثة لحين توافر طبيبات بالقرى للكشف عليهن؟ 

وزارة الصحة هي المعنية بذلك وقد بدأت التجربة بمحافظات الصعيد تمهيداً لتعميمها.

هل هناك خطة إعلامية جديدة للتوعية؟

لا بد من تعاون جميع الأجهزة مع المجتمع المدني في التوعية بمخاطر الزيادة السكانية فعلى سبيل المثال، للإعلام دور مهم في التوعية لتغيير المفاهيم نحو الأسرة الصغيرة, والخطاب الديني المستنير, وتوفير خدمات تنظيم الأسرة بشكل لائق، والتوسع في حملات طرق الأبواب، وفتح عيادات جديدة خاصة الجمعيات الأهلية, كل هذا يتم جنبا إلي جنب لمواجهة المشاكل التي تنعكس علي القضية السكانية وهي الفقر والأمية, وتجفيف هذه المنابع يسهم بشكل كبير في خفض معدل المواليد.

«مكافحة الفساد»

هل اللجنة التي شكلها الاتحاد العام لمكافحة الفساد خاصة بالتوعية فقط أم هناك تعاون مع الإدارات المحلية بالمحافظات ؟ 

اللجنة العليا لمنظمات العمل الأهلي لمكافحة الفساد وأنشئت بموافقة من وزيرة التضامن الاجتماعي لتنفيذ الهدف العاشر من الخطة الإستراتيجية لمكافحة الفساد 2014-2018 وهو دور منظمات العمل الأهلي لمكافحة الفساد وبناء على ذلك قامت اللجنة المشكلة بوضع خطة تنفيذية تضمنت عددا من الأهداف منها وهي: التوعية ورفع قدرات العاملين بالجمعيات والمؤسسات الأهلية وأيضاً رفع كفاءة الخدمات والتنسيق مع الهيئات الرقابية.. واللجنة العليا شكلت لجان إقليمية بالمحافظات. 

دائما ما يتحدث الاتحاد عن التوعية في الندوات لكن لم يتم التواصل مع الناس بشكل مباشر.. فمتى يتم تنفيذ ما يقال في الندوات على أرض الواقع؟ 

يتواصل الاتحاد وبالتنسيق مع الاتحادات الإقليمية بالمحافظات والجمعيات من خلال عقد ندوات في جميع القضايا ويدعى لها المواطنون في كل الأماكن لسماع النصائح والإرشادات وتوعيتهم فضلا عن أن التوعية للحد من مخاطر الفساد أو الزيادة السكانية وغيرها من القضايا لم يعد مقصوراً على الجمعيات الأهلية فقط ولا بد من التعاون والتنسيق بين جميع الأجهزة المعنية منها الإعلام والمؤسسات الدينية.

أعرف أن ملف الصحة في أولويات اهتمامك بصفتك طبيب.. فهل ستتضامن مع نقابة الأطباء بعد فوزك بعضوية البرلمان في مطلبها الذي تنادى به منذ بدء انتشار عدوى «كورونا» بشأن التعامل المادي والمعنوي مع الطبيب شهيد عدوى كورونا مثل شهيد العمليات الحربية؟.

أرى أن ما ينادون به من حصول أسرة الطبيب «شهيد كورونا» علي نفس مستحقات الشهيد في العمليات الحربية يعتبر حقا من حقوقهم نظرا لما يواجهونه من الموت المحقق يومياً أثناء علاجهم لمرضي كورونا منذ بداية الجائحة لذا سيتم التنسيق مع نقابة الأطباء لدراسة وإعداد مشروع قانون بشأن معاش الفرق الطبية كلها وليست الأطباء فقط لاعتبارهم من الشهداء ويكون ذلك من خلال الآليات التشريعية.

اقرأ أيضا.. وفد «الجمعيات الأهلية» يزور حميات كفر الزيات لتوفير احتياجاته