السبت، 09 يناير 2021 - 12:29 م

عُقد اليوم السبت الموافق 9 يناير 2021 بمقر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بحضور المستشار علاء الدين فؤاد ـ وزير شئون المجالس النيابية ـ ورئيس اللجنة الوطنية لصرف التعويضات لمتضرري النوبة ـ اللواء أشرف عطية عبد الباري ـ محافظ أسوان ـ جرى استعرض تقرير بأعمال اللجنة الوطنية لصرف التعويضات لمتضرري النوبة، والإعلان عن فتح باب المرحلة الثانية والأخيرة لتلقي طلبات تحديد الرغبة من المستحقين للتعويض.

اقرأ أيضا | بدء مؤتمر الصحفي لاستعراض تطورات صرف مستحقات متضرري النوبة

 استعرض السيد اللواء أشرف عطية عبد الباري ـ محافظ أسوان ـ الخطوات الخاصة بالاستعدادات للمرحلة الثانية مقررًا أنها تضمنت العمل على إتاحة عدد (1185) وحدة سكنية بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

وقد تناول أوصافها مقررًا أنها مكونة من ثلاث غرف وصالة وحمام ومطبخ، وأن مساحة كل منها (90) مترًا مربعًا، كاملة التشطيب الداخلي والخارجي، وأن الوحدات المتاحة للتعويض كائنة بعدد (12) محافظة هي (القاهرة، الإسكندرية، الإسماعيلية، الشرقية، المنوفية، البحيرة، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان).

فضلًا عن التحقق من توافر مساحات كافية من الأراضي القابلة للزراعة بمنطقتيْ وادي الأمل وخور قندي، ومتابعة تنفيذ أعمال حفر الآبار بمنطقة وادي الأمل وتجهيز غرف تشغيلها، ورفع كفاءة الآبار الكائنة بمنطقة خور قندي؛ مقررًا أن الأراضي سيتم تسليمها للمستحقين للتعويض بصورة جاهزة للزراعة فور استلامها؛ حيث جرى حفر آبار بها، وتوفير مضخات مياه تعمل بالطاقة الشمسية لها، وبناء غرف للتحكم فيها.

هذا إلى جانب طباعة عدد (1550) نسخة من الدليل الإرشادي الخاص بالوحدات السكنية، وعدد (2000) نسخة من الدليل الإرشادي الخاص بالأراضي القابلة للزراعة، وكذا طباعة عدد كاف من المطويات ونماذج طلبات تملك الأراضي المقامة عليها مساكن وطلبات تقرير حق انتفاع بأراضي طرح النهر المقامة عليها مساكن.

يذكر أنه يشمل عمل اللجنة الوطنية لصرف التعويضات لمتضرري النوبة  تسليم سندات التعويض العيني وصرف التعويض النقدي للمستحقين المستوفين لمستنداتهم، موضحاً أن المستحقين المستوفين لمستنداتهم، منهم من تسلموا عقود تملك الأراضي المقامة عليها مساكنهم، ومنهم من تسلم شهادات حق الانتفاع بأراضي طرح النهر المقامة عليها مساكنهم، مضيفاً أن عدداً من المستحقين تسلم عقود تملك وحدات سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي، فضلاً عن تسليم مبالغ نقدية بدلًا عن وحدات سكنية بمقدار (225000) جنيه لكل مستحق، وتسليم عقود تملك أراض قابلة للزراعة بمنطقتيْ وادي الأمل وخور قندي، وتسليم مبالغ نقدية بدلًا من أراض قابلة للزراعة بقيمة (25000) عن كل فدان، فيما طلب عدد آخر الاستفادة من خطة الدولة المستقبلية في التنمية، وتمت مخاطبة هيئة تنمية الصعيد لتعويضهم في أي من مشروعاتها.