السبت، 09 يناير 2021 - 12:33 م

أكد وزير المالية د.محمد معيط، أن المرحلة المقبلة ستشهد دورًا أكبر للقطاع الخاص في عملية التنمية، باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي.

وأوضح د.محمد معيط، في تصريحات صحفية اليوم السبت 9 يناير 2021، أن الحكومة تُولي اهتماما متزايدا بفتح آفاق تنموية جديدة تُسهم في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الكبرى غير المسبوقة؛ بما يُساعد في توفير فرص عمل جديدة على نحو يؤدى إلى دفع عجلة الاقتصاد القومي، ورفع معدلات النمو.

وأضاف الوزير أن توقعات البنك الدولي في تقريره الأخير الصادر بعنوان «الآفاق الاقتصادية العالمية» باستمرار التعافي التدريجي للاقتصاد المصري من تداعيات أزمة «كورونا» خلال العام المالى الحالي، وتحقيق معدلات نمو إيجابية 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي تقفز إلى 5.8% خلال العام المالى المقبل، على ضوء التوجه العالمى بتوفير اللقاح المضاد لهذا الفيروس.

أشار الوزير، إلى أن التوقعات الإيجابية التي تضمنها تقرير البنك الدولي، على ضوء الآثار السلبية التي يعانيها الاقتصاد العالمي في ظل جائحة كورونا، وما تتطلبه من قيود على الكثير من الأنشطة الاقتصادية، وتفرضه من أعباء مالية ضخمة على موازنات الدول، تعكس مجددًا تماسك وصلابة الاقتصاد المصري، بما اكتسبه من مرونة في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، نتيجة إصلاحات تاريخية تبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي، برؤية ثاقبة وقرار جرئ، وساندها الشعب المصري العظيم بوعي وطني، في تجربة حضارية مازالت تحظى بإشادة المؤسسات الدولية.
إقرأ أيضاً|

«القوى العاملة»: تعيين 458 شابًا بينهم 38 من ذوي الهمم