السبت، 09 يناير 2021 - 04:29 م

نزاع طال وقته لمدة تقترب لعقد كامل من الزمان بين مستشفيات جامعة أسيوط، والهيئة العامة للتأمين الصحي بسوهاج على مبلغ 759 جنيها و40 قرشا، مصروفات علاج العاملين بالتامين الصحي بسوهاج لصالح مستشفيات جامعة أسيوط بعقد مُبرم بين الجهتين لعلاج موظفو التأمين الصحي داخل المستشفيات الجامعية. 

وأقامت جامعة أسيوط دعوى قضائية أمام المحكمة قالت فيها إنه في عام 2011 أبرمت مع الهيئة العامة للتأمين الصحي بسوهاج اتفاقا لعلاج العاملين بالتأمين الصحي بسوهاج في مستشفيات الجامعة، ولكن الهيئة تأخرت في سداد مبلغ 759 جنيها و40 قرشا، نظير علاج المرضى المحولين من الهيئة للعلاج في مستشفيات جامعة أسيوط، خلال شهري أغسطس 2012 وأبريل 2013.

ولم تكن أزمة الـ759 جنيها وحدها فقط هي المنظورة بين الجامعة والهيئة منذ 9 سنوات، بل وفقا لأوراق القضية فهناك أزمة سابقة بين نفس الجهتين منذ عام 2006 بسبب مبلغ 5 آلاف جنيه، نظير قيمة جلسات الغسيل الكلوي التي أديت للمرضى المحولين من الهيئة إلى المستشفى الجامعي المشار إليه عن أشهر فبراير ومايو من عام 2007 ومارس ويوليو عام 2011، وكذا نزاع أيضاً على مبلغ 792 ألف أيضاً كمقابل للخدمات العلاجية والطبية التي قدمت للمرضى المحولين من الهيئة للمستشفي الجامعي عن الفترة من 1 يوليو 2006 حتى 13 يناير 2007.

أقرأ أيضا| رخا: إرسال قافلة طبية مجانية لأهالي «وادي مندر» بجنوب سيناء

وفي أوراق القصية قرر قسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار يسري هاشم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة تكليف طرفي النزاع بتشكيل لجنة برئاسة مدير المديرية المالية بمحافظة أسيوط، وممثل عن كل من الطرفين، تكون مهمتها الاطلاع على ملف النزاع وتكليف أي من طرفيه بتقديم ما يلزم من مستندات لأزمة للفصل في النزاع، لبيان مدى التزام الجامعة بأحكام العقود المبرمة بينها وبين الهيئة العامة للتأمين الصحي، وتحديد المبالغ محل المطالبة وعناصرها وأسباب الخصم لكل منها في ضوء بنود العقد وقائمة الأسعار المرفقة به، ومدى أحقية الهيئة في الخصومات التي أجرتها على مستحقات الجامعة، وفي حال ثبوت إخلال الهيئة: تحديد المبالغ المالية المستحقة للجامعة، وبصفة عامة تحقيق ما تراه لازما لاستجلاء وجه الحق في النزاع المعروض، وذلك كله بالتطبيق لأحكام العقود المبرمة بين الطرفين.