السبت، 09 يناير 2021 - 05:32 م

استكمالا لمسلسل الإنجازات والمشروعات التنموية العملاقة التي تشهدها محافظة بني سويف في كل القطاعات الخدمية والتنموية، شهدت المحافظة إنشاء المنطقة التكنولوجية، والتي تعتبر إحدى المبادرات الرئاسية الرائدة في مجال التنمية، والتي تهدف إلى تكوين كيانات علمية وتكنولوجية تستقطب إليها شباب رواد الأعمال والمبدعين في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يسهم بشكل كبير فى وضع مصر على خريطة السوق العالمية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

يقول الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف تقام المنطقة التكنولوجية على  مساحة 55 فدانا، بتكلفة  استثمارية 430 مليون جنيه، وتضم  مكونات المرحلة الأولى من المنطقة 4 مبان  من بينها مبنى لخدمة المواطنين على مساحة 1500 متر مربع ،  يضم 30 شباك بنظام الشباك الواحد ، حيث يمكن أن يقدم المبنى 30 خدمة لـ 30 جهة أو فرد في وقت واحد ، ومبنى الشركات على مساحة 2000 متر مربع يحتوى على فراغات إدارية ومحلات تجارية ومطاعم و كافتيريات ، والذي يستهدف كبريات الشركات ، ومبنى التدريب على مساحة 2000 مترمربع ، ويضم قاعات للتدريب مفروشة ومعامل مجهزة.

بينما المبنى الرابع هو مبنى التعهيد لخدمات الكول سنتر على مساحة 2300 مترمربع، ويتكون من صالة لخدمات التعهيد و6 محلات تجارية، وصالة انتظار تسع 160 فردا، ويصل عدد فرص العمل المستهدفة  في المرحلة الأولى إلى  1950 فرصة عمل.

وأشار المحافظ إلى أن المنطقة التكنولوجية بمدينة بني سويف الجديدة تتميز بارتباطها بعدد من محاور الحركة الإقليمية، كما يرتبط موقعها بشبكة الطرق الإقليمية المحيطة، وبصفة خاصة طريق "الكريمات- القاهرة"، وطريق "القاهرة- المنيا" الصحراوي.

فضلا عن أن إقامة هذه المناطق بالمدن الجديدة يؤدى إلى تزايد أعداد فرص العمل، وجذب الشركات إلى المدينة، للعمل من خلال المنطقة، والذي يمثل عامل جذب قوى للسكان للتوجه نحو هذه المدن.

وأضاف المهندس أشرف عبد الرحمن رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة والمقام على أرضها المنطقة، أصبح توجه الدولة زيادة الاستثمار فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهو ما ظهر واضحا فى التوسع فى إنشاء المناطق التكنولوجية، والتي ستسهم بشكل كبير فى توفير العديد من فرص العمل الواعدة والمتميزة للشباب من أبناء المحافظة داخل مصر وخارجها، وذلك يرجع للبرامج التدريبية المتخصصة التي ستوفرها هذه المنطقة والمرتبطة باحتياجات سوق العمل سواء محليا ودوليا، فضلا عما ستحققه هذه المناطق في مجالات تقليل النفقات الحكومية ورفع الكفاءة الإنتاجية، وتعزيز الشفافية.