الإثنين، 11 يناير 2021 - 05:28 م

قررت محكمة القضاء الاداري بـمجلس الدولة، تأجيل الدعوي المقامة من مصطفی محمد محمد أحمد والتي طالب فيها بإنشاء بنك DNA وتغيير شهادات الميلاد بإضافة صورة الأم وبصمة قدم الطفل وإنشاء إدارة الأحداث والمخطوفين، لجلسة 7 أبريل المقبل.

اختصمت الدعوى التي حملت رقم 763 لسنة 8 قضائية، كل من رئيس الجمهورية وزير الداخلية، وزيرة التضامن، وزيرة الصحة، رئيس مجلس النواب، وزير العدل، رئيسة المجلس القومي للأمومة والطفولة بصفتهم.

وقال مصطفي في دعواه، إن الطفل المصري لا هوية له منذ ولادته وحتى بلوغة 16 عاما حيث أن الأوراق التي تخص وجودة هي عبارة عن شهادة ميلاد عقيمة لا تثبت هويتة أو شخصيتة مما جعل أطفالنا كأنهم لا وجود لهم وتهدد بانتشار خطف الأطفال بل أكثر من ذلك وهو الاتجار فيهم وتهريبهم خارج البلاد. 

اقرأ أيضا| هاني شاكر يشكر وزيرة الصحة بعد تكفلها بعلاج علي حميدة

وأضاف المحامي، أن شهادة الميلاد الحالة لا تثبت من هو الطفل أو من هم أبواه حيث انها لاتحمل سوى بيانات كتابية فقط ولا تحمل صورة شخصية للطفل او احد الوالدين،  لذا وجب وضع صورة الام وصورة الطفل في شهادة الميلاد مع بصمة قدم الطفل وفصيلة الدم والعلامات المميزة في جسم الطفل.

وطالب المحامي، بإنشاء بنك DNA لكل أم أو أب فقد ابنة أو ابنته أو أحد أفراد عائلتة سواء فقد أو خطف أو عته أو جنون، مع إلزام الدولة بعمل بنك DNA لأطفال الشوارع والمتسولين، والأطفال المتواجدة بدور الرعاية والأطفال المتواجدة بالجمعيات الأهلية أو الذين تمت كفالتهم من أشخاص طبقا للقانون.

وعمل بنك البصمة الوراثية حتى يستطيع أهالي المفقودين والمخطوفين التعرف عليهم مع تواجد عضو من النيابة العامة المسئولة عن الأحداث حتى لا يفتح الباب أمام أصحاب النفوس الضعيفة في استخدامهم للاتجار بالأطفال في سوق بيع الأعضاء.

واختتم المحامي طلباته، بإنشاء إدارة اطفال الشوارع والأحداث مع إنشاء قسم مستقل لكل مديرية أمن ومركز وقسم وتزويدهم بسيارات دورية مجهزة بأجهزة حاسبات مدون عليها داتا خاصة بجميع بلاغات اللقد أو الخطف وأسماء وصفات أطفال الشوارع.

اقرأ أيضا| هاني شاكر يشكر وزيرة الصحة بعد تكفلها بعلاج علي حميدة