الإثنين، 11 يناير 2021 - 08:31 م

مصر وتجاوباً مع ثوابتها واستراتيجيتها السياسية أبدت ترحيبها بالنجاح الذى حققته الجهود الكويتية لرأب الصدع الذى كان قد أصاب تجمع التعاون الخليجي نتيجة سلوكيات نظام الحكم القطري. إنها دعمت هذا الترحيب.. بتوقيع وزير خارجيتها سامح شكرى على وثيقة اجتماع القمة الخليجية. يأتى ذلك باعتبارها أحد أركان التحالف الرافض لسياسات الحكم القطرى.

هذا التحالف يضم المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين. ورغم أن البيان لم يوضح بشكل تفصيلى الخطوات أو الشروط التى تم التوافق عليها فى القمة الخليجية.. التى استندت إليها المصالحة.. إلا أنه من المؤكد أن ركيزة هذه المصالحة استندت إلى إبداء قطر التزامها بوقف كل الممارسات التى تستهدف أمن واستقرار الدول الأربع.

إن ما يؤكد هذا الالتزام من جانب النظام الحاكم القطري.. موافقة الدول الأربع على مبادرة لحسن النوايا تجاه الشقيقة قطر.. هذا التوجه تمثل فى تفعيل فتح المجالات الجوية والحدود بين الدول الأربع وقطر والتى كان قد تم إغلاقها فى إطار قرار مقاطعة قطر.

 من المتوقع أن تنكشف خلال الأيام القادمة ما سوف يتخذه نظام الحكم القطرى من جانبه لصالح ما تناوله اتفاق المصالحة بشكل عام. لاجدال أن الدول الأربع وفى مقدمتها مصر المحروسة تتطلع وتأمل أن تعود قطر عضواً فاعلاً فى الأسرة العربية تعمل لصالح التضامن والتلاحم العربى والحرص على الأمن القومى العربى سواء على مستوى الدول أو على مستوى التجمع العربى.

الآمال معقودة على أساس الأخذ بمطالبة المولى عز وجل الأمة المسلمة.. بالتلاحم والتراحم وأن يكونوا يداً واحدة. لا جدال أن هذه هى الوسيلة الوحيدة لاكتساب القوة والبأس. ليس خافياً أن التوصل لصالح إنهاء الخلافات العربية العربية يصب فى النهاية لصالح جميع الأطراف وصالح قضاياهم. من ناحية فإن تحقيق ذلك يفتح الطريق أمام تسريع إيجاد حلول لقضاياهم القومية الأخري.

ارتباطاً أعلن الرئيس السيسي أن التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية سوف يغير واقع المنطقة كلها. جاء ذلك خلال مقابلته الثلاثاء الماضى لوزير الخزانة الأمريكي.

فى هذا الاطار دعت مصر إلى إجتماع رباعى ضم وزراء خارجية مصر وألمانيا وفرنسا والأردن من أجل بحث دفع مفاوضات التوصل إلى تسوية سلمية لقضية الشعب الفلسطينى. وفى هذا الاجتماع أكدت مصر على لسان وزير خارجيتها سامح شكرى ضرورة استناد أى تسوية إلى حل الدولتين.