الثلاثاء، 12 يناير 2021 - 04:50 ص

تستمر جلسات الاستماع التي تعقدها الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، مع ممثلي منظمات المجتمع المدني، في إطار الإعداد لإطلاق أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين.

كانت قد انطلقت جلسات الاستماع الأحد والتي ستستمر لمدة ثلاثة أيام، وتعقد افتراضيًا - التزامًا بالتدابير الوقائية المتخذة في مواجهة "فيروس كورونا" – تحت رئاسة السفير د. أحمد إيهاب جمال الدين الأمين العام للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الإنسانية والاجتماعية الدولية.

وتضم  قائمة المشاركين في هذه الجلسات، ممثلين عن منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك النقابات المهنية والعمالية والجمعيات والمنظمات الحقوقية والتنموية والنوعية ومراكز البحوث والاتحادات الإقليمية، بمختلف المحافظات، بما يؤكد حرص اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان على الاستماع إلى مقترحات مختلف تلك الجهات والفعاليات في إطار تشاوري يواكب الإعداد للاستراتيجية.

واستهل الأمين العام للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان الجلسة الأولى بعرض موجز حول خطوات إعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وأهم محاورها، مؤكدًا أنها تنطلق من قناعة ذاتية بأهمية حقوق الإنسان كجزء هام في مسيرة التنمية الشاملة للدولة التي تستهدف بناء الإنسان المصري. 

وأوضح "جمال الدين"، أن مصر تشارك دول العالم اهتمامهم بتعزيز حقوق الانسان، وان الدولة المصرية مهتمة بكافة حقوق الانسان باعتبارها مترابطة وتعزز بعضها الآخر، مضيفا أن مصر كغيرها من الدول تسعى للبناء على ما لديها من إيجابيات والتصدي لأية تحديات، لافتا إلى أن تطوير حقوق الإنسان عملية تراكمية ومتواصلة.

وأشار أمين عام اللجنة إلى أن مصر لا تبدأ من فراغ وإنما تبني على ما لديها من إرث دستوري وقانوني وتشريعي كبير، وعلى ما لديها من مؤسسات وطنية راسخة لها تاريخ طويل في تعزيز الحقوق والحريات. 

وتناول "جمال الدين" خطوات إعداد وصياغة الاستراتيجية، وخطة التشاور الموسعة الجارية بشأنها والتي شملت لقاء مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، واجتماعًا مع الهيئة الاستشارية التي شكلتها اللجنة العليا، وتضم 25 من الشخصيات العامة والخبراء المصريين في مجالات القانون والسياسة والاقتصاد للإسهام في عملية إعداد الاستراتيجية.

وأوضح أنه تم حصر ودراسة الاستراتيجيات الوطنية وخطط العمل والبرامج والأنشطة المستقبلية من مختلف الوزارات والهيئات ذات الصلة بحقوق الإنسان، وكذلك دراسة خطط العمل والاستراتيجيات الوطنية المعتمدة بالفعل ذات الصلة بحقوق الإنسان.
 ‏
وأشار الأمين العام للجنة، إلى أهم ملامح ومحاور الاستراتيجية وأولويات مصر في مجال حقوق الإنسان، مؤكدًا أن هذه الاستراتيجية من شأنها تحقيق دفعة إيجابية سيتم البناء عليها مستقبلا من خلال خطط متتالية. 

وأكد "جمال الدين"، أن الدولة المصرية حريصة على الانفتاح على المجتمع المدني، بمختلف مكوناته، انطلاقًا من وعيها الراسخ بدوره كشريك لا غنى عنه للحكومة في خدمة المجتمع وتحقيق ما يصبو إليه من تطوير وتقدم.

من جانبهم، أشاد ممثلو المجتمع المدني بمبادرة الدولة بإعداد أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، بما يعكس حرصها على وضع إطار للتخطيط الاستراتيجي في مجال حقوق الإنسان. 

وتوقعوا أن يؤدي إطلاق هذه الاستراتيجية إلى قوة دفع  تبنى على الجهود التي تبذلها الدولة على كافة المستويات، كما تقدموا بمقترحات محددة تتعلق بكيفية تعزيز الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني في سياق متابعة مراحل تنفيذ الاستراتيجية، مؤكدين على اهمية وجود مؤشرات للقياس وجدول زمني.

وطالب المشاركون بالمزيد من التطوير لأنشطة التدريب على حقوق الإنسان للعاملين في الحكومة، بما في ذلك على مستوى المحافظات، وكذا بأهمية تطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وكذا أهمية المزيد من التفعيل للنصوص الدستورية والتشريعية ذات الصلة بحقوق المرأة والطفل والاشخاص ذوى الاعاقة، وتسهيل حصولهم على ما يحتاجونه من خدمات. 
 ‏
 ‏كما طالب ممثلو المجتمع المدنى بسرعة نشر اللائحة التنفيذية لقانون العمل الأهلى حتى ينتظم عمل المؤسسات الأهلية فى اطار منضبط وبسهولة ويسر ، كما اقترحوا إطلاق حملات توعية على حقوق الانسان فى المراحل التعليمية المختلفة وبأسلوب مبسط ، بما فى ذلك لإبراز الحقوق والواجبات باعتبارهما وجهان لعملة واحدة ، لا يجب النظر لأحدهما دون الآخر. 
 ‏
يذكر أن إعداد الاستراتيجية  الوطنية لحقوق الإنسان، يأتي في صدارة المهام الموكلة إلى اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، المنشئة بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء ويترأسها وزير الخارجية وتضم في عضويتها ١٢ وزارة وجهة وطنية. 
 

اقرأ أيضا| الحكومة على طاولة الـ«التوك شو».. الصحة: 21% انخفاضا في إصابات كورونا