الثلاثاء، 12 يناير 2021 - 05:25 ص

كتب: رشا حسن وإيمان عابدين

- الخبراء والمطورون: تكويد العقارات يقلل حالات التعدي.. يحمي ممتلكات المواطنين.. ويقضي نهائيًا على العشوائيات

منظومة جديدة أطلقتها الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لحصر الثروة العقارية في مصر، والتي تحظى بأهمية كبيرة حاليًا، بتخصيص رقم قومي لكل عقار قائم في الدولة، لما لها من مساهمات لتعظيم الاستفادة منها، وتكون بمثابة خريطة لها، ومن أهم فوائد هذه المنظومة أنها تساعد الدولة فى حصر الثروة العقارية، وتسهم في الحفاظ على الملكيات، وعمليات التكويد للعقارات تؤدى لسهولة التعامل بجميع أنحاء الجمهورية.

وحول الفوائد التي تعود على المواطن والدولة من تكويد العقارات وإصدار رقم قومي لها وللوحدات السكنية، "الأخبار المسائي" استطلعت آراء الخبراء في مجالات العقارات، الذين أكدوا على أهمية هذا المشروع القومي العملاق، الذي يستكمل النهضة في مجال الإسكان والتطوير العقاري الذي يصل لكل شبر في أرض المحروسة.
 
في البداية، يقول الدكتور رأفت شميس رئيس جهاز التفتيش الفني والمتابعة على أعمال مخالفات البناء بوزارة الإسكان، إن أهم أهداف وضع اشترطات جديدة للبناء في مصر الآن، والتي تعدها الحكومة لإعادة تنظيم العمران، هو إعادة تنظيم عملية البناء بالمحافظات، وليس منع البناء كما يعتقد البعض، وأن عدد أدوار أي بناء سيتم فيما بعد تقنينه حسب الموقع، وحسب الحاجة، فهناك مناطق ستتحمل بناء أبراج، وأخرى لن يزيد الارتفاع بها عن أربع طوابق فقط، مؤكدًا وجود رقم قومي لكل مبنى، يتم خلال تحديد نوع النشاط، وعدد الأدوار، وقاعدة بيانات حقيقية لكل مبنى، ولكل مدينة بعدد العقارات الموجود، والأنشطة الخاصة بكل عقار، سواء سكني أو تجاري أو إداري، علاوة على عدد العقارات المرخصة، وعدد الوحدات المسجلة.

وأشار إلى أنه خلال الفترة الماضية أدى عدم وجود رؤية حقيقية، وخطة للعمران في مصر، وغياب الرقابة وعدم وجود تشريعات قوية، إلى انتشار العشوائيات، وهو ما تسبب في زيادة حجم المخالفات، وهو ما يتطلب إجراء جراحة حقيقية وعاجلة لجميع مشكلات الإسكان التى تعانى منها مصر، لحل أزمة العقار المصرى بشكل دائم وحل جذرى، يضمن عودة هيبة الدولة، ويضمن القضاء نهائيًا على العشوائيات، وليس مجرد مسكنات.

وأضاف الدكتور خالد العطار نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، أنه سيتم وضع رقم قومي على جميع العقارات، من أجل التخطيط للمستقبل بصورة أسهل، وتأمين تعاملات المواطن، وستكون إلزامية وأن أي تعامل سيكون من خلال الرقم القومي، وهذا يقضي على التلاعب والتحايل، ويحفظ حقوق المواطنين، وأن هذه المنظومة تساعد الحكومة فى حصر الثروة العقارية، وحفظ الملكيات، كما سيؤدي تكويد الثروة العقارية لسهولة التعامل مع جميع العقارات بجميع أنحاء الجمهورية.

ويقول أحمد منصور رئيس مجلس إدارة إحدى شركات التطوير العمراني والخبير العقاري، إن تكويد العقارات في مصر من شأنه جعل التداول مرن للعقارات في السوق، وضمان مطابقة العقار للمواصفات الواجب توافرها حتى نضمن سلامته، وأن الرقم القومي للعقار يساعد أيضًا في منع حالات التعدي على أراضي أو ممتلكات الغير لأنها مقيدة برقم قومي باسم صاحبه، وأنه يساعد في مستقبل أفضل للسوق العقارية وشكل العقارات في المستقبل لأنها وفق ضوابط تساعد في تحويل النطاق العمراني للأفضل، كما أن الرقم القومي للعقارات من شأنه حماية الأصول العقارية للمواطنين، فكل مالك ستوضح أمامه حقوقه والتزماته فيما يخص وحدته العقارية، ولتنفيىذ ذلك الاقتراح نحن بحاجة إلى قاعدة بيانات لجميع العقارات والوحدات السكنية المتواجدة بالدولة، بالإضافة إلى تنسيق بين عدة جهات لتنفيىذ ذلك الاقتراح.

ويؤكد النائب خالد مشهور عضو البرلمان، أن وجود رقم قومي لكل عقار يمنع حالات التعدي على أراضي أو ممتلكات الغير وحماية الأصول العقارية للمواطنين، فكل مالك ستوضح أمامه حقوقه والتزاماته فىيما يخص وحدته العقارية ويسهم أيضًا فى حفظ الملكيات وتقديم الخدمات بسهولة ويسر فى مدة زمنية قصيرة، لافتًا إلى أن الحكومة تسعى إلى عمل حصر شامل للوحدات السكنية من خلال إصدار شهادة خاصة بها، فى إطار رقمنة المنظومة السكنية، حيث إن إصدار شهادة لكل عقار أو وحدة سكنية يثبت أنها ليست مخالفة، وتخضع لضوابط السلامة الإنشائية لتقليل نسبة العقارات المخالفة التي تنهار، ومن ثم توصيل المرافق لها مثل الكهرباء والماء والغاز الطبيعي والصرف الصحي.

ويؤكد المهندس أحمد العتال رئيس مجلس إدارة إحدى شركات التطوير العقاري، إنه في إطار تعميم منظومة التحول الرقمي، فإن وجود رقم قومي لكل عقار سيساعد على تأمين تلك المعاملات مما يسهل الأمر على المواطن لتسجيل الوحدة أو العقار، لأنه فى تلك الحالة سيكون العقار لديه رقم قومى محدد به مساحة الوحدة أو العقار وتاريخ بنائه وكل المعلومات الخاصة به، حيث سيتم تخصيص رقم قومي لكل عقار مما يعد ضمانًا حقيقيًا لتحقيق الحكومة فى كل الإجراءات والتصرفات المرتبة بالثروة العقارية مع المساهمة فى تقليل المخالفات والتعديات ودعم مكانة مصر وفق المؤشرات العالمية فى مجال تكنولوجيا المعلومات وبالتالي جذب المزيد من الاستثمارات العالمية المهمة.

ويرى محمد عبد العزيز رئيس إحدى شركات المقاولات، أن تكويد العقارات محاولة لحصر الثروة العقارية والحد من مخالفات البناء، أطلقت الحكومة مشروع الرقم القومى العقارى لحصر وتسجيل العقارات لجمع بيانات دقيقة عن جميع العقارات بداية من تاريخ إنشائها، ويبسط إجراءات التسجيل أمام المواطنين فى الشهر العقاري، بعد أن عجزت الحكومات فى السنوات الماضية عن معرفة حجم تلك الثروة، فى الوقت الذى تصل فيه نسبة العقارات المسجلة فى مصر لنحو 15% فقط، بينما وصل حجم العقارات المخالفة إلى 3 ملايين عقار, والتى يتم التصالح عليها حاليًا, ورغم صعوبة حصر العشوائيات إلا أن ذلك لا يقلل من أهمية المشروع. ويقول محمد مطر الخبير العقارى أن حجم مخالفات البناء تقدر بـ90% من حجم الثروة العقارية فى مصر، وفقا لبعض الدراسات الرسمية التى تم اعدادها, فضلاً عن أن 20% منها تفتقد أعمال الصيانة والترميم، ويصل حجم المبانى الآيلة للسقوط بمحافظة القاهرة وحدها لنحو 60% من إجمالى الثروة العقارية بها.

ويوضح نادر هاشم المحامي بالنقض، أن هناك عدة مزايا من تكويد العقارات، أهمها القضاء على ارتفاع معدلات ما وصفه بـ«الفساد» داخل المحليات، فضلاً عن تعقيد الإجراءات القانونية ما يضطر المواطن إلى اللجوء للقنوات غير الشرعية، إضافة إلى ضعف أجور مهندسي الأحياء والمراكز، مما يفتح الباب أمامهم لسلك دروب غير شريفة، علاوة على هجرة الكفاءات الهندسية من المحليات هربًا من المساءلة القانونية، وتضارب القوانين والتشريعات الخاصة بالبناء مما يُسهل من اختراقها والالتفاف حولها.
 

اقرأ أيضا| رئيس وزراء بريطانيا يكسر قواعد الحجر الصحي