الثلاثاء، 12 يناير 2021 - 09:04 م

لن أعترف بنجاح قانون المرور الجديد، إلا إذا نجح فى تحقيق الهدف الذى ننتظره جميعا، وهو خفض معدلات الحوادث، ووقف نزيف دماء أبرياء يدفعون ثمن أخطاء غيرهم.

تذكرت ذلك وأنا أقرأ على الفيسبوك قصة أحدث ضحايا بلطجة الطرق، الطالبة تسنيم، أولى ثانوى، والتى كانت ذاهبة لاستلام التابلت، وأثناء عودتها صدمتها سيارة نقل، وتقول الأم ولاء مسعود إنها عرفت فيما بعد أن سائق النقل طفل عنده 14 سنة، دهس تسنيم وكسر ثلاث سيارات كانت تقف فى شارع ذاكر حسين فى مدينة نصر.

هذه الحوادث المدمرة لن تتوقف إلا بالردع، وعدم التهاون فى تطبيق القانون دون أى استثناءات، ودون مراعاة لظروف نفسية ولا عمرية ولا اجتماعية.

أتمنى أن يكون هناك ردع حقيقى بالقانون وأن تكون تحذيرات السرعة على الطرق حاسمة والتعامل معها فوريا، فلا نفاجأ − كما يحدث الآن − بأن غرامات الركن فى الممنوع تطبق فورا، بينما الرادارات لا تعمل بكامل عددها، أو أن أماكنها ثابتة يعرفها السائقون عن ظهر قلب، فيتحايلون ويفلتون، بكل أساليب الفهلوة التى نعرفها جميعا. أو أن إشارات المرور لا تعمل فى التقاطعات الخطيرة، والسيارات تلعب أتارى وتتسابق للعبور بالبلطجة، والنتيجة حوادث وضحايا لا ذنب لهم. 

وفى إطار ربط خطب الجمعة بمشاكلنا المجتمعية، اسأل وزارة الأوقاف لماذا لا يخصص خطباء المساجد جزءا كبيرا من خطبهم لقضية حوادث الطرق التى زادت معدلاتها هذا العام عن العام الماضى بنسبة ١٨٪، لماذا لا تصدر دار الإفتاء رأيا فى حكم من يتجاوز السرعات القانونية ويتسبب فى إيذاء آخرين، أو فى جريمة السائقين الذين يشاركون فى الغش، فيحذرون باقى السيارات بالإشارات الضوئية للفت أنظارهم لوجود رادار حتى يأخذوا حذرهم أمام الكاميرا، ثم يعودوا لرعونتهم، لماذا لا تقول لنا دار الإفتاء إن كانت هذه الجرائم الخطيرة تقترب من القتل العمدى أو على الأقل الإضرار العمدى لأنها تدمر أسرا بلا ذنب.

القضية خطيرة تستحق الحسم والمواجهة، فخطأ لحظة قد يعنى ضياع أرواح أو عجزا دائما وتدمير مستقبل أفراد وأسر، وكل هذا لا يمكن تعويضه.