الثلاثاء، 12 يناير 2021 - 09:21 م

بقلم/ محمد الشماع

ضغوط كبيرة مورست على مجلس النواب السابق للإسراع فى اصدار العديد من القوانين، وتعديل الكثير من القوانين السارية التى عادة ما يكون قد طرأت عليها تغييرات، أو ربما تكون قد أصبحت غير ملائمة للظروف الحالية. ويظل اصحاب الرأى والكتاب والمفكرون والمواطنون يطالبون مجلس النواب بالاسراع فى اصدار تلك القوانين أو تعديلاتها نظرا لحاجة المجتمع الشديدة لضبط العلاقات وتحقيق مصالح المواطنين والأمن والاستقرار، مما يدفع البرلمان لمواصلة جلساته صباحا ومساء لكى يصدر القانون أو يوافق على التعديل، وبعد ذلك يهداً الجميع تماما ويطمئنون إلى أن كل المشاكل تم حلها!

ينسى الكثيرون ان فى القانون نصا غاية فى الاهمية وهو اصدار اللائحة التنفيذية لتفعيل وتطبيق القانون، وهناك عدد من القوانين المهمة والخطيرة إصدرها البرلمان السابق منذ عدة شهور ولم تصدر اللائحة التنفيذية التى تنظم تطبيق القانون وعلى رأسها قانون الجمعيات الاهلية وقانون تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع الذى انتظرنا إصداره سنوات طويلة من المعاناة لملايين المصريين، ممن كانوا ومازالوا يتعاملون مع ظاهرة السايس البلطجى الذى يؤجر الشارع والأرصفة للمواطنين تبعا لأهوائه الشخصية ويفرض عليهم بالقوة مبالغ  مالية مغالى فيها مقابل ركن سياراتهم باعتبار ان الشارع تركة له ورثها بمفرده!

اللائحة هى التى تنظم تشكيل اللجان التى تحدد أماكن الانتظار وقيمة الانتظار واختيار الشركات والافراد الذىن سيقومون بهذه الوظيفة وماهى الضمانات لأصحاب السيارات فى حالة الفقد او السرقة اثناء الركن، ووضع قواعد منع الانتظار المزدوج الذى يؤدى الى اختناق حركة المرور. اختيار وتشكيل اللجان مهمة وزارة التنمية المحلية قد يستغرق شهورا او سنوات اخشى ان يتمكن خلالها السياس من امتلاك الشوارع بوضع اليد!!