صورة أرشيفية صورة أرشيفية

ندق ناقوس الخطر

قبل ارتفاع أسعار المحاصيل.. «الزراعة التعاقدية» لحماية الفلاح من تقلبات الأسعار

بوابة أخبار اليوم الخميس، 14 يناير 2021 - 01:13 ص

محرم الجهينى

خبراء ومزارعون: نجاح المنظومة فى محصول البصل.. والضمان الوحيد للفلاح لحمايته


ما بين صعود وهبوط تتأرجح أسعار المحاصيل فى الأسواق، فمنذ شهر تقريباً ارتفعت أسعار محصول الطماطم  لحوالى 15 جنيهًا للكيلو مما أثقل كاهل المواطنين بسبب ارتفاع الأسعار لا سيما لسلعة لا يمكن لأى مواطن الاستغناء عنها، وخلال الأيام الماضية شهدا محصولا البطاطس والطماطم انخفاضاً شديداً فى الأسعار مما تسبب فى حدوث خسائر فادحة للمزارعين قد يترتب عليها عزوف الفلاحين عن زراعة محصول البطاطس فى العروة الصيفية مما يؤدى إلى انخفاض المعروض منها بالأسواق وبالتالى ارتفاع أسعارها على المواطنين.

هذا مما جعلنا ندق ناقوس الخطر لتنبيه المسؤولين عن الزراعة لمحاولة تدارك الكارثة قبل وقوعها خاصة أن الرئيس السيسي أصدر القانون رقم 14 لسنة 2015 بشأن إنشاء مركز الزراعات التعاقدية وذلك فى إطار السياسة الزراعية الجديدة التي تتبناها الحكومة المصرية لتطوير الزراعة.

ويرى الخبراء الزراعيون، أن هذا النظام سيؤدي إلى تخفيض استيرد المنتجات الزراعية من الخارج وتوفير مظلة حماية للمزارعين والمستهلكين من التقلبات السعرية.  

بداية قالت الدكتورة هدى رجب، مدير مركز الزراعة التعاقدية بوزارة الزراعة، إن المركز قام بإنشاء عقود تم تنفيذها مع أحد المصدرين لمحصول البصل والمزارعين حيث تم وضع منظومة تم من خلالها اتباع الإجراءات السليمة فى عملية الزراعة من اختيار التقاوى الجيدة وتنفيذ طرق التسميد الموصى بها لضمان الحصول على إنتاج مطابق للمواصفات التصديرية، كما سيتم تنفيذ هذه المنظومة على محصول فول الصويا وسوف نقوم بتعميمها على باقى المحاصيل تباعاً حيث سيتم تطبيق التجربة فى محافظتين بالوجه القبلى ومحافظتين بالوجه البحرى ونحن بصدد إقناع الجهات المعنية وذات الصلة بإنشاء مركز لوجيستي متكامل لجميع المحاصيل الزراعية ولابد من تكاتف كل الجهود لإنجاح هذه المنظومة. 


وقال الدكتور أشرف الغنام، الخبير الزراعى بمركز البحوث الزراعية، إن الزراعة التعاقدية رؤية مستقبلية للزراعة فى مصر وهى أحد أشكال التكامل الرأسى حيث يلتزم المزارع بصورة تعاقدية حيث يحرر العقد من صورتين ويحتفظ المزارع بنسخة أصلية بتوريد كمية ونوع معين من المحصول لجهة ما ويوافق المشتري مقدما على دفع سعر معين للمزارع وغالباً ما يقدم المشورة الفنية والمدخلات التي تخصم من إيرادات المزارع بمجرد بيع المنتج إلى المشتري وهى اتفاق بين المزارعين من جهة ومؤسسات أو شركات زراعية من جهة أخرى على إنتاج وتوريد المنتجات الزراعية بموجب اتفاقات مسبقة بين الجهتين وغالباً يكون ذلك على أساس أسعار محددة سلفاً وهى الشراكة من أجل النمو.


وطالب الحاج مجدى الشراكى، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى، بضرورة تطبيق نظام الزراعة التعاقدية خاصة ضرورة ملحة ولابد من وجود آلية لتنظيم عملية الزراعة لحماية المزارعين من تقلبات الأسعار.


ويقول الدكتور حاتم أبوعالية، مركز البحوث الزراعية، إن الزراعة التعاقدية هي بديل للتسويق الزراعى الذي تم ‘لغاؤه في بداية التسعينيات فيما يسمى بتحرير الزراعة المصرية  فى أن الدولة غير مسؤولة عن التسويق الزراعي للفلاح سواء كان تسويقاً محلياً أو تسويقاً للتصدير وإنما يحدد ذلك قوى السوق وتضمن سعراً عادلاً للفلاح من الدولة مما يوفر لة هامش ربح بحيث لا يقع فريسة لتجار السوق السوداء، كما أنها وسيلة للحصول على قاعدة بيانات للمحاصيل الاستراتيجية كالقمح والذرة والأرز بحيث تساعد متخذي القرار على تقليل الكميات المستوردة من هذه المحاصيل وتسهم فى تقليص الفجوة الغذائية.


وقال ممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاونى الزراعي المركزى، إننا ندرس إقامة صندوق لدعم الأسعار لتعويض الفلاحين المتضررين من انخفاض الأسعار أو إصابة محاصيلهم بأى عارض بسبب التغيرات المناخية، كما أن هناك مقترحات لتمويل هذا الصندوق تتم دراستها منها تحصيل مبلغ جنيه واحد على شيكارة السماد والتقاوى أو من حصيلة بيع المحاصيل الأخرى حتى يتم تعويض المتضررين.


وقال محمد فرج رئيس الاتحاد العام للفلاحين، إن الزراعة التعاقدية أصبحت مطلباً مهما خاصة فى ظل القرارات الأخيرة التى صدرت بشأن زيادة أسعار المحاصيل الاستراتيجية والتى باتت غير كافية خاصة بعد ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعى وخاصة الميكنة الزراعية وكذلك أجور العاملين فى الزراعة وبالتالى لم يتثنى تحقيق هامش ربح للفلاح حسبما نصت عليه المادة 29 من الدستور المصرى.


وقال حاتم النجيب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرف التجارية المصرية، إن هناك انخفاضًا فى أسعار العديد من الخضر بسبب زيادة المعروض منها بجانب أن هناك حالة ركود بسسب فيروس كورونا فمثلاً سعر كيلو البطاطس فى الجملة يتراوح بين 50 قرشًا إلى جنيه واحد  وذلك بسبب زيادة المعروض منها مما قد يعرض الموسم الصيفى لأزمة منها تناقص فى المساحات المنزرعة بالخضر وبالتالى ارتفاع الأسعار على المستهلكين.
 

اقرأ أيضا| الحملة القومية للنهوض بمحصول الفول البلدي تتفقد حقول الوادي الجديد

الاخبار المرتبطة

 

الأكثر قراءة

 

 

الرجوع الى أعلى الصفحة