الخميس، 14 يناير 2021 - 12:06 م

أسدلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة، الستار بالنطق بالحكم النهائي في محاكمة 35 متهما بأحداث شغب جزيرة الوارق، ويوجد 31 متهما مطلوبين للعدالة صدر ضدهم أحكام غيابية بالمؤبد والمشدد 15 سنة غيابيا وهم:

أقرأ ايضا| وصول مرتضى منصور مجلس الدولة لحضور طعنه على قرارات «الأولمبية»

إسلام محمد، أحمد زين العرب، شعبان عبد الرحمن، ومحمود كامل، وعمرو عبد الفتاح، ومحمود جمال، وعصام على، وخالد محمد، وصفوت سيد، وعاطف صلاح، ومصطفى محمد، وعبد البارى خالد، وسيد على، وخالد على، ويحيى زكريا، ونبيل عبد العزيز، وعلى أحمد، أحمد رشدى، محمد رشدى، عربى عكاشة، حمادة حسن، عادل جمال، بكار حلمى، هيثم سيد، محمد خالد، رأفت عبد النبى، خالد محمد، أحمد حجاج، سمير حسنى وشكل محمد، ويحيى شحات.

ألقى المستشار محمد السعيد الشربيني رئيس محاكمة المتهمين بأحداث شغب جزيرة الوراق كلمة قبل النطق بالحكم جاء فيها: «إن المحكمة تؤكد بقناعتها على أن الأصل في الشريعة الإسلامية أن الأموال جميعها مردها إلى الله تعالى، أنشأها وبسطها وإليه مرجعها، مستخلفاً فيها عباده الذين عهد إليهم بعمارة الأرض، وجعلهم مسئولين عما في أيديهم من الأموال التي لا يبددونها أو يستخدمونها إضراراً، وليس ذلك إلا نهياً عن الولوج بها في الباطل، وتكليفاً لولي الأمر بأن يعمل على تنظيمها بما يحقق المقاصد الشرعية المتوخاة فيها، وهي مقاصد ينافيها أن يكون إنفاق الأموال وإدارتها عبثاً أو إسرافاً أو عدواناً، أو متخذاً طرائف تناقض مصالح الجماعة أو تخل بحقوق ومصالح أولي الاعتبار».

وأضاف : «ويكون لولي الأمر بالتالي أن يعمل على دفع الضرر قدر الإمكان وأن يرد الضرر، فإذا تزاحم ضرران كان تحمل أهونهما لازماً، اتقاءً لأعظمهما، ويندرج تحت ذلك القبول بالضرر الخاص لرد ضرر عام، وإذا كانت المحكمة تؤكد بقناعتها بحق الفرد في صون ملكيته وتأمين الحقوق الناشئة عن علاقة تعاقدية إلا أن ذلك لا يكون إلا في الحدود وبالقيود التي أوردها الدستور والقانون، ذلك أن تلك الأموال تعد من مصادر الثروة القومية التي لا يجوز التفريط فيها أو استخدامها على وجه يعوق التنمية أو يعطل مصالح الجماعة، وإذا كانت الدولة تعترف للأفراد بالدفاع عن حقوقهم المقررة بالقانون، فإنه من باب أولى للدولة حق في الدفاع عن أراضيها واستردادها حال الاعتداء عليها حتى لو كانت مؤجرة لبعض الأفراد أو رتبت عليها لهم حق بالانتفاع، إذا ما اتخذوا هذا الحق إيثاراً وإثراءً وانتهاباً وافتئاتاً على الحقوق الثابتة إنكاراً وعدواناً، فكان أمراً محتوماً أن يُرد على هؤلاء سوء مقصدهم جزاءً».

وأكد قائلا: «ولما كان ما تقدم وكان الثابت في أوراق الدعوى أن أرض جزيرة الوراق بعضها مملوكاً لهيئة الأوقاف المصرية وبعضها مملوكاً لوزارة الزراعة وهيئة المجتمعات العمرانية، وكان لوزارة الري حق الإشراف على تخومها والمحافظة على نيلها العظيم، وكان الثابت من الأوراق أن بعض واضعي اليد على هذه الأرض قد قاموا بالبناء عليها بغير ترخيص، والبناء على حرم نهر النيل، وزراعتها بمزروعات مخالفة الأمر الذى به أصدرت الدولة ممثلة فى وزارتها المعنية وبحق قررت إزالة لهذه التعديات، وبتاريخ الواقعة توجهت قوات الشرطة لتامين الأجهزة التنفيذية فى تنفيذ قرارات الإزالة وما أن وطئوا تلك الجزيرة حتى تجمهر المتهمون وآخرون مجهولون لتعطيل تنفيذ قرارات الإزالة، ورغم ان رئيس القوة المشرفة على التنفيذ أخبرهم انه سيتم إزالة القرارات على العقارات المخالفة فقط والمقامة على ضفة النيل والغير مأهولة بالسكان ولن يتم إخراج احد من الأهالى من مسكنه طالما كان يقيم فيه إلا بعد قيام الدولة بتدبير سكن بديل له لكنهم لم يمتثلوا وقاموا بقطع الطريق فى مواجهة القوات ومعدات الإزالة وقاموا برشق القوات بالطوب وأطلقوا عليهم الأعيرة النارية مما أحد إصابة العديد من قوات الشرطة بإصابات بالغة ومنعهم من اداء أعمالهم غدراً واعتداءً وعدواناً».

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، اليوم الأحد، بالسجن المؤبد للمتهم إسلام محمد والسجن المشدد 15 سنة لـ 30 متهما غيابيا لاتهامهم بالتجمهر والتعدى على قوات الشرطة وإصابة 33 ضابطا وفردا فى أحداث شغب جزيرة الوراق، وعاقبت 4 متهمين بالسجن 5 سنوات.