الجمعة، 15 يناير 2021 - 03:18 م

شهد البرلمان المنقضي «2015 - 9 يناير 2021» أجندة تشريعية مزدحمة، إذ ناقش وأقر الكثير من القوانين والاتفاقيات المهمة التي تمس جميع جوانب حياة المواطن المصري، لكنه ترك إرثا ثقيلا من مشروعات القوانين التي لم ينتهي منها بعد، والتي إما تحتاج لنقاشات مطولة للوصول إلى توافق حولها، أو بعض مشروعات القوانين التي وعدت الحكومة بتقديم بدائل لها مثل قانون الإيجار القديم.

لكن السؤال المطروح.. ما مصير القوانين المتبقية من الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب؟.. الإجابة تحملها السطور التالية..

أهم القوانين المتبقية

تلك الملفات ومشروعات القوانين التي لم ينتهي منها البرلمان السابق، لاشك أنها ستكون على طاولة البرلمان الجديد في فصله التشريعي الثاني، ولاسيما أنها ملحة وبعضها استحقاق دستوري مثل قانون الإدارة المحلية – الذي تُجرى على أساسه انتخابات المحليات – وأيضا قانون الإيجار القديم، قانون العمل، قانون الضريبة على القيمة المضافة، قانون الصكوك السيادية، قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، قانون التأمين الموحد، قانون عمليات الدم والبلازما، قانون مكافحة التمييز، قانون العدالة الاجتماعية، قانون التعليم، قانون الثروة السمكية والصيادين، قانون البيئة، قانون النقابات العامة، قانون المرور.

لائحة المجلس

وبحسب المادة 180 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فإنها أكدت على استمرار البرلمان الجديد في نظر القوانين المقدمة من الحكومة والتي لم تقر بعد حال كان موقف الحكومة ذلك، حيث نصت على "يخطر رئيس مجلس الوزراء خلال الخمسة عشر يوما التالية لافتتاح دور الانعقاد الأول من كل فصل تشريعى بمشروعات القوانين التى لم تفصل فيها الهيئة التشريعية السابقة، وإذا لم تطلب الحكومة من رئيس المجلس استمرار النظر فى المشروعات المذكورة خلال شهرين من تاريخ إخطار رئيس مجلس الوزراء، اعتُبرت غير قائمة، أما إذا طلبت الحكومة نظرها، فيحيلها مجلس النواب إلى اللجنة النوعية المختصة".

ووفق ذلك فيكون للجنة النوعية المختصة أحقية أن تكتفى فى شأنها بما انتهى إليه رأى اللجنة السابقة، إذا كانت قد وضعت تقريرا فيها أو تبدأ مناقشتها من جديد.

موقف الحكومة

قدم مصطفى مدبولي رئيس مجلس النواب، مذكرة بمشروعات القوانين التي تم إرسالها إلى البرلمان بهدف الاستمرار في مناقشتها.

ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، على طلب الحكومة بنظر المشروعات بقوانين التي لم يفصل فيها المجلس في الفصل التشريعي الأول، وإحالتها للجان النوعية المختصة والتي سبق إحالتها إليها.

وقال حنفي جبالي، إنه تلقي رسالة من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، يؤكد فيها تمسك الحكومة بمشروعات القوانين التي سبق وتقدمت بها ولم يتثني للمجلس في فصله التشريعي الأول من الفصل فيها.