الجمعة، 15 يناير 2021 - 05:53 م

لم يرفع الاقتصاد الأسباني رأسه منذ ما يقرب من عام من إغلاق جميع إسبانيا بموجب مرسوم أصدرته حكومة بيدروسانشيث فى مارس 2020 لمكافحة وباء فيروس «كورونا»،إلا وواجه الاقتصاد، بعد عشرة أشهر، صاعقة جديدة فرضتها قوى الطبيعة، بعاصفه «فيلومينا» الثلجية، أحدثت فوضى في البلاد وأدت إلى هجوم عنيف جديد على خط تعويم الاقتصاد الإسبانى المنهك بالفعل، ووصل إلى الحد الأقصى فى بداية العام الذى تطالب فيه أوروبا بجهود كبيرة من إسبانيا للخروج من الأزمة.

ويقدر أصحاب العمل في القطاعات المختلفة خسائرهم الناجمة عن العاصفة بأكثر من مليارى يورو، إلا أن رجال الأعمال في مجال النسيج يقدرون أن خسائرهم ستصل تقريبا إلى هذا المبلغ المقدربـ 2 مليار يورو لإغلاق مؤسساتها على مدار الأسبوع الماضي بالتزامن مع موسم التخفيضات التي تشتهر به أسبانيا بين دول الاتحاد الأوروبى، كما حدث في مدن توليدو، جوادالاخارا ومدريد، وهى ثلاث من المدن الأكثر تضررًا من العاصفة الثلجيه «فيلومينا». 

ويقول رجال الأعمال في مدريد أن خسائر قطاع المطاعم والمقاهى والفنادق خلال العاصفة بلغت 70 مليون يورو، كما أن الشركات الصغيرة والمتوسطة، التى تمثل 85٪ من النسيج الصناعى للبلاد، تعرضت مرة أخرى لضربة شديدة، أما قطاع التجارة بشكل عام "الأجهزة المنزلية، أجهزة الكمبيوتر، الرياضة" فمن المتوقع انخفاضًا بنسبة 50٪ في المبيعات، نتيجة العاصفة، ويضاف هذا الرقم إلى 40٪ التى انخفضت المبيعات بالفعل فى فترة "عيد الميلاد".

وشهدت أرفف محلات السوبر ماركت ومحلات البقالة في الأحياء فراغا شبه تام خلال الاسبوع الماضى حتى أن البعض اغلقوا محالهم لعدم وجود بضائع ولم يستطع الموردون توصيل بضائعهم إلى المحلات والمطاعم لعدم وجود طرق للسيارات. 

من ناحيته قدر مجلس مدينة مدريد الخميس الماضى مليارا و398 مليون يورو، هى قيمه الأضرار الاقتصادية لعاصفة «فيلومينا» في القطاعين العام والخاص.

من جهتها، انضمت رئيسة مجتمع مدريد، إيزابيل دياز أيوسو، إلى طلب مجلس المدينة وأعلنت أنها ستطلب من الدولة إعلان المنطقة بأكملها منطقة كوارث، بهدف الحصول على مساعدات إضافية من الحكومة المركزية.