الجمعة، 15 يناير 2021 - 08:22 م

مع انعقاد أولى جلسات البرلمان الجديد وبدء دورة برلمانية جديدة لخمس سنوات قادمة، يفرض المنطق أن أطالب الأعضاء الجدد بإصدار تشريعات منصفة لنصرة المستضعفين من فئات المجتمع. كزيادة المعاشات لكبار السن أو إصدار قوانين لحماية أطفال الشوارع، وقوانين تغلظ عقوبات التحرش والاعتداء على النساء، وتقنين وضع التوكتوك واصدار تشريعات وقوانين لصالح المواطن. 

ولكن مع الأسف سوف يصفنى البعض بالسذاجة لهذه المطالب وغيرها .. ويعتبرونى مش فاهمة حاجة لأن العبرة لم تعد فى إصدار القوانين .. بل فى تنفيذها على أرض الواقع.

فالقوانين موجودة، لكنها تعانى من تجاهلها من الكثير من المسئولين بالحكومة او تقاعسهم عن تنفيذها، فتكون النتيجة انها والعدم سواء كأن لم تكن .. ومع تراخى أعضاء البرلمان عن اداء دورهم الاصيل فى المساءلة ومحاسبة المقصرين يحدث الخلل .. وعندما تتحول العلاقة بين أعضاء الحكومة وأعضاء البرلمان كعلاقة السمن بالعسل فلابد أن تكون النتيجة أن المواطن هو الخسران .

وغالبا ما يبرر عضو البرلمان بأن هذا الإنسجام لمصلحة المواطنين، لزوم جلب موافقات الوزراء على طلبات التعيين والعلاج او الحج وغيره، لبعض أفراد دائرته.

ولكن فى الحقيقة ان هذا الانسجام يضر المصلحة العليا لجموع المواطنين ككل ولا يفيد إلا قلة قليلة .. لأن السيد النائب يجلس بوداعة بجانب الوزير أو المسئول الذى قدم له خدمات شخصية، مقيد اللسان عن المحاسبة عن الشأن العام ككل .. ولذلك فلندعو الله جميعا أن تكون هناك خصومة بين طرفى المعادلة أعضاء البرلمان والحكومة، وياريت لو حد يضرب "أسافين" بينهم. وصدقنى أنت الكسبان يوم مايقفوا لبعض على الواحدة.. وسيبك من جلب موافقة على طلب شخصى .. وخلى المحاسبة على الأداء العام .. وقتها هتلاقى الحكومة بتتحاسب على النظافة والصحة والتعليم والإتصالات والكهرباء، ومطالبة بتقديم كشف حساب عن كل شكوى.. غير كده صدقني هايقعدوا مع بعض قعدة أنس.. وحضرتك اللى هاتحاسب على المشاريب.