السبت، 16 يناير 2021 - 03:09 ص

علاء الحلواني

تحديات جديدة يواجهها مجلس النواب الجديد  برئاسة المستشار حنفى الجبالي خلال دور الانعقاد الاول من الفصل التشريعي الثاني عقب انتهاء انتخابات هيئة مكتبه واقرار المجلس لنتيجة انتخابات اللجان النوعية ال25 في جلسته العامة مساء الخميس في مقدمتها مشروعات القوانين المهمة في مختلف المجالات خاصة ان عددا من هذه القوانين به الكثير المطبات الشائكة والتي أجلها المجلس السابق أكثر من مرة مثل قوانين اليجيار القديم والاحوال الشخصية والادارة المحلية والاجراءات الجنائية أضافة لقوانين اخرى تهم شرائح كبيرة من المواطنين

 المستشار احمد سعد الدين  وكيل اول مجلس النواب أكد أن المجلس أمامه الكثير من المهام لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية التي تتمثل في تحقيق آمال واحتياجات المواطنين ودعم الدولة والقيادة السياسية في استمرار الاصلاح الشامل في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والصحية ورفع معدل النمو والقضاء على البطالة من خلال  حزمة واسعة من التشريعات يجب على مجلس النواب إقرارها خلال المرحلة المقبلة في مختلف المجالات.

فمصر من أعرق النظم التشريعية في العالم، وتمتلك بالفعل منظومة تشريعات عريقة، إلا أنه آن الأوان لمراجعة كثير من تلك التشريعات وتحديثها، فلا يعقل أن تكون لدينا قوانين مضى عليها 100 عام أو حتى 20 عاماً دون تحديث، فالعالم يتغير بسرعة مذهلة وإن لم نواكب تغيراته سنظل أمة تعيش فى الماضى ومصر أمة شابة تستحق تشريعات حديثة تستشرف المستقبل.

وأشار سعد الدين إلى أن المجلس السابق أولى اهتمامًا خاصًا للتشريعات والقوانين الاقتصادية، إلا أن ذلك لا ينفى أن المجلس الجديد تنتظره مهام تشريعية أخرى على نفس الصعيد، فعلى سبيل المثال عملية التحول الرقمي تحتاج إلى إدخال بعض التعديلات التشريعية على العديد من القوانين الحالية حتى يكون الأمر أكثر سهولة في التطبيق.

كذلك الحال بالنسبة للإصلاح الضريبي وما يتعلق بإصدار الفاتورة الإلكترونية ومسألة الرد الضريبي تحتاج للعديد من التعديلات التشريعية لتصير التعامل مع مصلحة الضرائب المصرية أكثر سهولة ويسر.

 وقال وكيل اول النواب أن للبرلمان دور عام في مجال مساعدة الدولة في القضاء على كل أوجه البيروقراطية، والتي جاء على رأسها طول مدة الإفراج الجمركي والتي قد تصل إلى شهر وشهران، فى حين أن هناك دول أخرى يتم الإفراج فيها عن البضائع خلال 48 ساعة فقط، وبالتالي فأن الأمر يحتاج إلى تدخل تشريعى بتعديل بعض نصوص قانون الجمارك الجديد.

واضاف سعد الدين هذا مرتبط بما تقرره هيئة المكتب برئاسة المستشار حنفي الجبالي رئيس المجلس بالتنسيق مع اللجنة العامة  والهيئات البرلمانية ومتطلبات الحكومة بما يضمن تحقيق الصالح العام في إطار التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وهو ما اكد علية المستشار حنفي الجبالي خلال استقباله للمهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

ويرى د.أيمن الزيني استاذ القانون بجامعة حلوان أن هناك عدد من القوانين يجب تعديلها أخصها تعديل قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ومناقشة وإقرار مشروع القانون المقدم من الحكومة بإعفاء عوائد الصناديق التي تطرح للاكتتاب بالخارج من كافة الرسوم وتم إحالته إلى لجنة الخطة والموازنة، ومشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون ضريبة القيمة المضافة، مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة بربط الحسابات الختامية للهيئات الاقتصادية، ومشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الصكوك السيادية، ومشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وكذا مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون إنشاء صندوق تحيا مصر وتم إحالته إلى لجنة الخطة، ومشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد وتم إحالته إلى اللجنة الاقتصادية، ومشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة العامة للبترول للبحث والتنقيب عن البترول في جنوب غارب البحرية بجنوب السويس وتم إحالته إلى لجنة الطاقة، ومشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول بالتعاقد الهيئة العامة للبترول للبحث عن البترول بالصحراء الغربية، ومشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول بالتعاقد مع الشركة الوطنية المصرية للبحث عن البترول بالصحراء الشرقية، وكذا تعديلات قانون بإصدار عمليات الدم والبلازما وتم إحالته إلى لجنة الصحة.

وكذا مشروع القانون المقدم من الحكومة بمنح التزام لتمويل وتصميم وإنشاء واستغلال وصيانة وإعادة ملكية الميناء الجاف بمدينة السادس من أكتوبر بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.

واضاف  الزينى ان  هناك حاجة ملحة لأصدار قانون الإدارة المحلية حتي يتسني أجراء أنتخابات المجالس المحلية والتي لم تجري منذ ثورة 2011، وكذا أجراء تعديات جوهرية بقانون الأحوال الشخصية وخاصة فيما يتعلق بتنظيم الحق في الرؤيا، وكذا أصدار قانون المالية العامة الموحد، وقانون الحسابات الختامية.

وكذا أجراء تعديلات جوهرية علي قانون الضريبة العقارية، وقانون الضرائب على الدخل، وقانون التخطيط الموحد، بالإضافة إلى تعديل قانون الاستثمار لدفع عجلة الاستثمار.

 وضرورة أجراء تعديلات جوهرية علي قانون الايجار القديم ، والذي سيكون حتما ضمن الأجندة التشريعية للمجلس نظرًا لأهمية في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وحفظ الحقوق بين الطرفين ، وهي المشكلة التي طال الانتظار في وضع حلول حاسمة وعادلة لها، وذلك لرفع الظلم عن المالك، برفع القيمة الإيجارية حتى تتوازن العلاقة بين الطرفين وهو ماينطبق ايضا على  قانون الإجراءات الجنائية خاصة فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي.

وتابع النائب احمد مهنا أن هناك تعديلات جوهرية يجب أن يتم إدخالها على عدد من التشريعات الخاصة قطاع الرعاية والحماية الاجتماعية لاستكمال الجهود التي تبذلها الدولة في هذا الصدد، وكذا القوانين الخاصة بتنمية الصناعات ودعمها، وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتشجيع المستثمرين على الاستثمار في مصر، وكذا قانون المشروعات الصغيرة ولائحتة التنفيذية، مع محاولة إيجاد سبل جديدة لدعم هذا القطاع الذي يلعب دورًا رئيسيًا في تعزيز الأداء الاقتصادي.

اقرأ أيضا : بيلوسي ترسل مذكرة عزل ترمب لمجلس الشيوخ الأسبوع المقبل