السبت، 16 يناير 2021 - 03:55 م

كشف تقرير صادر عن مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أنه تباينت جهود الدول العربية لتعزيز التحول الرقمي، وعلى صعيد العمل العربي المشترك كان هناك العديد من المبادرات منها على سبيل المثال:

استراتيجية الاقتصاد الرقمي العربي

أعلنت جامعة الدول العربية في عام 2018 بالتعاون مع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية عن إطلاق «الرؤية الاستراتيجية العربية المشتركة للاقتصاد الرقمي» لتكون دليلاً لدفع عجلة التنمية الاقتصادية في العصر الرقمي، وذلك باعتبارها خطوةً لتمهيد الطريق نحو بناء اقتصاد رقمي مستدام في المنطقة، وتهدف هذه الرؤية إلى بناء اقتصاد رقمي نابض بالحياة بوصفه المحرك الأساسي نحو مستقبل مستدام وشامل وآمن للعالم العربي.

إقرأ أيضًا: القاهرة للدراسات: أزمة كوفيد 19 وتداعياتها تدفع معدل نمو الاقتصاد العالمي لأدنى مستوياته

- تدشين المؤشر العربي للاقتصاد الرقمي

أطلق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية «المؤشر العربي للاقتصاد الرقمي» كأول مؤشر عربي لقياس تطور ممارسات الاقتصاد الرقمي في المنطقة العربية، حيث يقيس لأول مرة قدرات الدول ومدى نضج تجربتها، وآليات عملها في الوصول لمستويات جيدة ومنافسة في مجال الاقتصاد الرقمي.

ويتضمن هذا المؤشر 57 مؤشراً فرعياً تم تجميعها ضمن تسعة محاور رئيسية تشمل: البنية المؤسسية للمنظمات العاملة بالدولة الحكومية وغير الحكومية، البنية التحتية التكنولوجية والتشريعية، بيئات الأعمال والتغطية الشبكية، التعليم والمهارات، القدرة على الابتكار، المعرفة والتكنولوجيا، خدمات الحكومة الرقمية، الخدمات المالية والمصرفية، وأخيراً محور التنمية المستدامة الذي يؤكد على أهمية أن تخضع أعمال التنمية الاقتصادية لمعايير تراعي مثلث الإنسان والبيئة والاقتصاد معاً بشكل متوازن.

ورصد المؤشر استمرار تقدم  دولة الإمارات العربية المتحدة في صدارة الدول العربية، حيث احتفظت بالمركز الأول للعام الثاني على التوالي، وبصفة عامة ما زالت دول الخليج تتصدر المشهد على الساحة الرقمية.

التجربة المصرية في التحول نحو الاقتصاد الرقمي

قطعت مصر شوطاً كبيراً في مسيرة التحول نحو الاقتصاد الرقمي القائم على المعرفة من خلال تطبيق أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، واستهدفت الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة أن تكون مصر بحلول عام 2030 مجتمعاً مبدعاً مبتكراً ومنتجاً للعلوم والتكنولوجيا والمعارف، ويربط تطبيقات المعرفة ومخرجات الابتكار بالأهداف والتحديات الوطنية، وتحويل المعرفة والابتكار إلى منتجات ذات قيمة يمكن قياسها، وتلبي الاحتياجات التنموية للدولة خلال الخمسة عشر سنة القادمة، كما حددت الاستراتيجية مستهدفات كمية لمؤشرات التنمية الرقمية بحيث يمكن من خلال تتبعها وتحليلها الوقوف على مدي التطور الذي لحق بالاقتصاد الرقمي على مدي الفترة الزمنية المستهدفة.
كما حددت هذه الاستراتيجية التحديات التي تقف حجر عثرة أمام النهوض بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورتبتها ومنها..
- ضعف بيئة الأعمال المحفزة والجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية في هذا القطاع.
- عدم انتشار الثقافة الرقمية وضعف منظومة التجارة الإلكترونية والربط مع شبكة البريد.
- ضعف المحتوى الرقمي باللغة العربية وتضاؤل نسبة وجوده.
- عدم ملائمة البيئة القانونية والتنظيمية للاحتياجات التكنولوجية المتطورة ،مثل :قوانين حماية حقوق الملكية الفكرية، وإجراءات تحكيم الاستثمار الدولي.
- ضعف الإنفاق الحكومي على توطين الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
- ضعف ترتيب مصر بالنسبة لمؤشر e-friction ، والذي يقيس العوامل التي تحول دون الوصول إلى الانترنت واستخداماته، الأمر الذي يحد من تعظيم الاستفادة من الاقتصاد الرقمي.