السبت، 16 يناير 2021 - 06:33 م

الآن ، يمكن للجمعيات والمنظمات الأهلية ، المحلية والأجنبية ، العمل بحرية كاملة. لقد أصبح التأسيس بمجرد الإخطار. كما تم فتح كافة الأنشطة أمام الجمعيات حسب رغبة مؤسسيها. أصدرت الحكومة بالأمس اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر برقم 149 لسنة 2019، وتم نشر نصوصها بالجريدة الرسمية. صدور اللائحة يمثل إيذانا ببدء تنفيذ القانون الذى يجمع بين الاستجابة الكاملة للاستحقاق الدستورى والتزام مصر بتعهداتها الدولية من جهة ، والاحتياج الوطنى المتنامى لدور القطاع الأهلى فى تعزيز فرص الحياة الكريمة من جهة أخرى. الحكومة تستهدف بناء شراكة قوية ، ومستدامة بين الدولة والقطاع الأهلي. وبما يسمح بتحقيق أهدافه فى إطار من الشفافية واحترام مبادئ وقيم حقوق الإنسان.
من يراجع نصوص اللائحة يتأكد من التزام الدولة بدعم القطاع الأهلى. وذلك بتوفير ضمانات التمتع بالحق فى تكوين الجمعيات الأهلية. وتعزيز قدراتها التنظيمية والمالية. والسماح للجمعيات بالعمل فى مختلف الأنشطة. ليس هذا فقط بل يمنح الجمعيات والمنظمات العديد من المزايا والاعفاءات التى تمكنه من القيام بدوره لتحقيق اهدافه. كما يعبر القانون بوضوح عن ترحيب الدولة المصرية بعمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية على أراضيها. لا تكتفى الدولة بفتح الباب أمام المنظمات الاجنبية للتواجد فى الواقع المحلى ، إنما يدعمها بتسهيلات وضمانات توفر لها بيئة مواتية لإنجاز عملها بشكل فعال وسريع فى إطار من الشفافية.
أعتقد أن الحكومة أوفت بوعودها. أتمنى إذا من المنظمات والجمعيات غير الحكومية ، خاصة الأجنبية ، ان تعاود نشاطها فى اطار خطط الدولة للتنمية والتطور الاجتماعى ، وفى ظل نصوص واضحة وصريحة وشفافة تعالج أخطاء الماضى. وقد رفع القانون ولائحته التنفيذية يد وزارة التضامن والشئون الاجتماعية المعرقلة لعمل المنظمات الاهلية ، بل وجعلها السند والداعم لعمل وأنشطة الجمعيات. مصر تحتاج إلى جهود الجمعيات والمنظمات الاهلية ليكتمل مثلث التنمية بالدولة مع الحكومة والقطاع الخاص.
دعـــــاء : اللهم اجعلنا من جندك فإن جندك هم الغالبون ، واجعلنا من حزبك فإن حزبك هم المفلحون ، واجعلنا من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.