السبت، 16 يناير 2021 - 07:05 م

أدت جائحة كوفيد −19 العام الماضى لدخول الاقتصاد العالمى فى واحدة من أسوأ فترات الركود على الإطلاق، مستقبلا العام الجديد بتفاؤل حذر وتوقعات بتعافٍ تدريجى للاقتصاد العالمى، مدفوعا بلقاحات فيروس كورونا ولكن لم يتضح بعد متى سيحدث التعافى الكامل.

ووفقاً لخبراء ومحللين اقتصاديين، فإن التباطؤ المحتمل فى طرح اللقاحات داخل الاقتصادات النامية قد يحد من عودة النشاط إلى مستويات ما قبل الجائحة. وحتى بين الاقتصادات المتقدمة فربما تعيق عمليات الإغلاق المتجددة كما فى أوروبا على سبيل المثال، فى محاولة للحد من عودة ظهور العدوى عمليات الانتعاش الاقتصادى المتوقعة وعودة النشاط إلى مستويات ما قبل الجائحة.

مع ذلك توقع اقتصاديون تابعون لمجموعة "سيتى" المالية مؤخرا، إنه سيكون هناك تحسن واضح فى الاقتصاد العالمى هذا العام.

أدى الانتشار السريع لفيروس كورونا، وماتبعه من إجبار العديد من الدول على أشهر من الإغلاق عام 2020، إلى انخفاض النشاط الاقتصادى بشكل ملحوظ، وتوقع صندوق النقد الدولى أن ينكمش الاقتصاد العالمى بنسبة 4.4% فى 2020، قبل أن يرتد مرة أخرى إلى 5.2% من النمو فى عام 2021. ورغم ان الصندوق اكد إن الاقتصاد العالمى بدأ فى التعافى، لكنه حذر من العودة لمستويات ما قبل الوباء ستكون طويلة ومتفاوتة وغير مؤكدة.

ومن المتوقع ان يستمر زيادة فقدان الوظائف على مستوى العالم وارتفاع الديون الحكومية نتيجة قيام الحكومات بزيادة الانفاق لحماية الوظائف ودعم العمال، فقد بلغت الإجراءات الحكومية على الصعيد العالمى لتخفيف الضربة الاقتصادية للوباء تقديم 12 تريليون دولار. واعتبر الصندوق أن مثل هذه المستويات المذهلة من الإنفاق دفعت الدين العام العالمى إلى أعلى مستوياته على الإطلاق، مشدداً على ضرورة ألا تسحب الحكومات دعمها المالى فى وقت مبكر.

ومع ذلك يؤكد تقرير أخير لمعهد "ستراتفور" بدء انتعاش الاقتصاد العالمى رغم استمرار تأثير أزمة كورونا على الاقتصاد العالمى هذا العام، حتى لو تسبب توزيع اللقاح فى التخفيف من القيود على النشاط الاقتصادى، وستتمثَّل المهمة الرئيسية لصانعى السياسات هذا العام فى كيفية العمل على تجديد النشاط الاقتصادى وتحقيق التعافى وقد يعود الناتج العالمى الإجمالى بالكاد إلى مستويات ما قبل الوباء بحلول نهاية العام وذلك بسبب الانتعاش الاقتصادى فى الصين وأجزاء أخرى من آسيا أكثر من أى مكان آخر.

ومن المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلى الإجمالى العالمى 4ــ5٪، مع إسهام الصين بنحو ثلث هذه النسبة، ومن المحتمل أن يحدث التعافى فى أماكن أخرى فى العالم ولكن بشكل غير متساوٍ، ويرجح التقرير عدم تمكن جزء كبير من العالم من العودة إلى مستويات الناتج المحلى الإجمالى التى كانت متحققة فى مرحلة ما قبل الوباء حتى عام 2022، بما فى ذلك الولايات المتحدة وأوروبا، إذ إن تداعيات فقدان الوظائف وحالات الإفلاس ستسهم فى تكاليف طويلة الأمد.

وبالنسبة للأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، أدى الوباء إلى تفاقم مواطن الضعف القائمة، لا سيما فيما يتعلق بالديون السيادية وديون الشركات، وهو ما قاد بدوره إلى عودة عدد كبير من الأفراد إلى براثن الفقر، وتم القضاء على عقد أو أكثر من المكاسب الإجمالية فى العديد من دول العالم الفقيرة، وسوف يستغرق التعافى سنوات فى ظل تباطؤ معدلات النمو فى جميع أنحاء العالم.