السبت، 16 يناير 2021 - 09:30 م

 نالت الحكومة الأردنية برئاسة د. بشر الخصاونة ثقة مجلس النواب، بعد حصولها على موافقة 88 نائباً فى مقابل اعتراض 38 وامتناع نائب واحد عن التصويت، فى ختام 6 أيام من المشاورات داخل البرلمان.

 لتبدأ الحكومة الجديدة عملها رسمياً، بعدما حظيت بالثقة المزدوجة من الملك عبدالله الثانى والبرلمان، وسط تحديات كبيرة تواجه الأردن على رأسها التعامل مع تداعيات فيروس كورونا الصحية والاقتصادية.

وكان الخصاونة قد تعهد فى البيان الوزارى الذى ألقاه أمام مجلس النواب بأن نهج حكومته سيرتكز على الواقعية والصدق والصراحة والشفافية والوضوح.

وبحسب التكليف الملكى للخصاونة فى أكتوبر من العام الماضي، فإن الحكومة ملزمة خلال 100 يوم من تشكيلها بتقديم برنامج تفصيلى لكافة المشاريع التى سيتم العمل عليها والحلول للمشكلات ذات الأولوية للحكومة، وذلك وفق مواقيت زمنية للتنفيذ.

أزمة كورونا الشاغل الأول للحكومة، احتلت صدارة حديث الخصاونة داخل البرلمان عقب نيل الثقة، حيث أكد أن حكومته لن تتخذ أى قرار وقائى سوى بعد دراسات علمية، طبقاً لأسلوب المراجعة الدورية كل أسبوعين للوضع الوبائي، وهو ما كان متبعاً منذ بداية الجائحة، إلى جانب الفتح التدريجى والآمن للقطاعات الاقتصادية، وكذلك عودة الدراسة فى المدارس.

وتبدو حكومة الخصاونة منفتحة على الحوار مع الأطياف السياسية، حيث أكد رئيس الوزراء الجديد على استعداد الحكومة لمناقشة أى مقترح للإصلاح السياسي، إلى جانب حرصها على حرية الرأى والتعبير، كما تعهد الخصاونة بدراسة ملاحظات النواب على برنامج الحكومة، ومناقشتها مع الكتل الحزبية واللجان المختصة داخل البرلمان، لتنفيذ ما يمكن تحقيقه.

وسيكون على الحكومة الجديدة العمل على تحفيز النمو الاقتصادي، فى ظل تأثر قطاع السياحة بتداعيات كورونا، وبروز أزمة البطالة التى تحاول الحكومة معالجتها ببرنامج التشغيل الوطني، كما تدرس الحكومة إطلاق صندوق سيادى العام الجارى لتمويل مشاريع تحقق عوائد استثمارية.

رئيس الوزراء الثالث عشر فى عهد الملك عبدالله، سيكون عليه عبء تقديم أفضل صورة للمملكة، بالتزامن مع احتفالها بالعيد المئوى لتأسيس الدولة فى أبريل المقبل، الذى سيكون عبر فعاليات ثقافية وشعبية عدة.