صورة أرشيفية صورة أرشيفية

14 مارس.. نظر دعوى عدم دستورية مواد المواريث في القانون المدني

إسلام دياب السبت، 16 يناير 2021 - 11:11 م

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تحديد جلسة 14 مارس المقبل، لنظر الدعوى رقم 87 لسنة 41 دستورية، والتى طالبت  بعدم دستورية المواد 835 و841 و903 من القانون المدنى.

تنص المادة 835 على "للشركاء إذا انعقد إجماعهم، أن يقتسموا المال الشائع بالطريقة التي يرونها، فإذا كان بينهم من هو ناقص الأهلية وجبت مراعاة الإجراءات التي يفرضها القانون".

وتنص المادة 841 على أنه "إذا لم تمكن القسمة عينًا، أو كان من شأنها إحداث نقص كبير في المال المراد قسمته، بيع هذا المال بالطريقة المبيّنة في قانون المرافعات، وتقتصر المزايدة على الشركاء إذا طلبوا هذا بالإجماع".

وتنص المادة 903 على أنه: 1- إذا كان طلب القسمة واجب القبول، تولّى المصفي إجراء القسمة بطريقة ودية على ألا تصبح هذه القسمة نهائية إلا بعد أن يقرّها الورثة بالإجماع، وإذا لم ينعقد إجماعهم على ذلك، فعلى المصفي أن يرفع على نفقة التركة دعوى بالقسمة وفقًا لأحكام القانون، وتستنزل نفقات الدعوى من أنصباء المتقاسمين.

اقرأ أيضا: النيابة ترسل قضية «سفاح الجيزة» لـ«استئناف القاهرة» لتحديد جلسة المحاكمة

الاخبار المرتبطة

الأكثر قراءة

 

الرجوع الى أعلى الصفحة