الأحد، 17 يناير 2021 - 03:38 م

أكدت وزارة قطاع الأعمال العام، وجود عدد من الأسباب التي أدت إلى تفاقم خسائر شركة الحديد والصلب المصرية على مدار السنوات الماضية، إلى أن تجاوزت تلك الخسائر نحو الـ1500 مليون جنيه.

كما أوضحت وزارة قطاع الأعمال العام، الحقائق الخاصة بالمحاولات التى قامت بها الوزارة والشركة القابضة للصناعات المعدنية، لانتشال شركة الحديد والصلب من عثرتها.

وأشارت إلى أنه تم خلال عام 2014 تكليف الاستشارى العالمى تاتا ستيل المتخصص فى هذه الصناعة بعمل دراسة شاملة لأوضاع شركة الحديد والصلب بتكليف من الشركة القابضة، وأصدر تقريره موضحا نوعية الأعمال المطلوبة لتطوير الشركة متضمنة المناجم والمصانع بالأفران و تقدير لحجم الاستثمارات المطلوبة آنذاك، وتم الانتهاء من إعداد كراسة الشروط عام 2015 ولكن تأخر الطرح إلى منتصف 2017، وتم فتح العروض الفنية فى نهاية عام 2017.

اقرأ أيضًا| أرباح وخسائر.. «قطاع الأعمال» توضح أبعاد قرار تصفية شركة الحديد والصلب

وأوضحت أنه فى بداية عام 2018 تم الاستعانة بشركة تاتا ستيل مرة أخرى لتحديث الدراسة التي أعدتها في 2014 نظرا لمرور 4 سنوات من تاريخ إعداد التقرير الأول وتم تلقي التقرير المبدئي فى يوليو 2018، والذي أشار إلى حدوث أضرار كبيرة في الأفران نتيجة سوء التشغيل خلال الـ 4 سنوات وعدم قدرة الاستشاري على تحديد حجم الضرر وبالتالي سبل الإصلاح، كما أشار إلى مدى واسع جدا للاستثمارات المطلوبة. وطلب الاستشاري تشغيل الأفران بالطاقة القصوى لمدة 3 أشهر متصلة مع رصد النتائج يوميا وهو ما لم تتمكن إدارة الشركة من عمله إذ بلغ مدى التشغيل المستمر 12 يوما فقط.

وأضافت أنه في الربع الأول من عام 2019 تم دعوة بعض الشركات العالمية المتخصصة لتطوير وإدارة الشركة لمدة 20 عاما بتمويل لايقل عن 100 مليون دولار، مع تقديم الحوافز لها وأهمها تقليص العمالة إلى 4 آلاف عامل وسداد مديونيات الشركة والبالغة حينذاك حوالي 6.5 مليار جم. و تم سحب كراسة الشروط من 5 شركات وتقدم عرضا وحيدا على أساس مقاولة EPC وليس شراكة كما كان مطلوبا في الكراسة.

ولفتت إلى أنه بالتوازى مع محاولة البحث عن الشريك المتخصص كانت هناك إجراءات هيكلة ذاتية تقوم بها الشركة القابضة بإشراف من الوزارة منها تسوية بعض المديونيات المتزايدة على شركة الحديد والصلب للجهات السيادية والبنوك والشركة القابضة والتى تعدت الـ9 مليار جنيه، وتم بالفعل تسوية مديونيات لبنك مصر ووزارة البترول بقيمة 1.2 مليار جنيه.

وأكدت وزارة قطاع الأعمال العام، حرصها لوقف نزيف خسائر الشركة ومحاولة تطويرها.